محافظات مصر تحت حصار البطالة(2 3)

مصنع بكل قرية طريق الغربية لحل المشكلة

تمثل مشكلة البطالة واقعا مريرا يعيشه الالاف من الشباب حديثي التخرج رغم كل محاولات الدولة لمواجهة تلك المشكلة ومنها محافظة الغربية التي لاتقل سوءا عن مثيلاتها من محافظات مصر بل اصبح الوضع اكثر ألما واستياء بعد فشل المسئولين في الاستفادة من امكانيات المحافظة والتي تجمع بين تركيبة سكانية مختلفة مابين صناعية وتجارية وزراعية بعد ان اتجهت في الاعتماد علي اقامة مشروعات صغيرة وهمية وصفها الكثيرون ب المسكنات الوقتية وليست الدائمة لوضع حلول جذرية لعلاج المشكلة التي اصبحت تتفاقم بشكل سريع نتيجة الزيادة الهائلة في عدد السكان بعد عجزها عن تنفيذ مشروعاتها التنموية.
يقول أحمد الجمل حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة طنطا رغم ان محافظة الغربية اعتمدت في الماضي القريب ضمن خطتها الاستثمارية اقامة وتنفيذ مشروعات حيوية لإنشاء مناطق صناعية واسواق تجارية تساعدها علي فتح افاق ومجالات جديدة للاستثمار لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة واستغلال طاقاتهم في حدود الامكانيات المتاحة لها لكنها استسلمت للأمر الواقع وفشلت في إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب بعد حالة الغموض التي احاطت بهذه المشروعات حتي اصبحت في طي النسيان وظل معظمها عبارة عن أفكار علي الورق فقط ومنها تأخر تنفيذ اقامة مشروع إنشاء مدينة الغربية الجديدة بتخصيص مساحات كبيرة من أرض وادي النطرون للخروج من حيز المحافظة الضيق بهدف التوسع النشاط الزراعي والصناعي والتجاري واتاحة فرص عمل لابناء المحافظة وايضا توقف مشروعات اقامة المناطق الصناعية في المعتمدية وتلبنت قيصر مركز طنطا وكفر محروق بكفر الزيات وشندلات بالسنطة وشبشير التي كان مخصصا لها مساحة200 فدان للمشروع الواحد ومشروع أرض الحرفيين لصناعة الموبيليا بقرية كتامة مركز بسيون الذي لم ير النور حتي الآن وكذلك المشروع التجاري بأرض البوريفاج المعطل وناشد المسئولين بوضع استراتيجية واضحة المعالم وتشكيل لجان فنية من المتخصصين ينحصر دورها في كيفية تسويق هذه المشروعات التجارية المتوقفة من خلال جذب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال لتنفيذها وضمان وضع آلية لتشغيل آلاف الشباب من الباحثين عن فرصة عمل بهذه المشروعات.
واشار يوسف عادل إلي أن المشروعات الصغيرة التي تم تنفيذها اصبحت لاتغني ولاتسمن من جوع ومنها مشروع توزيع الخبز التابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية الذي يعمل فيه منذ5 سنوات حيث يتقاضي190 جنيها راتبا شهريا وهي بالطبع مأساة لان راتبه المتدني لا يكفيه سوي بضعة ايام واصبح حالنا انا وزملائي لا يسر عدوا أو حبيبا, مشيرا الي أنه فشل حتي الان في اتمام زواجه بسبب حالة الضبابية والمستقبل الغامض الذي ينتظره وطالب المسئولين بسرعة علاج هذه المشكلة ونقلها لمرحلة التطوير والتحديث بايجاد دور لهؤلاء الشباب ضمن منظومة الخبز الجديدة التي سوف يتم تطبيقها خلال أسابيع.
في حين اوضح حمدي السمسار سكرتير رابطة اصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة ان الحل الواقعي ضرورة اهتمام الدولة بالمدارس الصناعية والمهنية والتجارية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي للطلاب واحتياجات السوق من اعمال نجارة وكهرباء وحدادة وصناعة وخلافه بجدية وليس علي الورق ولو نجحنا في ذلك ستكون من المشروعات الانتاجية الضخمة بعد ضمان تخريج اجيال من الحرفيين قادرة علي مواجهة سوق العمل ومساعدة انفسهم وعدم الاعتماد علي الدولة في المستقبل مشيرا إلي أن معظم المدارس الصناعية والزخرفية والمهنية بالغربية فقدت دورها بعد افراز أجيال لاتملك اي مواهب أو مؤهلات سواء علمية أو عملية لغياب عنصر الرقابة والمتابعة والاشراف الجيد وهو ما زاد من طوابير البطالة ومنها علي سبيل المثال انهيار مدرسة الصنايع بالمحلة الكبري منذ سنوات طويلة والتي تم افتتاحها لتخريج عمالة فنية مدربة لتغطية احتياجات اكبر شركتين للغزل والنسيج ودعم حوالي1200 مصنع تابع للقطاع الخاص كانت تحتاج ما لا يقل عن15 الف عامل من المهنيين المتخصصين في مجال صناعة الغزل والنسيج والصباغة سنويا حيث طالها الاهمال الجسيم وتحولت عنابر المدرسة لمكان مهجور تسكنه الأشباح فضلا عن فشل مشروع المدارس الفنية والمهنية علي مستوي المحافظة والتي تم انشاؤها في اطار بروتوكول التبادل الصناعي بين مصر والمانيا حيث كانت تعتمد علي تعليم الطالب نظريا بالمدرسة لمدة يومين ومثلها بشكل عملي بمصانع القطاع الخاص وكان الطالب يحصل علي راتب شهري وشهدت في البداية ظهور مواهب اثبتت كفاءة وتمت الاستفادة منها بعد تشغيلها لكن سريعا اختلط الحابل بالنابل وامتدت اليها يد الفساد والتهمت الاخضر واليابس ليضيع حلم كان سوف يقضي علي مشكلة البطالة داخل قلعة الصناعة المصرية ومحافظة الغربية.
وأضاف عبد الفتاح بصلة أمين عام الغرفة التجارية بالغربية ان مشكلة البطالة يجب أن تحل بالبحث عن البدائل والاعمال المهنية الحرة بدلا من الاعتماد علي الوظائف الحكومية والقطاع العام باستغلال موقع محافظة الغربية الاستراتيجي حيث ندرس حاليا فكرة انشاء مشروع مصنع لكل قرية وبمساهمة رجال الاعمال كتجربة جيدة تهدف إلي اتاحة العديد من فرص العمل المتجددة لأبناء وشباب المحافظة والعمل علي زيادة التنمية الاقتصادية السريعة بعد أن تصبح كل قرية منتجة وليست طاردة أو مستهلكة خاصة وأن جميع المقومات التي تساعد علي تحقيق التجربة متوافرة بقري المحافظة سواء كانت صناعية أو زراعية بالاضافة للقوي البشرية القادرة علي تشغيلها بعد توظيفها في مكانها المناسب بما يتوافق مع امكانياتها وكفاءتها كما تم تخصيص عدد من الفصول بالمدرسة الثانوية الزخرفية بطنطا لتعليم الطلاب علي صناعة الاحذية والجلود لدعم هذه المهنة بكوادر مدربة علميا واقامة معهد لتدريب الطلاب علي الاعمال اليدوية والحرفية بما يتوافق مع موهبة وإبداع كل طالب
فيما يقول محمد اليماني مدير الادارة العامة للشئون الاقتصادية بمحافظة الغربية ان المحافظة حرصت علي اقامة بعض المشروعات لتشغيل اكبر عدد من شباب الخريجين ومنها مشروع توزيع الخبز حيث تمت إقامة منافذ عديدة علي مستوي مدن وقري المحافظة وتم تعيين حوالي462 موظفا كمرحلة أولي بينما جاري تثبيت516 اخرين وهم من الحاصلين علي مؤهلات متوسطة فأعلي.
واشار إلي أن المشكلة التي واجهت المشروع تمثلت في رفض اصحاب المخابز تخصيص جزء من مبالغ حصيلة بيع الخبز لصرف رواتب العاملين الشهرية بالمشروع عقب ثورة يناير وهو ما جعل المشروع يواجه بعض الصعوبات حاليا والخاصة بتوفير رواتب الموظفين الشهرية كما تم تشغيل عدد كبير من الشباب من خلال مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بعد تخصيص حصص يومية لهم وحقق نتائج جيدة.
ومن جانبه أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية ان هناك معوقات تواجه مشروعات المحافظة الاستثمارية وتشغيل الشباب والحد من البطالة اهمها عدم توافر اراضي لعدم وجود ظهير صحراوي لاقامة مشروعات جديدة بسبب الاعتراضات العنيفة والرافضة من الأهالي لبيع أراضيهم رغم تعويضهم.
وأضاف اننا نسعي لتذليل العقبات الادارية التي تقف حائلا امام تنفيذ الاقتراح الذي كان قد تم طرحه من قبل وهو اجراء التوسعات والحصول علي مساحة66 كيلو مترا من صحراء وادي النطرون امتداد كوم حمادة من محافظة البحيرة وحتي الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية وفي حالة انهاء المشكلة سوف يتم استغلال الارض في انشاء مجتمع متكامل عمراني وصناعي وزراعي واقامة مناطق سكنية جديدة وايضا هناك34 فدانا تابعة لشركة غزل المحلة و40 فدانا بشركة حليج الاقطان بطريق المحلة المنصورة واراض بكفر الزيات سوف يتم استغلالها لتنفيذ المشروعات الاقتصادية