أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز وتثبيت دعائم دولة القانون والدستور فى مصر، وذلك باحترام القانون وأحكام القضاء وأن اللجوء إلى المحاكمات فى إطارها العادى وليس المحاكم الاستثنائية يعزز ذلك. وأشار البيان الصادر عن المجلس منذ قليل، إلى أنه فى هذا الإطار ينبه إلى ضرورة تكريس كافة الجهود لاستكمال خريطة المستقبل وما يتطلبة ذلك من ضرورة إجراء إصلاح وتطوير تشريعى يتواءم مع الدستور والمرحلة الجديدة التى تعيشها مصر. وطالب المجلس، الجهات التنفيذية كل فى مجاله بالعمل على ضرورة تعويض أسر الشهداء وتأهيل المصابين لإعادة إدماجهم مرة أخرى فى المجتمع وضرورة استمرار العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .