وزارة الثقافة توضح أسباب إنهاء ندب رئيس هيئة قصور الثقافة

أصدرت وزارة الثقافة منذ قليل، بيانا إيضاحيًا بشأن قرار الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة بإنهاء ندب الدكتور سيد خطاب من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والبرامج التليفزيونية من وقائع مغلوطة بإنهاء ندب عدد من قيادات وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية.
ووردت أسباب الوزارة في الآتى:
1. في شهر أغسطس 2014، وفي ظل أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر ثقافة التنوير، طلب السيد وزير الثقافة من هيئة الرقابة الإدارية إعداد تقرير شامل عن المستوى الإداري والوظيفي لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، فضلا عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير الهيئة.
2. في شهر ديسمبر 2014 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية متضمنا العديد من المثالب في أداء الهيئة وعدم الانتظام الإداري بها، ونظرًا لأن فترة الفحص كانت في غضون رئاسة الدكتور سيد خطاب للهيئة التي بدأت في شهر أكتوبر 2014، كلفه السيد وزير الثقافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إصلاح الخلل الإداري بكافة قطاعات وإدارات الهيئة وقصورها.
3. في غضون ذلك وردت العديد من الشكاوى بشان أداء الهيئة عامةً وإدارتها الهندسية خاصةً، على نحو قرر معه الوزير إحالة اثنين من رؤساء القصور إلى النيابة العامة لمخالفات جسيمة تتعلق باستلام أعمال الترميم والتطوير للقصور رئاستهم، مع إخطار الدكتور سيد خطاب بتلك الوقائع والتنبيه عليه بضرورة متابعة إجراءات استلام القصور التي يجرى بشأنها أعمال ترميم وتطوير.
4. في شهر ديسمبر 2014 التقى وزير الثقافة بكافة رؤساء الإدارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور رئيسها، ونبه على مسئولي الإدارة الهندسية بضرورة الالتزام بالقانون مكلفًا الدكتور سيد خطاب بضرورة متابعته الشخصية لأعمال تلك الإدارة، إلا أنه على الرغم من ذلك ونتيجة لعدم وجود رقابة فاعلة من قبل رئيس الهيئة قام مدير الإدارة الهندسية بالهيئة بقبول مبلغ رشوة من إحدى شركات المقاولات وتم ضبطه متلبسًا من قبل هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزير الثقافة.
5. في غضون شهري ديسمبر 2014 ويناير 2015، نشر الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة الأدب الأسبوعية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من المقالات تناول فيها فساد هيئة قصور الثقافة ورئاستها وأبلغ السيد وزير الثقافة بارتكاب ست شركات مقاولات من المتعاملين مع الهيئة للعديد من المخالفات المالية والهندسية، وأنه على الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قرار بإحالة تلك الشركات إلى النيابة إلا أنه تم تزوير محضر اجتماع الهيئة وتغيير القرار بالاكتفاء بإحالة الشركات الست إلى إدارة التفتيش المالي بالهيئة.
6. بتاريخ 8 /1 /2015 أرسل الدكتور سيد خطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن القرار المزور آنف الذكر إلى وزير الثقافة لاعتماده دون أن يشير إلى القرار الصحيح الذي اتخذه المجلس بإحالة الشركات الست إلى النيابة العامة.
7. باستدعاء الدكتور سيد خطاب إلى مكتب السيد وزير الثقافة علل إرساله المحضر المزور بأنه لم يقم بمراجعته اكتفاءً منه بمراجعة المستشار القانوني للهيئة له، ووجهه وزير الثقافة بإبلاغ النيابة العامة ضد الشركات المذكورة بتهمة الإخلال بعقود مقاولة والتربح من المال العام، وأمر بفتح تحقيق عاجل في شان ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة والمقاولات المسندة إلى الشركات الست.
8. على الرغم من توجيه وزير الثقافة إلى الدكتور سيد خطاب بإبلاغ النيابة العامة ضد تلك الشركات لارتكابهم الجرائم آنفة الذكر، فوجئت وزارة الثقافة في تاريخ لاحق بقيام الدكتور سيد خطاب بإبلاغ نيابة السيدة زينب بشان الشركات الست ومسئولي الإدارة الهندسية بالهيئة لارتكابهم وقائع إهمال إذ طلب مساءلتهم على أساس جنحة الإضرار بإهمال بالمال العام، فضلًا عن مساءلة مسئولي الشركات المذكورة عن عدم ذكر العناوين الصحيحة لهم، مغفلًا الإبلاغ عن جنايات الإخلال العمدي بعقود المقاولات التي أبرمتها تلك الشركات مع الهيئة أو تربحهم واشتراكهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق.
9. في غضون ذلك وردت إلى مكتب وزير الثقافة شكوى تضمنت قيام الدكتور سيد خطاب بلقاء أصحاب عقار تم إقامته في حرم أحد قصور الثقافة وحصلت الوزارة ضدهم على حكم قضائي بغلق المطلات التي للعقار على القصر، وذلك دون مبرر وبدون حضور أي من أعضاء الإدارة القانونية المختصين.
10. أسفر التحقيق والفحص الذي اجري بمعرفة المستشار القانوني لوزير الثقافة في شأن تلك الوقائع إلى مسئولية الدكتور / سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تزوير واستعمال محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم "247" الذي انعقد بتاريخ 30 /12 /2014، والثابت تضمينه بيانات غير حقيقية. وعليه تقرر إحالته إلى النيابة العامة بتهم الشروع في التربح والإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وجريمتي التزوير المعنوي في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها.
وفي ضوء الأسباب المتقدمة جميعها قرر السيد وزير الثقافة إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وفي ذات الصدد تنفي وزارة الثقافة ما تردد زورًا من تغيير ستة رؤساء لهيئة قصور الثقافة في غضون ستة اشهر، على نحو يوحي بارتباك الوزارة في اختيار قياداتها، إذ إن الذي تولى رئاسة الهيئة خلال تلك الفترة هو كل من الأستاذ مسعود شومان والذي قضي ببطلان إجراءات تعيينه التي تم اتخذت في عام 2012، والثاني هو الدكتور / سيد خطاب الذي تم إنهاء ندبه للأسباب آنفة الذكر.
وفي النهاية تؤكد وزارة الثقافة أن دورها في تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن لا يجعلها تملك رفاهية الوقت أو يتيح لها التريث في اتخاذ قرار يحقق صالح الوزارة أو أبنائها ويوقف هدر المال العام أو استنزافه، مؤكدة أن الشرفاء في وزارة الثقافة عامةً وفي الهيئة العامة لقصور الثقافة خاصةً وهم كثر لقادرين على الذود عن شرف وظيفتهم والنهوض برسالتهم التنويرية بلا زيف أو تقصير.