حرب تكسير العظام في قصور الثقافة

يعقد اليوم د.سيد خطاب رئيس هيئة قصور الثقافة السابق, مؤتمرا صحفيا بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم,
لكشف تفاصيل الإطاحة به من منصبه علي يد وزير الثقافة جابر عصفور, والرد علي الاتهامات التي اتهم بها, وذلك بعدما أعلن وزير الثقافة عن انهاء انتداب خطاب من رئاسة قصور الثقافة وتحويله للنيابه بتهمة التستر علي الفساد وتعيين الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيسا للهيئة.
جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز معرض الكتاب, يوم الأربعاء الماضي, حيث جاء القرار بمثابة مفاجأة للحضور وللعاملين بالهيئة, وقوبل بعدد من البيانات المضادة والتي وصفت ما يحدث بالوزارة بلعبة الكراسي الموسيقية, وان القرارات تصدر بدون اسباب واضحة.
وعلي هذه الخلفية وقبل مؤتمر خطاب بساعات اصدرت وزارة الثقافة أمس بيانا توضح فيه اسباب انهاء ندب خطاب من منصبه.
وأوضح البيان أنه في شهر أغسطس2014, طلب وزير الثقافة من هيئة الرقابة الإدارية إعداد تقرير شامل عن المستوي الإداري والوظيفي لجميع قصور الثقافة علي مستوي الجمهورية, فضلا عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير الهيئة وفي شهر ديسمبر2014 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية متضمنا العديد من المثالب في أداء الهيئة وعدم الانتظام الإداري بها, ونظرا لأن فترة الفحص كانت في فترة رئاسة خطاب للهيئة كلفه الوزير بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إصلاح الخلل الإداري بقطاعات وإدارات الهيئة وقصورها.
وبتلك الفترة وردت العديد من الشكاوي بشان آداء الهيئة عامة وإدارتها الهندسية خاصة, علي نحو قرر معه الوزير إحالة اثنين من رؤساء القصور إلي النيابة العامة لمخالفات جسيمة تتعلق باستلام أعمال الترميم والتطوير, مع إخطار خطاب بتلك الوقائع والتنبيه عليه بضرورة متابعة إجراءات استلام القصور.
ويؤكد البيان أنه برغم تكليف الدكتور سيد خطاب بضرورة متابعته الشخصية لأعمال الإدارة الهندسية, قام مدير الإدارة الهندسية بالهيئة بقبول مبلغ رشوة من إحدي شركات المقاولات وفقا لبيان الوزارة وتم ضبطه متلبسا من قبل هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزير الثقافة. كما انه تم ابلاغ وزير الثقافة بعدد من المخالفات بارتكاب ست شركات مقاولات من المتعاملين مع الهيئة للعديد من المخالفات المالية والهندسية, وانه علي الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قرار بإحالة تلك الشركات إلي النيابة إلا انه تم تزوير محضر اجتماع الهيئة وتغيير القرار بالاكتفاء بإحالة الشركات الست إلي إدارة التفتيش المالي بالهيئة, وفي يناير الماضي أرسل خطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن القرار المزور الي الوزير لاعتماده دون أن يشير إلي القرار الصحيح الذي اتخذه المجلس بإحالة الشركات الست إلي النيابة العامة- وهذا وفقا لبيان وزارة الثقافة- الذي اكد ايضا ان بعد استدعاء خطاب لمكتب الوزير علل ما حدث بانه لم يقم بمراجعة القرار اكتفاء منه بمراجعة المستشار القانوني للهيئة له, ووجهه وزير الثقافة بإبلاغ النيابة العامة ضد الشركات المذكورة بتهمة الإخلال بعقود مقاولة والتربح من المال العام.
واوضح البيان انه رغم ذلك فوجئت وزارة الثقافة في تاريخ لاحق بقيام الدكتور سيد خطاب بإبلاغ نيابة السيدة زينب بشان الشركات الست ومسئولي الإدارة الهندسية بالهيئة لارتكابهم وقائع إهمال إذ طلب مساءلتهم علي أساس جنحة الإضرار بإهمال بالمال العام, فضلا عن مساءلة مسئولي الشركات المذكورة عن عدم ذكر العناوين الصحيحة لهم, مغفلا الإبلاغ عن جنايات الإخلال العمدي بعقود المقاولات التي أبرمتها تلك الشركات مع الهيئة أو تربحهم واشتراكهم في الاستيلاء علي المال العام بغير حق, وفي غضون ذلك وردت إلي مكتب الوزير شكوي تضمنت قيام خطاب بلقاء أصحاب عقار تم إقامته في حرم احد قصور الثقافة وحصلت الوزارة ضدهم علي حكم قضائي وأسفر التحقيق والفحص الذي اجري بمعرفة المستشار القانوني لوزير الثقافة في شان تلك الوقائع إلي مسئولية الدكتور سيد خطاب عن تزوير واستعمال محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم247 الذي انعقد بتاريخ2014/12/30, والثابت تضمينه بيانات غير حقيقية. وعليه تقرر إحالته إلي النيابة العامة بتهم الشروع في التربح والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وجريمتي التزوير المعنوي في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها.
واكد البيان انه في ضوء تلك الأسباب قرر وزير الثقافة إنهاء ندب خطاب من منصبه كرئيس لقصور الثقافة.