موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب

عقب إعلان دكتور جابر عصفور وزير الثقافة إنهاء انتداب دكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة للكتاب وتحويله للنيابة الإدارية ، ثارت أصوات عديدة بالهيئة العامة لقصور الثقافة تعترض على هذا القرار .
وأرادت تلك الأصوات أن توضح لدكتور عصفور وزير الثقافة حقيقة ما يحدث بهيئتهم ، مؤكدين أن ما قيل حول دكتور سيد خطاب وأنه لم يحارب الفساد ما هو إلا " إدعاء باطل " ، فقد عانت الهيئة منذ سنوات من الفساد وجاء خطاب منذ أربعة أشهر وحارب في كل الجبهات ، ولكن نقلت صورة الحرب للوزير بشكل خاطئ ، فقد أكد عصفور في تصريحاته على محاربته للفساد والمفسدين ، وتحدث عن معاناة الهيئات بسبب الطبور الخامس ، ولكنه لم ينتبه لمن يوصل له المعلومات ، فأصبح المحارب هو المفسد والعكس .
.
فقد قال عصفور أنه إكتشفت أن هيئة قصور الثقافة تتعامل مع موظف بها بصفته مديراً لشركة مقاولات وتمرر له المناقصات لأعمال بقصور الثقافة ، وأنه فوجئ بذلك خلال أحد جلسات مجلس الإدارة ، فطالب بتحويل الأمر إلى النيابة العامة ، لكن خطاب حولها لنيابة السيدة زينب التى تحفظت على البلاغ لأنه من غير إختصاصها ، وبدلاً من أن يكشف الفساد وجده يتستر عليه .
وكشف خطاب أن هذا تنفيذا لتعليمات الوزير حرفياً ، وبما أن الهيئة العامة لقصور الثقافة بحكم موقعها الجغرافي تتبع فى موضوعاتها التى ترغب فى إحالتها للتحقيقات الى النيابة العامة بالسيدة زينب ، فمن المنطق أن الموضوع الذى قام بطرحه بالطبع هو عدم إختصاص النيابة العامة فى فحص هذا الموضوع لأن المختص بالفعل فى فحصه هو النيابة الإدارية .
وتبين أن تحويل طلب الإحالة الى النيابة العامة كان طلب الوزير لأنه هو من أمر بإحالة الموضوع للنيابة العامة وهى غير ذات إختصاص في هذا الموضوع ، كما أنه لا توجد نيابة " إدارية" فى السيدة زينب .
ومن جانب اخر نتساءل كيف وجه عصفور تهمة الفساد والتستر عليه إلى خطاب وهو من قام بإثار هذه المخلفات في آخر مجلس الإدارة كما ذكرت ، اليس هو خطاب نفسه الذى تدعى عليه بالتستر على الفساد ، وإلا كيف علمته وهو ليس فى جدول أعمال مجلس الإدارة؟
وقام خطاب أيضا فى أخر اسبوعين من عمله قبل وقف إنتدابه بعمل لجان متعددة منها لجنة لمراجعة ميزانية القصور المتخصصة وكذلك لجنة لمراجعة الخطة ولجنة النشر وأحال ما يقرب من سبعة موضوعات تتعلق بمالخالفات مالية بالهيئة إلى النيابة الإدارية ، وهو ذات الشخص الذى أصدر قراراً بوقف أحد وكلاء الوزارة لمدة ثلاثة أشهر بناء على التقرير المقدم من الرقابة الإدارية،هذا القرار الذى يتردد أنك ثرت على خطاب لإصداره دون الرجوع إليك، فكان ردك عملياً بأن أنهيت انتدابه حتى لا يكون رئيساً للهيئة ويصدر قرارات قد تتعارض مع مجريات الأمور.
وقال الدكتور سيد خطاب فى تصريحات خاصة ب"الدستور" أن كل ما وجهه عصفور له من اتهامات بالفساد والرشوى وغيرها لا من الصحة له، موكدا على أنه لم يحال إلى النيابة كما أذاع عصفور فى مؤتمره بالمعرض.
وأضاف خطاب أنه إذا كان الوزير يسعى إلى محاربة الفساد والمفسدين كما يقال فكيف يتصدى لمن يحاربوا الفساد بالفعل، مشيرا إلى أنه يقوم بالتطهير فى الهيئة والقضاء على المفسدين بها وذلك بشهادة كل العاملين. تنفرد "الدستور" بنشر المستندات التي تؤكد احالة خطاب للمتورطين بقضايا فساد للتحقيق بشأن تلك المخالفات حيث طلب خطاب إجراء تقييم للشركات المتعاملة مع الهيئة ، فقامت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن التابعة للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإجراء التقييم الفنى للشركات وعرض مذكرة بموقف هذه الشركات على السيد رئيس الهيئة. وأحيلت هذه المذكرة بناء على عرض السيد مدير عام المكتب الفني وأمين عام مجلس الإدارة للادارة العامة للشئون القانونية لإبداء الرأى القانونى .
ومن خلال التحقيق الذى أجرته الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 26/2015 اتضح الآتي كما جاء بالمذكرة : تم عرض اسماء 6 شركات من قبل رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية وارفق بها كتاب مدير عام الشئون الهندسية بخصوص تقييم بعض الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على استمرار التعامل معهم من عدمه ، وعرض الموقف النهائى لنتائج التحقيقات على السيد المستشار القانونى للهيئة. والذى تبين منه أن هذه الشركات قد أخلت بالتزامتها التعاقدية مع الهيئة طبقا للمادة 25 من قانون 89 لسنه 1998والمادة 84 من اللائحة التنفيذية .
قام الدكتور سيد خطاب بعرض الموضوع متكاملاً ورأي الإدارات المختصة بالهيئة ورأى السيد المستشار القانوني للهيئة على مجلس إدارة الهيئة ، والذي وافق على احالة الموضوع للنيابة الادارية والنيابة العامة .
وافق السيد رئيس الهيئة على الرأى الوارد بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى التحقيق رقم 26/2015 بإحالة الموضوع للنيابة الادارية والنيابة العامة .
تم إرسال خطاب بتوقيع رئيس الهيئة للسيد رئيس النيابة العامة بالسيدة زينب وإرساله فى ذات اليوم للسيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مرفقاً به ملف متكامل مدعماً بالمستندات مع مذكرة الشئون القانونية بالهيئة فى التحقيق رقم 26 لسنة
عقب إعلان دكتور جابر عصفور وزير الثقافة إنهاء انتداب دكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة للكتاب وتحويله للنيابة الإدارية ، ثارت أصوات عديدة بالهيئة العامة لقصور الثقافة تعترض على هذا القرار .
وأرادت تلك الأصوات أن توضح لدكتور عصفور وزير الثقافة حقيقة ما يحدث بهيئتهم ، مؤكدين أن ما قيل حول دكتور سيد خطاب وأنه لم يحارب الفساد ما هو إلا " إدعاء باطل " ، فقد عانت الهيئة منذ سنوات من الفساد وجاء خطاب منذ أربعة أشهر وحارب في كل الجبهات ، ولكن نقلت صورة الحرب للوزير بشكل خاطئ ، فقد أكد عصفور في تصريحاته على محاربته للفساد والمفسدين ، وتحدث عن معاناة الهيئات بسبب الطبور الخامس ، ولكنه لم ينتبه لمن يوصل له المعلومات ، فأصبح المحارب هو المفسد والعكس .
.
فقد قال عصفور أنه إكتشفت أن هيئة قصور الثقافة تتعامل مع موظف بها بصفته مديراً لشركة مقاولات وتمرر له المناقصات لأعمال بقصور الثقافة ، وأنه فوجئ بذلك خلال أحد جلسات مجلس الإدارة ، فطالب بتحويل الأمر إلى النيابة العامة ، لكن خطاب حولها لنيابة السيدة زينب التى تحفظت على البلاغ لأنه من غير إختصاصها ، وبدلاً من أن يكشف الفساد وجده يتستر عليه .
وكشف خطاب أن هذا تنفيذا لتعليمات الوزير حرفياً ، وبما أن الهيئة العامة لقصور الثقافة بحكم موقعها الجغرافي تتبع فى موضوعاتها التى ترغب فى إحالتها للتحقيقات الى النيابة العامة بالسيدة زينب ، فمن المنطق أن الموضوع الذى قام بطرحه بالطبع هو عدم إختصاص النيابة العامة فى فحص هذا الموضوع لأن المختص بالفعل فى فحصه هو النيابة الإدارية .
وتبين أن تحويل طلب الإحالة الى النيابة العامة كان طلب الوزير لأنه هو من أمر بإحالة الموضوع للنيابة العامة وهى غير ذات إختصاص في هذا الموضوع ، كما أنه لا توجد نيابة " إدارية" فى السيدة زينب .
ومن جانب اخر نتساءل كيف وجه عصفور تهمة الفساد والتستر عليه إلى خطاب وهو من قام بإثار هذه المخلفات في آخر مجلس الإدارة كما ذكرت ، اليس هو خطاب نفسه الذى تدعى عليه بالتستر على الفساد ، وإلا كيف علمته وهو ليس فى جدول أعمال مجلس الإدارة؟
وقام خطاب أيضا فى أخر اسبوعين من عمله قبل وقف إنتدابه بعمل لجان متعددة منها لجنة لمراجعة ميزانية القصور المتخصصة وكذلك لجنة لمراجعة الخطة ولجنة النشر وأحال ما يقرب من سبعة موضوعات تتعلق بمالخالفات مالية بالهيئة إلى النيابة الإدارية ، وهو ذات الشخص الذى أصدر قراراً بوقف أحد وكلاء الوزارة لمدة ثلاثة أشهر بناء على التقرير المقدم من الرقابة الإدارية،هذا القرار الذى يتردد أنك ثرت على خطاب لإصداره دون الرجوع إليك، فكان ردك عملياً بأن أنهيت انتدابه حتى لا يكون رئيساً للهيئة ويصدر قرارات قد تتعارض مع مجريات الأمور.
وقال الدكتور سيد خطاب فى تصريحات خاصة ب"الدستور" أن كل ما وجهه عصفور له من اتهامات بالفساد والرشوى وغيرها لا من الصحة له، موكدا على أنه لم يحال إلى النيابة كما أذاع عصفور فى مؤتمره بالمعرض.
وأضاف خطاب أنه إذا كان الوزير يسعى إلى محاربة الفساد والمفسدين كما يقال فكيف يتصدى لمن يحاربوا الفساد بالفعل، مشيرا إلى أنه يقوم بالتطهير فى الهيئة والقضاء على المفسدين بها وذلك بشهادة كل العاملين. تنفرد "الدستور" بنشر المستندات التي تؤكد احالة خطاب للمتورطين بقضايا فساد للتحقيق بشأن تلك المخالفات حيث طلب خطاب إجراء تقييم للشركات المتعاملة مع الهيئة ، فقامت الإدارة العامة للمشتريات والمخازن التابعة للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإجراء التقييم الفنى للشركات وعرض مذكرة بموقف هذه الشركات على السيد رئيس الهيئة. وأحيلت هذه المذكرة بناء على عرض السيد مدير عام المكتب الفني وأمين عام مجلس الإدارة للادارة العامة للشئون القانونية لإبداء الرأى القانونى .
ومن خلال التحقيق الذى أجرته الإدارة العامة للشئون القانونية رقم 26/2015 اتضح الآتي كما جاء بالمذكرة : تم عرض اسماء 6 شركات من قبل رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية وارفق بها كتاب مدير عام الشئون الهندسية بخصوص تقييم بعض الشركات المتعاملة مع الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على استمرار التعامل معهم من عدمه ، وعرض الموقف النهائى لنتائج التحقيقات على السيد المستشار القانونى للهيئة. والذى تبين منه أن هذه الشركات قد أخلت بالتزامتها التعاقدية مع الهيئة طبقا للمادة 25 من قانون 89 لسنه 1998والمادة 84 من اللائحة التنفيذية .
قام الدكتور سيد خطاب بعرض الموضوع متكاملاً ورأي الإدارات المختصة بالهيئة ورأى السيد المستشار القانوني للهيئة على مجلس إدارة الهيئة ، والذي وافق على احالة الموضوع للنيابة الادارية والنيابة العامة .
وافق السيد رئيس الهيئة على الرأى الوارد بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى التحقيق رقم 26/2015 بإحالة الموضوع للنيابة الادارية والنيابة العامة .
تم إرسال خطاب بتوقيع رئيس الهيئة للسيد رئيس النيابة العامة بالسيدة زينب وإرساله فى ذات اليوم للسيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مرفقاً به ملف متكامل مدعماً بالمستندات مع مذكرة الشئون القانونية بالهيئة فى التحقيق رقم 26 لسنة
البوم الصور
موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
/images/images/small/2201512231347.jpg
1. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
2. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
3. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
4. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
5. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
6. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
7. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
8. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
9. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
10. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب
11. موظفوا قصور الثقافة يعرضون مستندات تثبت نزاهة خطاب