نهاية عصر التوافق والتسامح السياسي مع تنظيم الإخوان غير الشرعي؟؟

في مطلع السبعينيات وضع الرئيس الراحل أنور السادات الأساس لمشهد سياسي مصري مغاير‏,‏ بتحقيق توافق سياسي شفهي مع قادة‏'‏ تنظيم الإخوان غير الشرعي‏',‏ بمقتضاه
يعود التنظيم من الشتات ليمارس نشاطه داخل مصر‏,‏ دون صدور قرار سياسي أو إعادة توفيق النظام لأوضاعه القانونية غير الشرعية‏,‏ أهليا منذ نهاية الأربعينيات‏,‏ وسياسيا منذ منتصف الخمسينيات‏.‏
وعلي مدار سنوات عصر السادات نهض التنظيم بأوضاعه‏,‏ وتمكن من استعادة نشاطه باستراتيجية وضعته علي الخريطة السياسية كطرف أساسي وداعم للدولة في مواجهة المعارضة السياسية‏,‏ غير أنه‏,‏ وبنهاية السبعينيات‏,‏ نكص عن عهده للسادات‏,‏ وخرج عن خطوط الاتفاق بالانضمام للمعارضة الحزبية في مناهضتها اتفاق كامب ديفيد‏,‏ بعد استشعار‏'‏ التنظيم‏'‏ دخول النظام في صدام مباشر مع ظاهرة الإرهاب والعنف‏,‏ وجذري مع كل ألوان الطيف السياسي المصري‏.‏
صدام‏'‏ التنظيم‏'‏ ونكوصه بعهده واتفاقه مع السادات في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات‏,‏ سرعان ما تحول إلي فرصة جديدة مع رغبة الدولة المصرية بإعادة ترتيب الأوضاع السياسية الداخلية وصياغة المشهد السياسي وفقا لقواعد وأسس وعلاقات مغايرة لما كانت عليه‏,‏ تضع أساسا لمستقبل مختلف‏,‏ وتعيد ترتيب الأولويات‏,‏ وتفتح المجال لاستعادة الحالة السياسية التعددية في البلاد‏.‏
نجح‏'‏ التنظيم‏'‏ في مواصلة سياسة التواجد المؤثر عبر تحالفات سياسية متنوعة‏:‏ تارة مع حزب الوفد‏,‏ وتارة أخري مع حزب العمل‏,‏ وعبر أداء اقتصادي غير معتاد في التركيبة السياسية‏,‏ مكنه من الحلول ضمن المعادلة السياسية الاقتصادية المؤثرة‏,‏ وجعل منه طرفا أصيلا في المعادلة لا يمكن تجاهله أو تجاوزه‏,‏ خصوصا وأن قيادات‏'‏ التنظيم‏'‏ المتتالية حافظت بمهارة شديدة‏,‏ وبأداء انتهازي متفوق علي علاقاتها مع الدولة مستفيدة من دروس الماضي البعيد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر‏,‏ والماضي القريب في عهد الراحل أنور السادات‏.‏
لكن ما ميز‏'‏ التنظيم غير الشرعي‏'‏ في السنوات العشر الأخيرة طموح متزايد للسيطرة علي المشهد السياسي‏,‏ واستثمار ما جري خلال ما يزيد علي عشرين عاما من التواجد الداخلي والعلاقات الخارجية المؤثرة للحلول بديلا عن كل الأطراف السياسية‏,‏ والصعود كبديل سياسي للدولة الوطنية المصرية‏,‏ ووضع أساس بناء الدولة الدينية‏.‏
وساعد‏'‏ التنظيم‏'‏ علي الانطلاق لآفاق الطموح الجديد علو نجمه محليا وإقليميا ودوليا‏,‏ مقابل تراجع واضمحلال لمكونات التيارات السياسية المصرية المختلفة‏,‏ مع رغبة من بعض المكونات السياسية في التحالف معه برؤية انتهازية لتعويض خسائرها المتوالية بين الرأي العام‏,‏ كما ساعده علي ذلك شروع بعض من المحسوبين علي النظام المصري في التعامل معه‏,‏ وفقا لمنطق يمنع الصدام الجذري‏,‏ ويكتفي بما يمكن تسميته‏'‏ سياسة شد الأذن‏'‏ علي مراحل متفاوتة‏.‏
ويفسر ذلك عودة‏'‏ التنظيم غير الشرعي‏'‏ تدريجيا للتواجد علي الساحة السياسية من خلال الانتخابات التشريعية‏,‏ واعتماده في جزء من رؤيته السياسية علي تأهيل المجتمع كله للتصادم مع الدولة بكل هيئاتها وأجهزتها‏,‏ وخلق حالة من الاستعداء للمشهد السياسي المصري‏,‏ وصياغة وجدان المصريين بزعم الدفاع عن الدين لخلق حالة تكفيرية بشكل غير مباشر في المجتمع‏,‏ ولعل توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات البرلمانية خلال عشر سنوات بصورة لافتة للنظر يدعم الحديث عن تأهيل‏'‏ التنظيم‏'‏ داخليا لحالة انقلابية علي الجميع‏.‏
الفارق بين نهاية السبعينات و‏2010,‏ أن التنظيم في الحالة الأولي اصطف بين صفوف الأحزاب السياسية التي كانت متواجدة بقوة‏,‏ كما أنه كان ينقلب علي تعهده مع السادات في أوضاع سياسية لم تكن مؤهلة ليصبح‏'‏ التنظيم‏'‏ القوة الأولي والوحيدة علي الساحة السياسية‏.‏ أما المرحلة الحالية فإن التنظيم يتحرك في إطار محلي وإقليمي مختلف‏,‏ ووفقا لرؤية وأهداف متباينة لا تهدف من ورائها للانقلاب علي إتفاق مع النظام السياسي وفقط‏,‏ وإنما هو انقلاب علي المجتمع كله‏.‏
في هذا السياق يأتي البلاغ المقدم من الحزب الوطني إلي النائب العام ضد‏'‏ التنظيم‏'‏ باعتباره تنظيما غير شرعي يعمل بالمخالفة للدستور والقانون‏,‏ ويرشح أعضاءه وأنصاره للانتخابات‏,‏ ويمارس الدعاية بجلاء وبوضوح وعلانية‏,‏ وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية تستوجب التعامل معها والتحقيق في شأنها‏,‏ لإعلاء كلمة القانون في المجتمع‏.‏
بداية‏,‏ فإنها المرة الأولي التي يقدم فيها الحزب الوطني علي مثل هذا الإجراء‏,‏ وهو يمثل عنفا قانونيا غير مسبوق‏,‏ وتعامل يهدف إلي اجتثاث التنظيم من جذوره‏,‏ وليس التعامل مع الظواهر الانتخابية وتداعياتها‏,‏ وهو إجراء يخرج من إطار المواجهات السياسية الوقتية‏,‏ إلي تعامل له رؤية واستهدافات مستقبلية‏,‏ سوف تظهر تفاعلاتها بصورة أكثر وضوحا مع تداعيات الإجراء وما سيترتب عليه خلال الأسابيع المقبلة‏.‏
لقد اعتاد التنظيم منذ مطلع السبعينات‏,‏ ومع صيغة التوافق السياسي التي أبرمها السادات‏,‏ علي أن يتعامل مع الدولة بمفهوم‏'‏ القطعة قطعة‏',‏ وتجاوز الأزمات المتفجرة بإبرام اتفاقات وتقديم تعهدات لتجاوز الأزمات‏,‏ وساعده علي ذلك منطق تسامح سياسي أقرته الدولة المصرية مع الجميع منذ العام‏1981,‏ غير أنه في هذه المرة سيجد نفسه في أغلب الأحوال أمام منطق مختلف واستهداف مغاير‏.‏
السادات الذي أبرم الاتفاق مع‏'‏ التنظيم‏'‏ لمواجهة خصومه السياسيين من الناصريين واليسار‏,‏ رفض وبشدة إعادته لأوضاع قانونية‏,‏ أو منحه الترخيص القانوني بإعادة إشهار الجمعية الأهلية‏,‏ أو حتي ترخيص إصدار صحيفته‏,‏ واكتفي بأن يسمح له بالتواجد وممارسة النشاط بما فيها إصدار مجلة‏'‏ الدعوة‏'‏ دون أوضاع قانونية رسمية‏,‏ وهو الطلب الذي حاول قادة‏'‏ تنظيم الإخوان غير الشرعي‏'‏ وقتها الحصول عليه غير أنهم فشلوا في ذلك لإصرار السادات علي الرفض‏.‏
صيغة التوافق السياسي غير المعلن أو المكتوب والقائم منذ عصر السادات‏,‏ والذي خضع لبعض المتغيرات أخرجته من صيغة‏'‏ التوافق السياسي‏'‏ وأخضعته لمضمون‏'‏ التسامح السياسي‏'‏ يواجه عاصفة عاتية‏,‏ بعد أن أظهر التنظيم عزما وتصميما غير مسبوق علي الانقلاب ضد الدولة بكل مكوناتها وعناصرها‏,‏ لإزالة ركائزها المدنية وتحويلها إلي دولة دينية في إطار تصور إقليمي نجح في بعض الأراضي العربية ومازال يجاهد محاولا النجاح في البعض الآخر‏.‏
ليس مستبعدا أن نشهد في القريب مواجهة قانونية علي مستوي مختلف مع‏'‏ تنظيم الإخوان غير الشرعي‏',‏ وهي مواجهة تستهدف إعادة الاعتبار لدولة القانون واحترام نصوص الدستور‏,‏ وتضع في الوقت ذاته الأساس لمرحلة مختلفة تكون فيها الشرعية للمرجعية الأساسية للدولة الدستور وليس لتوافقات سياسية هنا أو هناك‏,‏ ربما تنجح في مرحلة لكنها تضع أساسا لإرباك الحالة السياسية في مرحلة أخري‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏