وزير الرى: تغليظ عقوبة التعدى على المجارى المائية لتصل إلى الحبس.. القانون سيطبق على الجميع لاسترداد هيبة الدولة.. وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بحماية "النيل" من التعدى والتلوث

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، تغليظ عقوبة التعدى على النيل والمجارى المائية، لتصل إلى حد الحبس، لوقف نزيف التعديات، ووزارة الرى لن تتهاون فى إزالة التعديات على نهر النيل، وسيتم تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، الكبير قبل الصغير والقوى قبل الضعيف، وستواصل حملاتها المكثفة لتنفيذ الإزالات بنسبة 100% بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات.
وقال مغازى، فى تصريحات صحفية خلال إزالة جزء من مبنى مخالف على النيل بمعرفة مالك البرج المخالف، إنه لا تهاون فى مواجهة أى مخالفات بالبناء أو التعدى على نهر النيل، وستتم إزالة الأبراج المخالفة على طول مجرى النهر".
وطالب مغازى، المخالفين والمتعدين على أملاك الرى بسرعة إزالة مخلفاتهم بأنفسهم قبل أن تداهمها حملات الإزالة، مؤكدًا أنه لا تهاون فى عودة هيبة الدولة، وليس هناك مجال لترك أى تعديات، وسيتم الإزالة الفورية من خلال الحملات وتغريم المتعدى.
وأضاف مغازى، نحن الآن أحوج ما نكون إلى عودة هيبة الدولة، لابد من فرض سيادة القانون واسترداد هيبة الدولة، خاصة مع بداية عهد مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن عملية الإزالة التى تمت هى رسالة لكل من تسول نفسه مجرد التفكير فى التعدى على أملاك الرى ورسالة لتحذير المواطنين من الشراء فى هذه الأبراج المخالفة.
وأوضح أن المخالفة التى تتم إزالتها اليوم عبارة عن جزء من عقار مكون من 8 طوابق قام صاحبه بالتعدى على مساحة مساحة 57 مترًا من أراضى طرح النهر وفور تحرير المحاضر وإعلان الوزارة إزالة المخالفات والتعديات قرر صاحبه إزالة المخالفة، مشيرًا إلى أنه يوجد فى المنطقة 17 برجًا مخالفًا سيتم التعامل معها حال عدم إزالة المخالفة.
وأكد مغازى، أن إجمالى التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وصل إلى 150 ألف حالة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، حيث تمت إزالة 38 ألف حالة، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأجهزة الدولة، هى التنسيق بينها للحفاظ على نهر النيل من كل أشكال التعديات والتلوث.
واختتم تصريحاته بأنه يتم تقديم تقرير أسبوعى يتضمن حصرًا شاملاً لجميع التعديات فى مختلف المحافظات، وما تمت إزالته، والمعوقات التى تحول دون ذلك، لإزالتها، إلى رئيس الوزراء.