خطوط حمراء

بالأمس كتبت في هذا المكان عن المخالفات الصارخة والخطيرة التي تعرض لها نهر النيل من تعديات قام بها بعض كبار المسئولين والافراد والهيئات والشركات خاصة اقامة الابراج السكنية الشاهقة داخل مناطق في حرم النهر بالمخافة للقوانين
وتعقيبا علي ماكتبته اتصل بي الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري موجها الشكر لي وفي دردشة لي معه فجر لي مفاجأة لم اكن اتوقعها علي وجه الاطلاق عندما كشف لي أن هناك مسئولين كبارا تعدوا علي نهر النيل فقلت له‏:‏ هل من بينهم بعض الوزراء والمحافظين السابقين ؟ فرد الوزير قائلا‏:‏ هناك من هم اكثر من ذلك‏!‏
وأكد الوقت نفسه‏,‏ وبكل ثقة انه لن يتردد لحظة في إزالة جميع التعديات علي النهر وانه لن يترك أي مخالفة مهما يكن حجمها ومهما كان منصب من ارتكبها وانه سوف يطبق القانون علي الجميع وبدوري اجد لزاما علي ان اوجه التحية والتقدير والاحترام للمرة الثانية لهذا الوزير الشجاع والذي لم ولن يتواني لحظة في تطبيق القانون وعلي الجميع سواء كانوا كبارا او صغارا لازالة جميع التعديات علي النهر الخالد‏.‏
وفي الوقت نفسه أتمني من الدكتور حسام مغازي ان يضع برنامجا زمنيا يعلن فيه عن موعد الانتهاء من ازالة جميع التعديات وان يعلن عن اسماء الشخصيات الكبيرة من المسئولين الذين تعدوا علي النهر واقول للحكومة كلها اذا كان بداخلك هذا الوزير المخلص والذي يعشق مصر وترابها لان مايفعله يؤكد ذلك فانه يجب عليك ياحكومة مصر ان تساندي جهود هذا الوزير وان تسارعي باعداد مشروع قانون جديد لحماية نهر النيل وان يتم تقديم هذا القانون في اسرع وقت لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليصدره باعتباره هو من لديه حق اصدار القوانين في الوقت الراهن واقول ان هذا القانون يجب ان يتضمن عدة امور في مقدمتها إقرار عقوبة الحبس الوجوبي لكل من يقوم بالتعدي علي المجاري المائية وان تتم ازالة المخالفات علي نفقة من ارتكبها اضافة الي فرض عقوبات مالية تتناسب مع حجم المخالفات علي ان تئول هذه الاموال لصالح مشروع تكون مهمته حماية النهر واقول واكرر بان حماية النهر ليست مسئولية وزارة الموارد المائية والري ولكن هي مسئولية المجتمع كله خاصة مجلس الوزراء وجميع المحافظات التي يمر بها نهر النيل‏.‏