تجاهل محلب للمدن الصناعية يثير غضب المستثمرين

شنت نقابة المستثمرين الصناعيين هجوما حادا علي الحكومة; لعدم اجتماع رئيس الوزراء بأي مدينة صناعية وتجاهلها مطالب المستثمرين المتمثلة بسرعة الانتهاء من إصدار منظومة الاستثمار متكاملة ووقف جميع الاجراءات المدنية والجنائية ضد المستثمرين لمدة6 أشهر وتفعيل لجان فض المنازعات وتشكيل لجان لتشغيل المصانع المتعثرة.
وقال محمد جنيدي رئيس النقابة لالأهرام المسائي, إن هناك حالة من الغضب بين المستثمرين الذين يرغبون في إجراء وقفة احتجاجية خلال المرحلة المقبلة بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم التي من شأنها تذليل العقبات أمام الاستثمار,فالمنظومة الحالية متعفنة مما يتطلب استبدالها كاملة وليس الحل وحده إصدار قانون الاستثمار الموحد الذي لن يؤتي ثماره مادام سيصدر دون قوانين وقرارات أخري.
وتابع: فالمشروع غير متطرق للمنظومة المصرفية المعيقة لعملية التوسعات الاستثمارية وغيرها من طرق التمويل فالبنوك تتأخذ أشد الإجراءات التعسفية ضد المستثمرين سواء في فتح اعتمادات أو غيرها من سبل التمويل, بالإضافة إلي تنظيم التعامل بين العامل وصاحب العمل مما القانون وحده ليس كافيا.
أضاف رئيس النقابة: فالمصانع يتم الحجز عليها من قبل الضرائب والبنوك يوميا وهو ما يثير نوبة غضب بين المستثمرين أسعي لاحتوائها حاليا ولهذا ينبغي تفعيل لجنة فض المنازعات, مرجعا المطالبة بتشكيل لجان لتشغيل المصانع بسبب تراوح أعداد المصانع المتوقفة تماما بين7000 و10 آلاف مصنع, و20 ألف مصنع يعملون بنصف طاقاتهم, و40 ألفا يعملون ب60% من طاقاتهم الإنتاجية.
وأوضح أن الاقتصاد في أمس الحاجة إلي تشغيل تلك القوة الإنتاجية للمشاركة في التنمية الاقتصادية, لافتا إلي أن الصناعة حاليا تحتاج إلي فرض رسوم جمركية علي السلع التي لها مثيل محلي بجودة مرتفعة بسبب دعم دول العالم منتجاتها بحوالي18% مما يجعل هناك منافسة غير عادلة بين المستور والمحلي. وأشار جنيدي إلي أن هناك منافسة شرسة علي أصحاب رءوس الأموال فمدينة دبي تأتي إلي المستثمرين في دولهم لتقدم لهم العقود ومختلف الرخص وكذلك كل ما يتعلق بالعمالة من تصاريح وسكن, بالإضافة إلي قطر التي تقوم بمنح سعر المتر بريال وفائدة بنكية لا تتعدي ال3% علي90% من التكلفة الاستثمارية مما يتطلب من الحكومة الحالية التعامل مع الاستثمار بنظرة مختلفة لجذب أكبر عدد من المستثمرين.