العادلي يخرج عن صمته ويجيب اليوم عن الأسئلة الصعبة

بعد صمت طويل التزم به طوال3 سنوات منذ اندلاع ثورة25 يناير,يتحدث اليوم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة.
في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة‏25‏ يناير في القضية المعروفة إعلاميا ب محاكمة القرن‏.‏
وستسمح المحكمة للعادلي أن يترافع عن نفسه لمدة ساعتين يرد فيها علي الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين‏,‏ وسيجيب عن الأسئلة التي مثلت لغزا حتي الآن عن اقتحام السجون وانسحاب الشرطة من مواقعها وماذا دار بينه وبين مبارك في آخر اجتماع؟‏,‏ كما تستمع المحكمة إلي تعقيب دفاع العادلي علي مرافعة النيابة العامة
فيما رجحت مصادر أمنية بأنه من المتوقع غياب الرئيس الأسبق حسني مبارك جلسة المحاكمة اليوم وذلك لسوء حالته الصحية‏.‏
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد‏.‏
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وإشاعة الفوضي في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها‏..‏ كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا‏.‏
كما تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة محمد ربيع الظواهري‏,‏ شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة‏,‏ و‏67‏ آخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة‏,‏ يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط‏,‏ بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضي وتعريض أمن المجتمع للخطر‏.‏
كانت التحقيقات في القضية‏,‏ باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة‏,‏ وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء‏,‏ المحامي العام بالنيابة‏,‏ وعرضت التحقيقات علي النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي‏.‏
وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس‏50‏ متهما بصورة احتياطية علي ذمة القضية‏,‏ والأمر بضبط وإحضار‏18‏ متهما هاربا وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية‏.‏