تاريخ الإسماعيلية تحت أنقاض الفيلات القديمة

يشهد حى أول بالإسماعيلية تعديات صارخة على بعض الفيلات والعقارات الأثرية حيث يتم هدمها وإنشاء أبراج سكنية وإدارية بدلا منها فى ظل صمت رهيب من المسئولين رغم أن القانون يجرم هدم المبانى القديمة التى مر عليها قرن من الزمان ويصنفها كمبان تاريخية لكن تبقى الأوضاع مقلوبة وتحتاج لتدخل سريع من جميع الأجهزة المعنية للوقوف على هذه المشكلة والتصدى لها بتطبيق إجراءات حازمة تحول دون استمرارها.
يقول محمد شعلان رئيس شعبة الجلود بالغرفة التجارية بالإسماعيلية انه يوجد حالة نشطة من التعديات على المبانى الأثرية فى نطاق حى أول تحتاج مراجعتها فلا يعقل أن يتم إزالة عقار مضى عليه ما بين 75 إلى 100 عام وهو بحالة جيدة لا تستدعى على الإطلاق هدمه إلا أن رغبة بعض أصحاب رءوس الأموال فى البحث عن أكبر قدر من الاستفادة المادية يدفعهم لشراء الفيلات القديمة للاستفادة بأرضها وتشييد أبراج سكنية عليها ولابد للمسئولين التحرك الجاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحفاظ على تاريخ الإسماعيلية خاصة فى منطقة الأفرنج.
ويضيف محمد عامر مهندس أن ظاهرة إنشاء الأبراج السكنية بدأت تجتاح حى أول بعد هدم العقارات القديمة ذات الطابع المعمارى الأثرى الذى يصعب تعويضه هذه الأيام والشيء المحير أن هناك حالة من الصمت الرهيب عند المسئولين أمام الهجمة الشرسة التى يقودها بعض رجال الأعمال الذين يبحثون عن الربح بأى وسيلة حتى لو كان على حساب هدم الفيلات والقصور التاريخية بعد استصدار أحكام بطرد سكانها أو التراضى معهم ماليا لإخراجهم منها.
ويشير حسن الخباز محاسب إلى أن هناك تغييرا فى ملامح منطقة الأفرنج التى كانت تعد واجهة جميلة للإسماعيلية الكل يقصدها لمشاهدة المبانى الموجودة فى محيطها ذات الطابع الأثرى إلا أن الأوضاع تبدلت فى الوقت الراهن نتيجة هدم القصور والفيلات التى يمتلك بعضها عائلات يونانية هاجرت قبل ثورة يوليو 1952 وأصبحت ولايتها تحت إشراف بنك ناصر حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية على الأوراق لكى تئول ملكية الأرض لأشخاص جدد يسعون لبيعها أو البناء عليها فى مسلسل حقق فوائد مالية للمستفيدين منه ولابد من التصدى لهم.
ويوضح أحمد رسلان مدرس أنه يجب الحفاظ على المبانى الأثرية فى نطاق حى أول والتى يتم هدمها بين الحين والآخر وعند الاستفسار عن ما يحدث يخرج المسئولون علينا بتصريحات مفادها أنه لا توجد مخالفات فى إزالة القصور والفيلات لأنه لم يمض عليها مائة عام والقانون الذى تم سنه فى عهد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق يجيز ذلك لذا من الواجب تغيير القرارات ووضع شروط جديدة لحماية العقارات ذات الطابع الأثرية حتى لا نهدر ونمحو تاريخ بنائها وللأسف المشكلة لا تقف عند هذا الحد وإنما عند هدم المبانى وتشييد مساكن جديدة بدلا منها مما يؤدى إلى تحميل المرافق الأساسية عبئا إضافيا يؤدى دوما لانفجار شبكات المياه والصرف الصحى وانقطاع التيار الكهربائي.
ويؤكد أسامة عبدالرحيم موظف أن الفيلا الأثرية التى كانت تستأجرها النيابة الإدارية بشارع الحرية والكائنة بحى الأفرنج قامت بإخلائها منذ فترة بناء على رغبة مالكها واعتقدنا آنذاك أن الأمور عادية وسوف يجرى مالكها عملية تجديد لها لكن ما نراه حاليا هو الشروع فى هدمها لتشييد برج سكنى عليها الأمر نفسه بالنسبة للعقارين المجاورين لها يجرى إزالتهما والمطلوب تدخل المحافظ للوقوف على ما يجرى من أعمال لا أعتقد أنها مشروعة بالمرة ومحاسبة من أصدر قرار إزالة هذا المبنى الأثرى ذى الطابع الأوروبى الفريد الذى طالما نفتخر به.
من جانبها قالت المهندسة عطيات القماش وكيلة وزارة الإسكان بالإسماعيلية إن المحافظ سبق أن شكل لجنة من المديرية ضمت فى عضويتها خبراء ومتخصصين من أساتذة جامعة القناة لحصر ومراجعة المنشآت الأثرية وبحث سبل الحفاظ عليها وترميمها.
وأضافت أن بعض الفيلات والمبانى ذات الطابع الأثرى يرجع تاريخ إنشائها لعام 1866 مع بدء الحياة العمرانية داخل الإسماعيلية وافتتاح قناة السويس أمام الملاحة وتوجد غالبية هذه المنشآت فى منطقة الأفرنج بخلاف مواقع أخرى فى نطاق المحافظة.
وأشارت القماش إلى أنه يتم العمل بقرارات الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمتعلقة اعتبار كل مبنى مر عليه مائة عام أثريا لا يجوز هدمه ولابد من ترميمه ودون ذلك يحق للإدارات الهندسية إصدار تراخيص البناء للعقارات التى تقل عن هذه المدة.
وأوضحت أنها سوف تشكل لجنة لمعاينة الفيلا التى أخلتها النيابة الإدارية بمنطقة الأفرنج لمعرفة ما إذا كانت أثرية من عدمه وقالت نحن لن نتستر على الفساد مهما حدث والمخالف للقانون سوف يخضع للعقاب مهما يكن وضعه ومكانته.