تصاعد الخلافات حول مشروع قانون العمل

أكدت ناهد العشري وزيره القوي العامله والهجرة وجود خلافات حول بعض مواد مشروع قانون العمل الذي تناقشه الوزارة بحضور العمال وأصحاب الأعمال ووصفت هذه الخلافات بالظاهرة الصحية من أجل أن يأتي القانون متوازنًا بين الجميع.
وأوضحت خلال جلسة الحوار المجتمعي الثالثة بين أطراف العمل بمقر الوزارة أمس أنه تمت مناقشة 19 مادة في الجلسات السابقة، وحددت الشهر المقبل موعداً لاستكمال مناقشة المواد الأخرى لمعرفة آراء أطراف الإنتاج بشأنها مشيرة إلي أن مواد المسودة النهائية لمشروع قانون العمل هي مجرد مقترح من الوزارة، مشيرة إلي أن القانون لن يتم إقراره إلا بالتوافق فيما بين أطراف العمالية الانتاجية.
وطالبت ممثلي أطراف العمل بنبذ أي خلافات حول مشروع قانون العمل الجديد، ومحاولة التوصل إلي توافق وطني حول المشروع لتحقيق استقرار علاقات العمل ودفع جهود الإنتاج بما يتناسب مع المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر لافته إلي أن موقف الوزارة المحايد بالنسبة للعمال وأصحاب الأعمال وعدم انحيازها لأي منهما.
ومن جانبه قال الدكتور يوسف القريوتي مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة اننا لابد ان ننظر بعين الاعتبار الي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والعمال التي وقعت عليها مصر مشدداً علي ضرورة توافق مسودة مشروع قانون العمل مع ما وقعت عليه مصر من هذه الاتفاقيات.
وأشار إلي أهمية القانون مع التشريعات الدولية، والدستور حتى يجنب مصر من الدخول في مشكلات مع الكيانات الدولية مؤكداً استعداد منظمة العمل الدولية لمراجعة بنود مشروع قانون العمل لبيان توافقه مع التشريعات الدولية من عدمه.
وفي سياق متصل جددت النقابات النقابيه المستقله رفضها لمشروع القانون وأكدت مخالفته للدستور لافته إلي احتوائه لأسوأ 8 مواد من القانون المعمول به حاليا، وقالت الوقت الذي يعاني فيه العمال التابعين لشركات توريد العمالة من التفرقة في اجر وساعات العمل، والفصل من العمل وكان من المأمول بعد الثورة أن يتم تحريم وتجريم مثل هذه الأعمال، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط، وجدنا العكس في المواد 17، و19 من مسودة الوزارة للقانون.
وأكدت أن مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة كما وردت في القانون رقم 12 لسنه 2003، بل إنها توسعت في فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة علي العمال إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل دون ضمانات كذلك الزيادة في اعمال المحظورة التي يكون جزاؤها الفصل كما جاء في المادة 57، وعلي الرغم من إضافة مفهوم جديد بالمسودة يختلف عن الإضراب وهو الاعتصام إلا أنها قامت بتجريمه وحظره، كذلك وضعت قيود علي اضراب، مما يؤدي إلي سلب العمال أدواتهم الاحتجاجية لرفض الظلم الواقع عليهم.
وأشارت إلي أن مسودة القانون تضع تعريفا للأجر تفرق بين الأجر اساسي واجر المتغير مما يعد انتقاصا واضحا من حقوق العمال فيما يتعلق بالأجر حتى عن الوارد في القانون رقم 12 لسنه 2003، كما أنها خالية من أي إلزام لصاحب العمل للجلوس للتفاوض أو الالتزام بما يتم اتفاق عليه، كما تمت إضافة مراحل جديدة غير مجدية تؤدي إلي إطالة أمد التفاوض مشيره إلي استمرار التمييز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص مستمرا من القانون رقم 12 لسنه 2003 حتى مسودة الوزارة بخصوص اجازات كما جاء بالمواد 45، و55.