«خطاب» يشكف فضائح وزير الثقافة بالمستندات.. و«عصفور» يبادر بإقالته

إقالة القيادات ونقلهم من هيئة لأخرى، مشهد اعتادنا عليه منذ تولي الدكتور جابر عصفور حقيبة وزارة الثقافة، إذ احتلت الهيئة العامة لقصور الثقافة النصيب الأكبر من هذه التنقلات، والتي بدأت بتولي الدكتور عبد الناصر حسن رئاستها، ثم مسعود شومان وأخيرًا الدكتور سيد خطاب الذي أقاله «عصفور» بعد اشتباكات عديدة بينهم.
«خطاب» رفض أسلوب وزير الثقافة، خاصة بعدما اتهمه الأخير بالتستر على فساد بالهيئة، فأعلن «خطاب» عن مؤتمر صحفي، مقرر انعقاده غدًا في الثانية عشر ظهر بمقر نادي نقابة المهن التمثيلية، يرد فيه بالمستندات على اتهامات «عصفور» ويكشف ما يدور من فساد بوزارة الثقافة، بعد إعلان «خطاب» عن هذا المؤتمر، أصدر «عصفور» بيانًا يكشف فيه الأسباب التي دفعته لإنهاء ندب رئيس قصور الثقافة.
جاء في البيان أنه في شهر أغسطس 2014، طلب وزير الثقافة من هيئة الرقابة الإدارية إعداد تقرير شامل عن المستوى الإداري والوظيفي لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير الهيئة، وفي شهر ديسمبر 2014 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية متضمنًا العديد من المثالب في أداء الهيئة وعدم الانتظام الإداري بها، ونظرًا لأن فترة الفحص كانت في غضون رئاسة الدكتور سيد خطاب للهيئة التي بدأت في شهر أكتوبر 2014، وزير الثقافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إصلاح الخلل الإداري بكافة قطاعات وإدارات الهيئة وقصورها، في غضون ذلك وردت العديد من الشكاوى بشان آداء الهيئة عامةً و إدارتها الهندسية خاصةً ، على نحو قرر معه الوزير إحالة اثنين من رؤساء القصور إلي النيابة العامة لمخالفات جسيمة تتعلق باستلام أعمال الترميم والتطوير للقصور رئاستهم، مع إخطار الدكتور سيد خطاب بتلك الوقائع والتنبيه عليه بضرورة متابعة إجراءات استلام القصور التي يجرى بشأنها أعمال ترميم و تطوير.
يتابع البيان، أنه في شهر ديسمبر 2014 التقى وزير الثقافة بكافة رؤساء الإدارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور رئيسها ، و نبه على مسئولي الإدارة الهندسية بضرورة الالتزام بالقانون مكلفًا الدكتور سيد خطاب بضرورة متابعته الشخصية لأعمال تلك الإدارة ، إلا انه على الرغم من ذلك و نتيجة لعدم وجود رقابة فاعلة من قبل رئيس الهيئة قام مدير الإدارة الهندسية بالهيئة بقبول مبلغ رشوة من إحدى شركات المقاولات وتم ضبطه متلبسًا من قبل هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزير الثقافة.
في غضون شهري ديسمبر 2014 و يناير 2015 ، نشر الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة الأدب الأسبوعية و عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة عدداً من المقالات، تناول فيها فساد هيئة قصور الثقافة و رئاستها و أبلغ السيد وزير الثقافة بارتكاب 6 شركات مقاولات من المتعاملين مع الهيئة، للعديد من المخالفات المالية والهندسية، و أنه على الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قرار بإحالة تلك الشركات إلي النيابة، إلا أنه تم تزوير محضر اجتماع الهيئة و تغيير القرار بالإكتفاء بإحالة الشركات ال6 إلي إدارة التفتيش المالي بالهيئة.
حسب البيان أنه في تاريخ 8 يناير الماضي، أرسل الدكتور سيد خطاب، محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن القرار المزور آنف الذكر إلي وزير الثقافة، لاعتماده دون أن يشير إلي القرار الصحيح الذي اتخذه المجلس بإحالة الشركات الست إلي النيابة العامة، وباستدعاء الدكتور سيد خطاب إلي مكتب السيد وزير الثقافة، علل إرساله المحضر المزور بأنه لم يقم بمراجعته اكتفاءً منه بمراجعة المستشار القانوني للهيئة له، ووجهه وزير الثقافة بإبلاغ النيابة العامة ضد الشركات المذكورة بتهمة الإخلال بعقود مقاولة و التربح من المال العام، و أمر بفتح تحقيق عاجل في شأن ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة و المقاولات المسندة إلى الشركات ال6.
على الرغم من توجيه وزير الثقافة إلى الدكتور سيد خطاب بإبلاغ النيابة العامة ضد تلك الشركات لارتكابهم الجرائم آنفة الذكر، فوجئت وزارة الثقافة في تاريخ لاحق بقيام الدكتور سيد خطاب بإبلاغ نيابة السيدة زينب بشان الشركات ال6 و مسئولي الإدارة الهندسية بالهيئة لارتكابهم وقائع، إهمال إذ طلب مسائلتهم على أساس جنحة الإضرار بإهمال بالمال العام، فضلاً عن مسائلة مسئولي الشركات المذكورة عن عدم ذكر العناوين الصحيحة لهم، مغفلاً الإبلاغ عن جنايات الإخلال العمدي بعقود المقاولات التي أبرمتها تلك الشركات مع الهيئة أو تربحهم و اشتراكهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق.
يحاول «عصفور» تأكيد صحه فعله ويقول: في غضون ذلك وردت إلى مكتبي شكوى، تضمنت قيام الدكتور سيد خطاب بلقاء أصحاب عقار تم إقامته في حرم احد قصور الثقافة، وحصلت الوزارة ضدهم على حكم قضائي بغلق المطلات التي للعقار على القصر، و ذلك دون مبرر و بدون حضور أي من أعضاء الإدارة القانونية المختصين.
نهاية أسفر التحقيق والفحص الذي أجرى بمعرفة المستشار القانوني لوزير الثقافة في شأن تلك الوقائع، إلى مسئولية الدكتور سيد خطاب- رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن تزوير واستعمال محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم "247″ الذي انعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2014، و الثابت تضمينه بيانات غير حقيقية، و عليه تقرر إحالته إلي النيابة العامة بتهم الشروع في التربح و الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وجريمتي التزوير المعنوي في محررات رسمية و استعمالها مع العلم بتزويرها، وفي ضوء الأسباب المتقدمة جميعها قرر وزير الثقافة إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.