الرئيس : ثورتا يناير ويونيو ماضيتان فى تأسيس دولة العدل

تكليف لجنة الإصلاح التشريعى بدراسة التعديلات القانونية لمكافحة الفساد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء.
وقال بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأحكام الصادرة أمس الأول، أن الرئيس تابع الأحكام الصادرة بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، ولقد انطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين:
أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية.
أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها، حيث وجَّه رئيس الجمهورية بما يلي:
تكليف السيدَ رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن.
تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى السيد رئيس الجمهورية.
وقد التقى الرئيس مساء أمس، بكل من المستشارمحفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ووجهما بسرعة إنجاز هذه التكليفات.
وكان المستشار محمود الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة قد طالب فى الأحكام التى أصدرها أمس الأول بتعديل الفقرة «15» من قانون الإجراءات الجنائية لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة.
من جانبه أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية تعزيز وتثبيت دعائم دولة القانون والدستور فى مصر، وذلك بإحترام القانون وأحكام القضاء ، وأن اللجوء إلى المحاكمات فى إطارها العادى وليس المحاكم الاستثنائية يعزز هذا. ونبه المجلس فى بيان له أمس ردا على تداعيات الحكم فى قضية القرن إلى ضرورة تكريس كافة الجهود لإستكمال خريطة المستقبل وما يتطلبة ذلك من ضرورة إجراء إصلاح وتطوير تشريعي يتواءم مع الدستور والمرحلة الجديدة التى تعيشها مصر، وطالب المجلس الجهات التنفيذية كلا فى مجاله بالعمل على ضرورة تعويض أسر الشهداء وتأهيل المصابين لإعادة إدماجهم مرة أخرى فى المجتمع وضرورة استمرار العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .