قالت الدكتورة ناهد عشري, وزيرة القوي العاملة والهجرة, إن الوزارة أقرت علاوة ال10% للعاملين في القطاع الخاص, مشيرة إلي أن عددا من الاتحادات وافقت علي إقرار هذه العلاوة, لكن الوزارة لم تتلق ردا من اتحاد الصناعات. وأضافت الوزيرة, أن قانون العمل الجديد يعالج مشاكل30 سنة عاني فيها العامل من بعض الممارسات مثل توقيع استمارة6 مع أوراق تعيينه, وغير ذلك. مؤكدة أن ملامح القانون تتوافق مع الدستور الجديد في حظر الفصل التعسفي للعاملين. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ناهد عشري, وزيرة القوي العاملة والهجرة, والدكتور حازم عطيةالله, محافظ الفيوم, أول مكتب للتشغيل واستشارات الهجرة بمحافظة الفيوم أمس. ويعد المكتب حلقة وصل بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص عمل من الشباب,ويعمل بنظام الشباك الواحد ويقوم بتوفير فرص العمل والتدريب عليها, إلي جانب تأهيل الشباب الراغبين للهجرة في سوق العمل وإتاحة بدائل للهجرة غير الشرعية بدعم فني من المنظمة الدولية للهجرة. وقالت إن مشروع قانون العمل الجديد لا يوجد به نص يجبر المحكمة علي أن تقضي بإعادة العامل إلي عمله عند فصله, مؤكدة أن الفصل عقوبة, ولصاحب العمل الحق في إدارة منشآته الخاصة, وأحكام القانون لن تردع المخالفين من أصحاب المنشآت. باستثناء حالة واحدة يعود فيها العامل المفصول إلي عمله, إذا كان عضوا في منظمة نقابية; ففي هذه الحالة نقلص حرية صاحب العمل في ذلك, ولا يناقش فيها ليعود العامل إلي عمله.