بيان لوزير الثقافة يكشف فيه حقيقة إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة

إيضاحاً لما تداولته بعض المواقع الالكترونية و البرامج التلفزيونية من وقائع مغلوطة بشان إنهاء ندب عدد من قيادات وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية ، ورغبة من الوزارة في إيضاح الأمر إلي الرأي العام احترامًا منها لحق المواطن في معرفة حقائق الأمور خاصة ما يتعلق منها بجهود الدولة في مكافحة الفساد والضبط الإداري اللازم في تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد، وإيمانًا من الوزارة وقياداتها بضرورة اطلاع أبنائها من الشرفاء والمخلصين بالهيئة العامة لقصور الثقافة عن أسباب إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق فان الوزارة تورد الأتي :
1. في شهر أغسطس 2014 ، وفي ظل أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر ثقافة التنوير، طلب السيد وزير الثقافة من هيئة الرقابة الإدارية إعداد تقرير شامل عن المستوى الإداري و الوظيفي لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ، فضلا عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير الهيئة.
2. في شهر ديسمبر 2014 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية متضمنا العديد من المثالب في أداء الهيئة و عدم الانتظام الإداري بها ، ونظرًا لأن فترة الفحص كانت في غضون رئاسة الدكتور سيد خطاب للهيئة التي بدأت في شهر أكتوبر 2014 ، كلفه السيد وزير الثقافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إصلاح الخلل الإداري بكافة قطاعات وإدارات الهيئة وقصورها.
3. في غضون ذلك وردت العديد من الشكاوى بشان آداء الهيئة عامةً و إدارتها الهندسية خاصةً ، على نحو قرر معه الوزير إحالة اثنين من رؤساء القصور إلي النيابة العامة لمخالفات جسيمة تتعلق باستلام أعمال الترميم والتطوير للقصور رئاستهم، مع إخطار الدكتور سيد خطاب بتلك الوقائع والتنبيه عليه بضرورة متابعة إجراءات استلام القصور التي يجرى بشأنها أعمال ترميم و تطوير .
4. في شهر ديسمبر 2014 التقى وزير الثقافة بكافة رؤساء الإدارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور رئيسها ، و نبه على مسئولي الإدارة الهندسية بضرورة الالتزام بالقانون مكلفًا الدكتور سيد خطاب بضرورة متابعته الشخصية لأعمال تلك الإدارة ، إلا انه على الرغم من ذلك و نتيجة لعدم وجود رقابة فاعلة من قبل رئيس الهيئة قام مدير الإدارة الهندسية بالهيئة بقبول مبلغ رشوة من إحدى شركات المقاولات وتم ضبطه متلبسًا من قبل هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزير الثقافة.
5. في غضون شهري ديسمبر 2014 و يناير 2015 ، نشر الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة الأدب الأسبوعية و عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة عدداً من المقالات تناول فيها فساد هيئة قصور الثقافة و رئاستها و ابلغ السيد وزير الثقافة بارتكاب ست شركات مقاولات من المتعاملين مع الهيئة للعديد من المخالفات المالية و الهندسية، و انه على الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قرار بإحالة تلك الشركات إلي النيابة إلا انه تم تزوير محضر اجتماع الهيئة و تغيير القرار بالاكتفاء بإحالة الشركات الست إلي إدارة التفتيش المالي بالهيئة .
6. بتاريخ 8/1/2015 أرسل الدكتور سيد خطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن القرار المزور آنف الذكر إلي وزير الثقافة لاعتماده دون أن يشير إلي القرار الصحيح الذي اتخذه المجلس بإحالة الشركات الست إلي النيابة العامة .
7. باستدعاء الدكتور سيد خطاب إلي مكتب السيد وزير الثقافة علل إرساله المحضر المزور بأنه لم يقم بمراجعته اكتفاءً منه بمراجعة المستشار القانوني للهيئة له، ووجهه وزير الثقافة بإبلاغ النيابة العامة ضد الشركات المذكورة بتهمة الإخلال بعقود مقاولة و التربح من المال العام ، و أمر بفتح تحقيق عاجل في شان ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة و المقاولات المسندة إلي الشركات الست.
8. على الرغم من توجيه وزير الثقافة إلي الدكتور سيد خطاب بابلاغ النيابة العامة ضد تلك الشركات لارتكابهم الجرائم آنفة الذكر ، فوجئت وزارة الثقافة في تاريخ لاحق بقيام الدكتور سيد خطاب بإبلاغ نيابة السيدة زينب بشان الشركات الست و مسئولي الإدارة الهندسية بالهيئة لارتكابهم وقائع إهمال إذ طلب مسائلتهم على أساس جنحة الإضرار بإهمال بالمال العام ، فضلاً عن مسائلة مسئولي الشركات المذكورة عن عدم ذكر العناوين الصحيحة لهم ، مغفلاً الإبلاغ عن جنايات الإخلال العمدي بعقود المقاولات التي أبرمتها تلك الشركات مع الهيئة أو تربحهم و اشتراكهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق .
9. في غضون ذلك وردت إلي مكتب وزير الثقافة شكوى تضمنت قيام الدكتور سيد خطاب بلقاء أصحاب عقار تم إقامته في حرم احد قصور الثقافة و حصلت الوزارة ضدهم على حكم قضائي بغلق المطلات التي للعقار على القصر ، و ذلك دون مبرر و بدون حضور أي من أعضاء الإدارة القانونية المختصين.
10. أسفر التحقيق والفحص الذي اجري بمعرفة المستشار القانوني لوزير الثقافة في شان تلك الوقائع إلي مسئولية الدكتور / سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تزوير و استعمال محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم "247" الذي انعقد بتاريخ 30/12/2014 ، و الثابت تضمينه بيانات غير حقيقية . و عليه تقرر إحالته إلي النيابة العامة بتهم الشروع في التربح و الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها و جريمتي التزوير المعنوي في محررات رسمية و استعمالها مع العلم بتزويرها.
وفي ضوء الأسباب المتقدمة جميعها قرر السيد وزير الثقافة إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة .
وفي ذات الصدد تنفي وزارة الثقافة ما تردد زورًا من تغيير ستة رؤساء لهيئة قصور الثقافة في غضون ستة اشهر ، على نحو يوحي بارتباك الوزارة في اختيار قياداتها ، اذ ان الذي تولى رئاسة الهيئة خلال تلك الفترة هو كل من الاستاذ مسعود شومان و الذي قضي ببطلان اجراءات تعيينه التي تم اتخذت في عام 2012 ، و الثاني هو الدكتور / سيد خطاب الذي تم إنهاء ندبه للاسباب آنفة الذكر.
وفي النهاية تؤكد وزارة الثقافة أن دورها في تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن لا يجعلها تملك رفاهية الوقت أو يتيح لها التريث في اتخاذ قرار يحقق صالح الوزارة أو أبنائها و يوقف هدر المال العام أو استنزافه ، مؤكدة أن الشرفاء في وزارة الثقافة عامةً و في الهيئة العامة لقصور الثقافة خاصةً وهم كثر لقادرين على الذود عن شرف وظيفتهم و النهوض برسالتهم التنويرية بلا زيف أو تقصير.
إيضاحاً لما تداولته بعض المواقع الالكترونية و البرامج التلفزيونية من وقائع مغلوطة بشان إنهاء ندب عدد من قيادات وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية ، ورغبة من الوزارة في إيضاح الأمر إلي الرأي العام احترامًا منها لحق المواطن في معرفة حقائق الأمور خاصة ما يتعلق منها بجهود الدولة في مكافحة الفساد والضبط الإداري اللازم في تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد، وإيمانًا من الوزارة وقياداتها بضرورة اطلاع أبنائها من الشرفاء والمخلصين بالهيئة العامة لقصور الثقافة عن أسباب إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق فان الوزارة تورد الأتي :
1. في شهر أغسطس 2014 ، وفي ظل أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر ثقافة التنوير، طلب السيد وزير الثقافة من هيئة الرقابة الإدارية إعداد تقرير شامل عن المستوى الإداري و الوظيفي لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ، فضلا عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتطوير الهيئة.
2. في شهر ديسمبر 2014 ورد تقرير هيئة الرقابة الإدارية متضمنا العديد من المثالب في أداء الهيئة و عدم الانتظام الإداري بها ، ونظرًا لأن فترة الفحص كانت في غضون رئاسة الدكتور سيد خطاب للهيئة التي بدأت في شهر أكتوبر 2014 ، كلفه السيد وزير الثقافة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إصلاح الخلل الإداري بكافة قطاعات وإدارات الهيئة وقصورها.
3. في غضون ذلك وردت العديد من الشكاوى بشان آداء الهيئة عامةً و إدارتها الهندسية خاصةً ، على نحو قرر معه الوزير إحالة اثنين من رؤساء القصور إلي النيابة العامة لمخالفات جسيمة تتعلق باستلام أعمال الترميم والتطوير للقصور رئاستهم، مع إخطار الدكتور سيد خطاب بتلك الوقائع والتنبيه عليه بضرورة متابعة إجراءات استلام القصور التي يجرى بشأنها أعمال ترميم و تطوير .
4. في شهر ديسمبر 2014 التقى وزير الثقافة بكافة رؤساء الإدارات بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور رئيسها ، و نبه على مسئولي الإدارة الهندسية بضرورة الالتزام بالقانون مكلفًا الدكتور سيد خطاب بضرورة متابعته الشخصية لأعمال تلك الإدارة ، إلا انه على الرغم من ذلك و نتيجة لعدم وجود رقابة فاعلة من قبل رئيس الهيئة قام مدير الإدارة الهندسية بالهيئة بقبول مبلغ رشوة من إحدى شركات المقاولات وتم ضبطه متلبسًا من قبل هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزير الثقافة.
5. في غضون شهري ديسمبر 2014 و يناير 2015 ، نشر الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة الأدب الأسبوعية و عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة عدداً من المقالات تناول فيها فساد هيئة قصور الثقافة و رئاستها و ابلغ السيد وزير الثقافة بارتكاب ست شركات مقاولات من المتعاملين مع الهيئة للعديد من المخالفات المالية و الهندسية، و انه على الرغم من اتخاذ مجلس الإدارة قرار بإحالة تلك الشركات إلي النيابة إلا انه تم تزوير محضر اجتماع الهيئة و تغيير القرار بالاكتفاء بإحالة الشركات الست إلي إدارة التفتيش المالي بالهيئة .
6. بتاريخ 8/1/2015 أرسل الدكتور سيد خطاب محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن القرار المزور آنف الذكر إلي وزير الثقافة لاعتماده دون أن يشير إلي القرار الصحيح الذي اتخذه المجلس بإحالة الشركات الست إلي النيابة العامة .
7. باستدعاء الدكتور سيد خطاب إلي مكتب السيد وزير الثقافة علل إرساله المحضر المزور بأنه لم يقم بمراجعته اكتفاءً منه بمراجعة المستشار القانوني للهيئة له، ووجهه وزير الثقافة بإبلاغ النيابة العامة ضد الشركات المذكورة بتهمة الإخلال بعقود مقاولة و التربح من المال العام ، و أمر بفتح تحقيق عاجل في شان ما ورد بمحضر اجتماع مجلس الإدارة و المقاولات المسندة إلي الشركات الست.
8. على الرغم من توجيه وزير الثقافة إلي الدكتور سيد خطاب بابلاغ النيابة العامة ضد تلك الشركات لارتكابهم الجرائم آنفة الذكر ، فوجئت وزارة الثقافة في تاريخ لاحق بقيام الدكتور سيد خطاب بإبلاغ نيابة السيدة زينب بشان الشركات الست و مسئولي الإدارة الهندسية بالهيئة لارتكابهم وقائع إهمال إذ طلب مسائلتهم على أساس جنحة الإضرار بإهمال بالمال العام ، فضلاً عن مسائلة مسئولي الشركات المذكورة عن عدم ذكر العناوين الصحيحة لهم ، مغفلاً الإبلاغ عن جنايات الإخلال العمدي بعقود المقاولات التي أبرمتها تلك الشركات مع الهيئة أو تربحهم و اشتراكهم في الاستيلاء على المال العام بغير حق .
9. في غضون ذلك وردت إلي مكتب وزير الثقافة شكوى تضمنت قيام الدكتور سيد خطاب بلقاء أصحاب عقار تم إقامته في حرم احد قصور الثقافة و حصلت الوزارة ضدهم على حكم قضائي بغلق المطلات التي للعقار على القصر ، و ذلك دون مبرر و بدون حضور أي من أعضاء الإدارة القانونية المختصين.
10. أسفر التحقيق والفحص الذي اجري بمعرفة المستشار القانوني لوزير الثقافة في شان تلك الوقائع إلي مسئولية الدكتور / سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن تزوير و استعمال محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم "247" الذي انعقد بتاريخ 30/12/2014 ، و الثابت تضمينه بيانات غير حقيقية . و عليه تقرر إحالته إلي النيابة العامة بتهم الشروع في التربح و الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها و جريمتي التزوير المعنوي في محررات رسمية و استعمالها مع العلم بتزويرها.
وفي ضوء الأسباب المتقدمة جميعها قرر السيد وزير الثقافة إنهاء ندب الدكتور سيد خطاب من رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة .
وفي ذات الصدد تنفي وزارة الثقافة ما تردد زورًا من تغيير ستة رؤساء لهيئة قصور الثقافة في غضون ستة اشهر ، على نحو يوحي بارتباك الوزارة في اختيار قياداتها ، اذ ان الذي تولى رئاسة الهيئة خلال تلك الفترة هو كل من الاستاذ مسعود شومان و الذي قضي ببطلان اجراءات تعيينه التي تم اتخذت في عام 2012 ، و الثاني هو الدكتور / سيد خطاب الذي تم إنهاء ندبه للاسباب آنفة الذكر.
وفي النهاية تؤكد وزارة الثقافة أن دورها في تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن لا يجعلها تملك رفاهية الوقت أو يتيح لها التريث في اتخاذ قرار يحقق صالح الوزارة أو أبنائها و يوقف هدر المال العام أو استنزافه ، مؤكدة أن الشرفاء في وزارة الثقافة عامةً و في الهيئة العامة لقصور الثقافة خاصةً وهم كثر لقادرين على الذود عن شرف وظيفتهم و النهوض برسالتهم التنويرية بلا زيف أو تقصير.