أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن إدانة مصر البالغة للقرارالإسرائيلي الأخير ببناء200 وحدة استيطانية جديدة في القدسالشرقية, مؤكدا أن هذاالقرار من شأنه تدمير الجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام بهدف التوصل إلي سلام عادل وشامل ودائم يستند إلي المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين, وبما يؤدي إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية علي حدود4 يونيو.1967 وشدد المتحدث علي ضرورة إسراع المجتمع الدولي في تكثيف جهوده لوقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في القدسالشرقية بما يحول دونانزلاق المنطقة مرة أخري إلي دائرة العنف. علي صعيد آخر, هددت حركة حماس أمس, بسحب الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينية التي وصفتها بالضعيفة, داعية في الوقت ذاته لإجراء انتخابات عامة عاجلة. وقال النائب عن الحركة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية في تصريح صحفي, إن الحل الأمثل للحالة الفلسطينية هو الذهاب إلي انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني( لمنظمة التحرير الفلسطينية). واتهم الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها بممارسة حالة من التعطيل المتعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها في قطاع غزة. وقال بهذا الصدد إن عباس لم يعط الحكومة الغطاء السياسي المطلوب وهي حكومة ضعيفة بالأساس وتشارك مع الأممالمتحدة وإسرائيل في تأخير إعادة الإعمار في القطاع. وصرح الحية بأنه في حال واصل عباس إعاقة استئناف عمل المجلس التشريعي بعد منتصف الشهر الحالي فإن لدينا الكثير من البدائل سنشرع بها وعلي رأسها ممارسة المجلس عقد جلساته الطبيعية ومحاسبة الحكومة القائمة. واعتبر أنه من حقنا منح الثقة للحكومة من عدمه وحقنا أن نحاسبها ونراقبها وننزع الثقة عنها بالبعد الوطني, فهناك مظلة وطنية أعطيت للحكومة للعمل. وتابع قائلا في حال رفضت الحكومة الاستجابة للمراقبة والمحاسبة, سنعلن سحب الثقة منها سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية ما يعني أنها لن تكون قائمة. جاء ذلك في الوقت الذي ناشد فيه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله جميع الأطراف المحلية والدولية بتكثيف الجهود والتنسيق الكامل فيما بينها, من أجل تسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة بجميع مراحلها. جاء ذلك خلال لقائه في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية أمس في مدينة رام الله المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول حيث أطلعه علي آخر مستجدات عملية إعادة الإعمار وتطورات العملية السياسية.