طريق الإجرام يبدأ بتعاطي المخدرات

نشأ مجدي في أسرة متوسطة الحال تكسب رزقها بالحلال وأحسنت تربيته وهو في مراحل التعليم الأولي لكن ارتبط بعد أن اشتد عوده بأصدقاء السوء الذين ساعدوه علي تعاطي المخدرات التي أدمنها بشراهة,
وبالرغم من المحاولات الحثيثة لردعه وإعادته لصوابه فإنه أبي الرضوخ لتعليمات أبيه الذي اعتبره ابنا عاقا يستحق ما يجري له لاسيما وأنه بدأ السير بقوة في طريق الحرام للحصول علي المال بأي وسيلة حيث لجأ للسرقة بالإكراه وتخصص في تثبيت سائقي سيارات الأجرة والمارة في الشوارع ذات الإضاءة الخافتة ويجبر ضحاياه علي إخراج ما بحوزتهم من متعلقات شخصية حتي لا يؤذيهم بالسلاح الأبيض الذي يشهره في وجوههم وسقط في قبضة الأجهزة الأمنية ودخل السجن وخرج منه في وقائع متعددة لم يعلن بعدها توبته.
وكان اللواء مصطفي سلامة مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع اللواء محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائي لدراسة ومناقشة المعلومات الواردة بشأن وجود بؤر إجرامية يتحرك من خلالها العناصر الخطرة لممارسة كافة الأنشطة من سرقات بالإكراه وبيع مواد مخدرة وكيفية الإمساك بهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة للقصاص منهم.
علي الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد الشافعي رئيس مباحث الإسماعيلية ضم وكيله العقيد طارق حجاب والرائد جمال عمارة رئيس مباحث ثالث ومعاونه النقباء سامح عفيفي ومحمد المحمدي ومحمد أشرف ودلت التحريات أن مجدي28 سنة عاطل له سجل جنائي حافل بالقضايا في مجال السرقة والمخدرات خرج من السجن قبل5 أشهر وعاد يمارس نشاطه الإجرامي المتنوع من أجل سداد الديون المتراكمة عليه وإيجاد مصدر للصرف علي نزواته الشخصية.
وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبطه وأعد ضباط المباحث أكمنة ثابتة ومتحركة لاستهدافه وأثناء مراقبته وصل بلاغ من سائق أجرة يدعي أيمن27 سنة أنه تعرض للسطو المسلح علي يد أحد الأشخاص الذين لا يعرفهم حيث هدده بالقتل بسلاح أبيض وجد بحوزته وسلب أمواله وبعد استعراضه لصور المسجلين خطر تعرف علي أحدهم وتبين أنه الشخص المستهدف ضبطه وتم التوصل إليه والقبض عليه وعثر معه علي كمية من البرشام المخدر وتم اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة لغرفة التحقيقات وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات واتهام السائق المجني عليه لم يجد مفرا من الإقرار بما حدث وقيامه بالاتجار في الحبوب المخدرة وتحرر المحضر اللازم بأقواله وبعرضه علي عمرو طلعت رئيس نيابة ثان وثالث أمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق ومراعاة التجديد له في الميعاد.