«عشري»: لا يوجد نص بقانون العمل الجديد يجبر المحكمة على إعادة تعيين العامل المفصول

قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن "مشروع قانون العمل الجديد لا يوجد به نص يجبر المحكمة على أن تقضي بإعادة العامل إلى عمله عند فصله"، مؤكدة أن "الفصل عقوبة، ولصاحب العمل الحق في إدارة منشأته الخاصة".
وأضافت «عشري»، خلال افتتاح مركز استشارات الهجرة في كيمان فارس بالفيوم، أنه "لا يوجد قانون في العالم يقضي بإعادة العامل إلى عمله عند فصله من العمل، باستثناء حالة واحدة يعود فيها العامل المفصول إلى عمله، إذا كان عضوًا في منظمة نقابية؛ ففي هذه الحالة «نُقلص» حرية صاحب العمل في ذلك، ولا يناقش فيها ليعود العامل إلى عمله"، بحسب وصفها.
منوهة إلى أنه "مشروع قانون العمل الجديد لا يتضمن نص يجبر المحكمة إعادة العامل المفصول إلى عمله، إلا إذا تم فصله تعسفيًا، ولكن يتم تعويضه مادياً"، مؤكدة أن "أحكام القانون لن تردع المخالفين من أصحاب المنشآت".
وأشارت وزيرة القوي العاملة والهجرة إلى أن "مراكز استشارات الهجرة الهدف منها الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أن "المركز الذي تم افتتاحه بالفيوم هو الثالث الذي يتم افتتاحه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بعد مركزي محافظتي القليوبية والمنيا.
واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء أبرز ملامح قانون العمل الجديد وخطة الوزارة لربط مديريات القوي العاملة بالمحافظات بأحدث الوسائل التكنولوجية، إلى جانب توفير فرص عمل داخل مصر وخارجها.
وتفقدت «عشري»، خلال جولتها مع الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم، مكتب التفتيش العمالي بكيمان فارس وافتتاح قاعة التدريب بمقر مديرية القوي العاملة بحي الجامعة.