«العمال المفصولين» تستعد لمقاضاة العشرى

دشن المحامى ياسر منصور، أول جبهة للدفاع عن العمال المفصولين، معلنا عن حملة لجمع توكيلات منهم، تمهيدا لتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشرى، لفتح تحقيق فى ملف المفصولين، وذلك لمرور ما يقرب من 7 أشهر دون الخروج بنتائج، فيما اكدت العشرى على انه لا يوجد قانون يجبر المحكمة على إعادة العامل المفصول.
من جانبها، أرجعت عبير عاشور رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمشروع توزيع الخبز بالسويس، سبب فصلها، إلى رفضها استلام ماكينات الخبز الجديدة الخاصة بالمنظومة الجديدة، بسبب عدم تأمين الأكشاك مما يعرضها للسرقة.
وأضافت عاشور أنها حصلت على تأشيرة بالعودة للعمل من محافظ السويس يوم 28 أغسطس الماضى، إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن. واتفقت نجاح عبد الحميد، إحدى العاملات المفصولات بشركة «كابو» بالإسكندرية، أن سبب فصل العامل ليس لتقصيره فى العمل، وإنما للمطالبة بحقوقه. من جانبها، قالت فاطمة رمضان عضو حملة «نحو قانون عادل للعمل»، إنه بالنسبة للفصل التعسفى، والوارد فى نص مادة 70 بقانون العمل المطروح من وزارة القوى العاملة ليس لها عقوبة، مشيرة إلى أن صاحب العمل يستطيع أن يفصل العامل دون عقاب.
من ناحيتها أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن مشروع قانون العمل الجديد لا يوجد به نص يجبر المحكمة أن تقضى بإعادة العامل إلى عمله عند فصله مؤكدة أن الفصل عقوبة ولصاحب العمل الحق فى إدارة منشأته الخاصة.
وأضافت خلال افتتاح مركز استشارات الهجرة بكيمان فارس أمس بمصاحبة الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بأنه لا يوجد قانون فى العالم يقضى بإعادة العامل إلى عمله عند فصله من العمل باستثناء حالة واحدة إذا كان عضوا فى منظمة نقابية ففى هذه الحالة تقلص حرية صاحب العمل فى ذلك ولا يناقش فيها ليعود العامل إلى عمله.