القانون "الموحد للاستثمار". تحت الميكروسكوب

تلعب هيئة الاستثمار دوراً أساسياً فى القانون الموحد للاستثمار الجديد الذى ينص على تحمل الهيئة المسئولية كاملة أمام المستثمرين واستثماراتهم ، ويلزم الجهات المسئولة بالموافقات والأنشطة الاستثمارية بأن يكون لها ممثلون فى الهيئة لسريان الإجراءات.
يقول أحمد ولى الدين الخبير الاقتصادي، إن قانون الاستثمار الموحد يعد مدخلا جيدا لجذب الاستثمارات إلى مصر وتشجيع المستثمرين المصريين لتحريك أموالهم وابتكار استثمارات جديدة تفتقر اليها مصر فتتكون تنغيمة متكاملة من الاستثمارات بما يحقق تحسننا للاقتصاد المصري، حيث إن القانون نص على قصر عرض الأراضى المتاحة للاستثمار على الهيئة من خلال المفوضين من هيئة المجتمعات العمرانية موجودين بالهيئة، وهذه الجهات تقدم لهيئة الاستثمار خرائط تفصيلية محددا عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، بالاضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات والاسعار مع تحديث هذه البيانات بصفة مستمرة, ومنع القانون أى تغيير أو تعديل على المشروعات المقامة إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء. وأشار الى أنه سيتم إلغاء كل القوانين والأحكام التى تتعارض مع القانون الجديد , كما منح حوافز ضريبية تتراوح بين 3 و5 سنوات, وأعفى إيرادات النشاط الصناعى والتجارى وأرباح شركات الأموال والمنشآت من الضرائب لمدة 5 سنوات، واشترط القانون لمنح تلك الاعفاءات الضريبية أن تبدأ الشركات مزاولة نشاطها خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وأكد أنه تم استحداث مادتين لم تكونا موجودتان، وهى اختصاص مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية دون غيره بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذى يحدده مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار, والمادة الثانية أن تتبع المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت وفقا للقواعد التى تصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة العامة للاستثمار, مع مراعاة وصف المنطقة ومدى مناسبتها لاقامت المشروع عليها. واختلف معه سعيد العشبى خبير الاقتصاد، أن قانون الاستثمار الموحد جاء ليلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهذا يعنى أن القانون الجديد سيطبق على المشاريع الاستثمارية بدءا من عام 2018 بعد إنتهاء فترات السماح والمزايا التى منحها القانون لهذه الشركات، مما ينتج عنه أن أكثر من 30 ألف مشروع مقام ستعمل ببنود قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القديم، وقد كان من الواجب مراعاة هذا البند وتوفيقه مع القانون القديم. وأكد أن قصر طرح الأراضى وموافقاتها على الهيئة العامة للاستثمار يعد عيبا خطيرا فى القانون، فكان من الافضل عدم الاعتماد على فكرة الشباك الواحد, ومشاركة الهيئات المسئولة عن الاراضى فى الموافقات، اضافة الى احتواء القانون الجديد على 107 مواد يجعل تطبيقه صعبا، خاصة لاحتوائه على قرارات وزارية وكان من الواجب أن يضم مواد القانون فقط. وشدد على أن القانون الجديد يشجع على الفساد المالى والتهرب الضريبى عندما نص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فهذه المادة تعتبر حماية للمستثمر من أن ينال عقابه، وأيضا نص على أنه لا يجوز لأى جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات المشاريع أو تحديد ربحها، وبالتالى فإن هذه المادة تعطى للشركات فرصة تسعير منتجاتها حسب رغبتها.