قال بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأحد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الأحكام الصادرة أمس السبت بشأن القضايا المرفوعة علي عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين. وأضاف البيان، أن 'تلك الأحكام انطوت علي شقين أساسيين، أولهما: شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد علي ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية'. 'أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها'. وقال البيان إن رئيس الجمهورية كلف رئيس مجلس الوزراء ب'اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن'. كما وجه بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي ب'دراسة التعديلات التشريعية علي قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلي ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلي السيد رئيس الجمهورية'. وأضاف البيان أن 'رئيس الجمهورية يؤكد أن مصر الجديدة -التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو- ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة علي العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء'.