وزارة الثقافة تصدر بيانا لتوضيح ملابسات قرار إنهاء ندب سيد خطاب من رئاسة «قصور الثقافة»

أصدرت وزارة الثقافة إيضاحا لما تداولته بعض المواقع الالكترونية والبرامج التلفزيونية من وقائع مغلوطة بشان إنهاء ندب عدد من قيادات وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية، ورغبة من الوزارة في إيضاح الأمر للرأي العام احتراما منها لحق المواطن في معرفة حقائق الأمور خاصة ما يتعلق منها بجهود الدولة في مكافحة الفساد والضبط الإداري اللازم في تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد، وإيمانا من الوزارة وقياداتها بضرورة اطلاع أبنائها من الشرفاء والمخلصين بالهيئة العامة لقصور الثقافة عن أسباب إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق فإن الوزارة أكدت أنه في أغسطس 2014 طلب وزير الثقافة من هيئة الرقابة الإدارية إعداد تقرير شامل عن المستوى الإداري والوظيفي لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير الهيئة. وقد ورد تقرير الرقابة الإدارية في شهر ديسمبر، متضمنا العديد من السلبيات في أداء الهيئة وعدم الانتظام الإداري بها، ونظرا لأن فترة الفحص كانت في غضون رئاسة الدكتور سيد خطاب للهيئة التي بدأت في شهر أكتوبر 2014، كلفه وزير الثقافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إصلاح الخلل الإداري بكافة قطاعات وإدارات الهيئة وقصورها.
وأضافت الوزارة في بيانها أنه في غضون ذلك وردت العديد من الشكاوى بشأن أداء الهيئة عامة وإدارتها الهندسية خاصة، على نحو قرر معه الوزير إحالة اثنين من رؤساء القصور إلي النيابة العامة لمخالفات جسيمة تتعلق باستلام أعمال الترميم والتطوير للقصور رئاستهم، مع إخطار الدكتور سيد خطاب بتلك الوقائع والتنبيه عليه بضرورة متابعة إجراءات استلام القصور التي يجرى بشأنها أعمال ترميم و تطوير، وأوضح البيان أن وزير الثقافة التقى في ديسمبر الماضي كافة رؤساء الإدارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور رئيسها، ونبه على مسؤولي الإدارة الهندسية بضرورة الالتزام بالقانون، مكلفا الدكتور سيد خطاب بضرورة متابعته الشخصية لأعمال تلك الإدارة، إلا أنه على الرغم من ذلك ونتيجة لعدم وجود رقابة فاعلة من قبل رئيس الهيئة قام مدير الإدارة الهندسية بالهيئة بقبول مبلغ رشوة من إحدى شركات المقاولات وتم ضبطه متلبسًا من قبل هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزير الثقافة.
وأشار البيان أن طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة الأدب الأسبوعية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد نشر عددا من المقالات في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، تناول فيها فساد هيئة قصور الثقافة ورئاستها وأبلغ الوزير بارتكاب ست شركات مقاولات من المتعاملين مع الهيئة للعديد من المخالفات المالية والهندسية، وأنه على الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قرار بإحالة تلك الشركات إلي النيابة إلا أنه تم تزوير محضر اجتماع الهيئة وتغيير القرار بالاكتفاء بإحالة الشركات الست إلي إدارة التفتيش المالي بالهيئة.
وتابع بيان الوزارة أنه بتاريخ 8 يناير 2015، أرسل الدكتور سيد خطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن القرار المزور إلي وزير الثقافة لاعتماده دون أن يشير إلي القرار الصحيح الذي اتخذه المجلس بإحالة الشركات الست إلي النيابة العامة، وباستدعاء الدكتور سيد خطاب إلي مكتب الوزير علل إرساله المحضر المزور بأنه لم يقم بمراجعته اكتفاءً منه بمراجعة المستشار القانوني للهيئة له، ووجهه وزير الثقافة بإبلاغ النيابة العامة ضد الشركات المذكورة بتهمة الإخلال بعقود مقاولة والتربح من المال العام، وأمر بفتح تحقيق عاجل في شأن ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة والمقاولات المسندة إلي الشركات الست.
وأكد البيان أنه على الرغم من توجيه وزير الثقافة إلي الدكتور سيد خطاب بابلاغ النيابة العامة ضد تلك الشركات لارتكابهم الجرائم المذكورة، فوجئت وزارة الثقافة في تاريخ لاحق بقيام الدكتور سيد خطاب بإبلاغ نيابة السيدة زينب بشأن الشركات الست ومسؤولي الإدارة الهندسية بالهيئة لارتكابهم وقائع إهمال، إذ طلب مساءلتهم على أساس جنحة الإضرار بالمال العام، فضلاً عن مساءلة مسؤولي الشركات المذكورة عن عدم ذكر العناوين الصحيحة لهم، مغفلاً الإبلاغ عن جنايات الإخلال العمدي بعقود المقاولات التي أبرمتها تلك الشركات مع الهيئة أو تربحهم واشتراكهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق.
وذكر البيان "في غضون ذلك وردت إلي مكتب وزير الثقافة شكوى تضمنت قيام الدكتور سيد خطاب بلقاء أصحاب عقار تم إقامته في حرم أحد قصور الثقافة وحصلت الوزارة ضدهم على حكم قضائي بغلق المطلات التي للعقار على القصر، وذلك دون مبرر وبدون حضور أي من أعضاء الإدارة القانونية المختصين." وأكد بيان وزارة الثقافة أن التحقيق والفحص الذي أجري بمعرفة المستشار القانوني لوزير الثقافة، أسفر في شأن تلك الوقائع إلي مسؤولية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تزوير واستعمال محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم "247" الذي انعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2014، والثابت تضمينه بيانات غير حقيقية. وعليه تقرر إحالته إلي النيابة العامة بتهم الشروع في التربح والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وجريمتي التزوير المعنوي في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها.
وفي ضوء الأسباب المتقدمة جميعها قرر وزير الثقافة إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وفي سياق متصل، نفت وزارة الثقافة ما تردد حول تغيير ستة رؤساء لهيئة قصور الثقافة في غضون ستة أشهر، على نحو يوحي بارتباك الوزارة في اختيار قياداتها، إذ أن الذي تولى رئاسة الهيئة خلال تلك الفترة هو كل من مسعود شومان والذي قضي ببطلان إجراءات تعيينه التي اتخذت في عام 2012، والثاني هو الدكتور سيد خطاب الذي تم إنهاء ندبه للأسباب المذكورة في بيان الوزارة.