ورش الحرفيين صداع فى رأس الإسماعيلية

مازالت ورش الحرفيين ومحال بيع ومواد البناء تمثل مصدر إزعاج للسكان بالإسماعيلية فضلا عما ينتج عنها من تلوث بيئى يصاحبه أمراض صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين فى ظل تقاعس المسئولين عن نقلها لمجمع صناعات الحرفيين بمدينة المستقبل الذى تم تخصيص مساحة 25 فدانا له ولم يستكمل بناؤها حتى الآن لعدم وجود السيولة المالية اللازمة للانتهاء من لاسيما أنه تم ترفيق المشروع بالكامل وإقامة مبنى إدارى له.
ورش اللحام التى تقع فى نطاق منطقة حى السلام أصابتنا بالإزعاج والأمراض فى ظل تعنت أصحابها وعدم التزامهم بمواعيد الغلق وسعيهم للبحث عن المكسب المادى على حساب صحتنا وكثيراً ما تحدثنا معهم بالطرق الودية لاتخاذ إجراءات وقائية خاصة أنهم يستخدمون معدات بدائية عفا عليها الزمن ومن هنا أصبحت الأزمة معهم مستفحلة من الصعب الوصول للحلول التى ترضى كل الأطراف وأدعو المسئولين تكثيف حملاتهم على هذه الأماكن لضبط المخالفين وتحرير المحاضر ضدهم ويضيف على عبدالغنى - محاسب - أن عددا من أصحاب ورش النجارة اعتادوا على العمل فى الساعات المبكرة من صباح كل يوم دون الحصول على عطلات محددة فى الأسبوع حيث يستخدمون المناشير الكهربائية فى قطع الأخشاب والتى تؤثر سلبياً على التيار الكهربائى الذى ينقطع بين الحين والآخر فضلاً عن الأصوات الصادرة عنها والنشارة التى تتطاير فى الهواء وينتج عنها أمراض صدرية تصيب الصغار وكبار السن ولا بد من تحديد عدد ساعات عمل لهم وتنفيذ إجراءات وتوصيات الأمن الصناعى مع مراقبة مصادر الكهرباء حتى لا يكون هناك أى تلاعب فى عدادات الإنارة ويجب غلق الورش التى لم يستخرج لها تصاريح وما أكثرها بعد أحداث ثورة 25 يناير والأمر لا يتوقف عند هذا الحد وإنما يتعلق بكل من يعمل فى صناعة الأثاث. ويشير محمود المهدى - مهندس - إلى أن بعض ورش الميكانيكا المنتشرة فى التجمعات السكنية غالبيتها لا يطبق شروط السلامة المهنية ويحتل أصحابها الأرصفة ونهر الطرق التى تقع فى مواجهتها فضلاً عن تخزين معداتهم بشكل عشوائى يؤدى دوماً لانتشار القوارض والزواحف وأدعو رئيس حى ثان لزيارة منطقة الحكر والبلابسة حتى يرى بنفسه الوضع المؤسف والمزرى والذى يهدد حياة المواطنين بالكوارث البيئية. ويوضح أحمد عبدالعليم مدرس أن بعض ورش حديد الكريتال والألوميتال يضعون خاماتهم على الأرصفة وفى نهر الشارع دون أدنى اكتراث بالمخالفة الجسيمة التى يرتكبونها فى وضح النهار بخلاف الأصوات المزعجة للغاية الصادرة عن المعدات التى يستخدمونها فى التصنيع حيث أصبحت تؤرق كبار السن والمرضى الذين يضطرون لغلق نوافذ وشرفات منازلهم أو الهرب من مساكنهم للجلوس لدى أقاربهم بشكل مؤقت وهناك من استأجر شقة فى منطقة أكثر هدوءاً وقال: نحن نحتاج الى قانون يجرم إقامة الورش فى التجمعات السكنية ويوقع على من لا يلتزم بذلك غرامة مالية كبيرة أو السجن وقتها لن يجرؤ أى فرد مهما كان شأنه وسطوته أن يفكر فى فتح ورشة. ويؤكد سيد عبدالرحيم أستاذ جامعى أنه لا بد من تحرك إيجابى للسادة رؤساء الأحياء والقوى العاملة والإسكان ليمنعوا التجاوزات التى تصدر عن أصحاب الورش بتسيير حملات مكثفة بصحبة رجال شرطة المرافق للتصدى بالقانون للفوضى التى عاشها البعض منهم التى واكبت للأحداث السياسية التى شهدتها البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية للقضاء على مصادر التلوث والإزعاج الناتجة عن الورش الصناعية فلا يعقل أن بعضها يظل يعمل حتى ساعة متأخرة من الليل وهؤلاء لا يهمهم سوى جمع المال بأى وسيلة حتى ولو على حساب راحة جيرانهم من السكان المفترض أن تكون ودية بدلاً من المشاحنات التى تنتهى دائماً بمشاجرات دامية وهناك وقائع عديدة مسجلة فى أقسام الشرطة والمستشفيات سببها الخلاف الدائم بين أصحاب الورش والمواطنين. ويتابع جمال عبدالرسول مهندس زراعى أنه على الأجهزة الرقابية مراجعة الورش الصناعية وألا يقتصر دورها على ملاحقة المحال التجارية ولو حدث ذلك لن يفكر المخالفون للحظة واحدة أن يرتكبوا أى تجاوزات وللأسف هناك من دأب على إقامة ورش الميكانيكا واللحام والنجارة والألوميتال داخل الشقق السكنية بالمناطق الشعبية وهؤلاء كثر وليسوا قلة استغلوا صعوبة الوصول إليهم فى العمل وعدد منهم موجود فى حى ثان ومنطقة أبوعطوة بتوابعها المختلفة. ويناشد غريب السيد أعمال حرة المسئولين بجميع الأجهزة المعنية التدخل لغلق الورش غير المرخصة التى أقيمت فى نطاق حى أول وثالث داخل البادرومات وغالبيتها تعمل فى مجال الألوميتال والنجارة والسمكرة وصناعة الأثاث والملابس الجاهزة حيث اعتاد هؤلاء سرقة الكهرباء، فضلاً عن زيادة ضغط الأحمال التى تؤدى لانقطاع التيار الكهربائى وهذه المشكلة تظهر فى فصل الصيف أكثر من الشتاء وبشكل عام نحن بحاجة لنقل جميع الورش من التجمعات السكنية رحمة بالأطفال وكبار السن الذين يعانى البعض منهم أمراض العيون والصدر. ويقول اللواء محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية إن مشكلة مجمع الصناعات الحرفية بمدينة المستقبل تتمثل فى عدم وجود الدعم المالى الذى يفى بغرض استكمال إنشائها بالرغم من دخول جميع المرافق وإقامة مبنى إداري وأضاف أن المستهدف من هذا المشروع تشييد 512 ورشة حرفية و70 محلا تجاريا و7 كافيتريات ووحدات للشرطة والإطفاء والإسعاف ومسجد ومبنى إدارى ومطعم بخلاف إنشاء 578 وحدة سكنية فى محيطه للعاملين وأشار إلى أن هناك لجنة تضم فى عضويتها المسئولين عن الأحياء والقوى العاملة والإسكان لها الصلاحيات الكاملة فى إصدار قرارات غلق الورش المخالفة للقانون وبالفعل اكتشفوا مخالفات وأعدوا التقرير اللازم بشأنها تمهيداً لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها. وأوضح أنه يتم حالياً حصر الورش الصناعية بالأحياء الثلاثة حتى يكون لدينا المستجدات بالنسبة للعدد الذى يستحق تخصيص أماكن لهم بموجب تراخيص مسبقة يمتلكونها وذلك بمجمع الصناعات الحرفية عقب الانتهاء من إنشائه وأكد أن الأولوية فى التخصيص سوف تكون لورش الميكانيكا واللحام والنجارة والألوميتال والسيراميك ويأتى بعدها باقى المنشآت الأخرى ونأمل فى انه مع العامين القادمين على أقصى تقدير عدم وجود أى ورش داخل التجمعات السكنية يصدر عنها إزعاج للمواطنين. وتابع أن هناك اقتراحا فى حالة وجود صعوبة للموارد المادية من الدولة بطرح عنابر الورش بمجمع الصناعات الحرفية بنظام التأجير أو التمليك والحصول على مقدم من الراغبين فى شغلها لاستثمار العائد المالى الناتج عنها فى تشييده ليرى النور.