تكليف رئاسي ل الإصلاح التشريعي بدراسة تعديل مادة التقادم في قضايا الجنح

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنة الإصلاح التشريعي أمس, بدراسة ما انتهت إليه محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي, من ضرورة إجراء تغيير لنص المادة15 من قانون الإجراءات الجنائية, والخاصة بالتقادم في جرائم الفساد, وإعداد تقرير بالتغيير المقترح وعرضه في أقرب وقت ممكن.
وتنص المادة الحالية في قانون العقوبات علي انقضاء الدعوي في قضايا الجنح بعد مرور ثلاث سنوات وفي مواد الجنايات بمضي10 سنوات من يوم وقوع الجريمة التي تبدأ في حالة الموظف العام من تاريخ تركه للوظيفة, وزوال صفته الوظيفية, وهو ما يعني سقوط الجريمة بالتقادم. وقد استندت محكمة جنايات القاهرة إلي هذا النص في الحكم الذي قضي ببراءة مبارك ونجليه في قضية الفيلات, نظرا لمرور المدة القانونية لتحريك الدعوي.
وقالت مؤسسة الرئاسة في بيان لها أمس إن الرئيس تابع بدقة الأحكام علي شقين أساسيين: أولهما يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة والتي لا يجوز التعقيب عليها, إعمالا لنصوص الدستور الذي كفل للقضاء استقلالية تامة, وأكد ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات, فيما يتعلق الشق الثاني بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيرا لأحكامها, وقالت الرئاسة في بيانها, إن الرئيس كلف لجنة الاصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية علي قانون الاجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلي ضرورة إجرائها. وإعداد تقرير عنها ورفعه إلي الرئيس في أقرب وقت, إلي جانب تكليف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب, باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة, الذين قدموا حياتهم من اجل رفعة هذا الوطن.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بوزير العدل المستشار محفوظ صابر ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي في لقاء شدد خلاله علي ضرورة مراجعة موقف تعويضات ورعاية اسر شهداء ومصابي الثورة, وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد, باعتبار ذلك سمة أساسية من سمات دولة سيادة القانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف, أن اللقاء تناول التعديلات التشريعية المقترح ادخالها علي قانون الإجراءات الجنائية.
مؤكدا أن مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي25 يناير و30 يونيو, ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة, قائمة علي العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد, وتتطلع نحو المستقبل, ومن ثم فإنها لايمكن ان تعود للوراء. وتأتي التوجيهات الرئاسية الجديدة بعد ساعات من طلب رئيس محكمة جنايات القاهرة وقاضي محاكمة القرن المستشار محمود الرشيدي, في حيثيات الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك, ضرورة تغيير المادة15, من قانون الإجراءات الجنائية, والخاصة بالتقادم في جرائم الفساد, وهو الطلب الذي لقي ترحيبا واسعا من قبل فقهاء قانونيين طالبوا بضرورة تغيير هذه المادة, في بداية جلسات مجلس النواب القادم, بحيث تمكن القضاء والنيابة العامة من ملاحقة الفاسدين ما داموا علي قيد الحياة.