"الثقافة": سبقنا "خطاب" للرقابة الإدارية

قالت الوزارة أنه في شهر أغسطس 2014 ، وفي ظل أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في نشر ثقافة التنوير، طلب الوزير من "هيئة الرقابة الإدارية" إعداد تقرير شامل عن المستوى الإداري والوظيفي لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير الهيئة.
وتابع البيان: في شهر ديسمبر 2014 ورد تقرير 'هيئة الرقابة الإدارية" متضمنا العديد من المثالب في أداء الهيئة وعدم الانتظام الإداري بها، ونظرًا لأن فترة الفحص كانت في غضون رئاسة الدكتور 'سيد خطاب" للهيئة التي بدأت في شهر أكتوبر 2014 -بحسب البيان- كلفه وزير "الثقافة" بالتعاون مع "هيئة الرقابة الإدارية" في إصلاح الخلل الإداري بكافة قطاعات وإدارات الهيئة وقصورها.
وأضافت الوزارة في بيانها أنه في غضون ذلك وردت العديد من الشكاوى بشان آداء الهيئة عامة وإدارتها الهندسية خاصة، على نحو قرر معه الوزير إحالة اثنين من رؤساء القصور إلي "النيابة العامة" لمخالفات جسيمة تتعلق باستلام أعمال الترميم والتطوير للقصور رئاستهم، مع إخطار الدكتور "سيد خطاب" بتلك الوقائع والتنبيه عليه بضرورة متابعة إجراءات استلام القصور التي يجرى بشأنها أعمال ترميم وتطوير، وفي شهر ديسمبر 2014 التقى وزير "الثقافة" بكافة رؤساء الإدارات ب"الهيئة العامة لقصور الثقافة" بحضور رئيسها، ونبه على مسئولي الإدارة الهندسية بضرورة الالتزام بالقانون مكلفًا الدكتور "سيد خطاب" بضرورة متابعته الشخصية لأعمال تلك الإدارة، إلا أنه على الرغم من ذلك ونتيجة لعدم وجود رقابة فاعلة من قبل رئيس الهيئة قام مدير الإدارة الهندسية بالهيئة بقبول مبلغ رشوة من احدى شركات المقاولات وتم ضبطه متلبسًا من قبل "هيئة الرقابة الإدارية" بالتنسيق مع وزير "الثقافة".
في غضون شهري ديسمبر 2014 ويناير 2015 -فيما تشر الوزارة- نشر "طارق الطاهر" رئيس تحرير 'جريدة الأدب" الأسبوعية وعضو مجلس إدارة "الهيئة العامة لقصور الثقافة" عدداً من المقالات تناول فيها فساد "هيئة قصور الثقافة" ورئاستها، وأبلغ وزير "الثقافة" بارتكاب ست شركات مقاولات من المتعاملين مع الهيئة للعديد من المخالفات المالية والهندسية، وأنه على الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قرار بإحالة تلك الشركات إلي النيابة، إلا أنه تم تزوير محضر اجتماع الهيئة وتغيير القرار بالاكتفاء بإحالة الشركات الست إلي إدارة التفتيش المالي بالهيئة.
ولفت البيان إلى أنه بتاريخ 8/1/2015 أرسل الدكتور "سيد خطاب" محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن القرار المزور آنف الذكر -بوصف الوزارة- إلي وزير "الثقافة" لاعتماده دون أن يشير إلي القرار الصحيح الذي اتخذه المجلس بإحالة الشركات الست إلي النيابة العامة، متابعا: باستدعاء الدكتور "سيد خطاب" إلي مكتب وزير "الثقافة" علل إرساله المحضر المزور بأنه لم يقم بمراجعته اكتفاء منه بمراجعة المستشار القانوني للهيئة له، ووجهه وزير "الثقافة" بإبلاغ النيابة العامة ضد الشركات المذكورة بتهمة الإخلال بعقود مقاولة والتربح من المال العام، و أمر بفتح تحقيق عاجل في شان ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة والمقاولات المسندة إلي الشركات الست؛ على الرغم من توجيه وزير "الثقافة" إلي الدكتور "سيد خطاب" بابلاغ النيابة العامة ضد تلك الشركات لارتكابهم الجرائم آنفة الذكر، فوجئت الوزارة -على حد بيانها- في تاريخ لاحق بقيام الدكتور "سيد خطاب" بإبلاغ "نيابة السيدة زينب" بشان الشركات الست ومسئولي الإدارة الهندسية بالهيئة لارتكابهم وقائع إهمال إذ طلب مسائلتهم على أساس جنحة الإضرار بإهمال بالمال العام، فضلاً عن مسائلة مسئولي الشركات المذكورة عن عدم ذكر العناوين الصحيحة لهم، مغفلاً الإبلاغ عن جنايات الإخلال العمدي بعقود المقاولات التي أبرمتها تلك الشركات مع الهيئة أو تربحهم و اشتراكهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق، في ووردت إلي مكتب وزير "الثقافة" شكوى تضمنت قيامه بلقاء أصحاب عقار تم إقامته في حرم احد قصور الثقافة، وحصلت الوزارة ضدهم على حكم قضائي بغلق المطلات التي للعقار على القصر، وذلك دون مبرر وبدون حضور أي من أعضاء الإدارة القانونية المختصين.
يقول البيان: أسفر التحقيق والفحص الذي اجري بمعرفة المستشار القانوني للوزير في شان تلك الوقائع إلى مسئولية الدكتور "سيد خطاب" رئيس عن تزوير واستعمال محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم "247" الذي انعقد بتاريخ 30/12/2014 ، والثابت تضمينه بيانات غير حقيقية، و عليه تقرر إحالته إلي النيابة العامة بتهم الشروع في التربح والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وجريمتي التزوير المعنوي في محررات رسمية و استعمالها مع العلم بتزويرها.