استبعد الاتحاد العام للغرف التجارية تأثر القمة الاقتصادية المزمع عقدها خلال ايام بشرم الشيخ بالسلب على خلفية تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية امس، مؤكدا ان الانتخابات سوف يتم اجرائها خلال شهرين بعد تعديل بعض البنود فى قانون الانتخابات المثارة للجدل وهو الامر الذى يعتبر رسالة واضحة للعالم بان مصر دولة تحترم القانون مما سيشجع المستثمرين للاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار تأجيل الانتخابات لن يؤثر على العملية الاستثمارية او قمة شرم الشيخ الاقتصادية خاصة ان القرار جاء بناء على حكم محكمة وبالتالى فإن احترام هذا الحكم يؤكد على استقرار الاوضاع الداخلية. وأشار إلى أن هناك مواعيد محددة لتعديل القانون وإصدار قانون جديد متوافق عليه خلال شهر، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم قيام المحكمة بإصدار هذا القرار كان سيتم استكمال الانتخابات وهو ما يدل على أن مصر تمضى فى طريقها نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية. وقال محمد المصرى نائب أول الاتحاد العام للغرف التجارية إن مؤتمر مصر الاقتصادى الذى سيقام منتصف الشهر الحالى لن يتأثر بالسلب بسبب تأجيل الانتخابات نتيجة عدة عوامل منها ان القمة كانت منذ البداية ستبدأ قبل اجراء الانتخابات، اضافة الى أن تأجيلها حاليا لحين تعديل البنود الخاصة بتقسيم الدوائر بمثابة رسالة واضحة للعالم بان مصر دولة تحترم القانون والمحكمة الدستورية. ورهن تأثر المناخ الاستثمارى بالسلب اذا تم تأجيل هذه الانتخابات لفترة طويلة تؤكد على عدم المرور قدما فى الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية، وهذا لن يحدث خاصة ان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالانتهاء سريعا من التعديلات لبدء الانتخابات خلال شهر أو شهرين كحد أقصى لضمان استكمال خارطة الطريق للبلاد.