خبراء السياسية:

استبعاد الشباب من مجلس النواب مستحيل.. والتمثيل محدود

الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة يقول إن الدستور المصري اقر بان هناك فئات يجب أن يكون لها تمثيل مناسب في البرلمان, منهم الشباب, ولذلك من المستحيل أن يتم استبعاد الشباب من البرلمان المقبل وإلا سيكون ذلك مخالفا للدستور.
مشيرا إلي أن قانون الانتخابات البرلمانية صمم بحيث يضمن لكل الفئات التي حددها الدستور أن تمثل تمثيلا ملائما في المجلس النيابي المقبل‏,‏ موضحا أن الأحزاب والتكتلات السياسية المختلفة التي ستتقدم بقوائم انتخابية لابد أن تكون ملتزمة بوجود نسبة لا تقل عن‏20%‏ من الفئات التي نص عليها الدستور ومنها الشباب‏,‏ مضيفا أن هذه النسبة من الممكن أن تزيد من حزب إلي أخر طبقا للأشخاص الذين سيضعون القوائم علي أن يكون للمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين وجود في القوائم الحزبية حتي تكون لكل هذه الفئات مقاعد في البرلمان المقبل‏.‏
ويضيف د‏.‏ نافعة‏:‏ إن فرصة حصول الشباب علي مقاعد في الانتخابات الفردية تتوقف علي مدي ترحيب الأحزاب القائمة والتكتلات السياسية ببعضهم‏,‏ ومدي قبولهم لدي أبناء الدوائر التي سيترشحون فيها‏,‏ موضحا أن تمثيل الشباب سيكون اكبر من الأعداد التي اعتدنا عليها في البرلمانات السابقة التي لم يوجد بالدساتير المعمول بها في ذلك الحين نص واضح وصريح بان تضع الأحزاب بعض الفئات ومن ضمنها الشباب ضمن قوائمها‏,‏ مؤكدا أن تمثيل الشباب سيكون محدود للغاية رغم نسبة ال‏20%‏ كحد ادني لهذه الفئات والتي كفلها القانون بوجودها في قوائم الأحزاب‏,‏ وعلي الرغم من ذلك فهذه النسبة أفضل من ذي قبل‏,‏ معلنا أن استبعاد الشباب من البرلمان مستحيل لان عدم ضم الأحزاب للفئات التي نص عليها الدستور ضمن قوائمها لن يكتب لها القبول وسوف ترفض من اللجنة المسئولة عن تلقي أوراق الناخبين وقوائم الأحزاب‏.‏
ويقول الدكتور مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الشباب لم يندمجوا في الكيانات الحزبية القائمة حتي الآن بعد التفاف هذه الكيانات حولهم بعد الثورة‏,‏ مشيرا إلي أن نسبة وجود الشباب في الأحزاب محدود رغم أن تمثيلهم أمر مهم للغاية لكن وآليات وجودهم في البرلمان مازالت ضعيفة‏,‏ لافتا إلي أن عدد الأحزاب في مصر الآن وصل إلي‏49‏ حزبا واغلبها غير مؤثر لان عدد أعضائها محدود وقليل للغاية‏,‏ وكان من المفترض أن يكون هناك ثمانية أو تسعة أحزاب قوية قادرة علي المنافسة مثلما يحدث في الدول الأوروبية علي أن يكون منهما حزبان ينافسا ن بقوة علي الحصول علي أغلبية البرلمان من اجل تشكيل الحكومة حتي تكون حكومة متناسقة ومتآلفة تستطيع أن تقوم بدور حيوي في النهوض بالدولة‏.‏
وأعلن أنه في حالة قيام الكيانات بالتحالف مع بعضها البعض بعيد عن الأحزاب فان القوائم لن تمثل أكثر من‏20%‏ من البرلمان وبالتالي سوف يفلت منها الزمام في قيادة المجلس وسيحصل أصحاب المقاعد الفردية علي‏80%‏ من المقاعد‏,‏ وبهذا تكون نسبة الشباب محدودة جدا ووجودهم قد يكون غائبا في قوة التأثير خلال المناقشات‏,‏ موضحا أن المقاعد الفردية للشباب في الكيانات القبلية والعائلية سيكون اقل لان هذه الكيانات دائما تعاني من فجوة بين الكبار وجيل الشباب لرفضهم أن يتولي أمرهم في البرلمان شاب في ظل وجود الكبار ومشايخ القبائل‏,‏ ويرجع هذا إلي تفوق الثقافة القديمة لدي الكبار من عادات وتقاليد حتي الآن علي الثقافة المعلوماتية التي يتسم بها حاليا جيل الشباب‏.‏
وأشار إلي انه من الممكن أن يدخل الشباب حلبة المنافسة علي المقاعد الفردية ويحصلوا علي أصوات لا باس بها لو أحسنوا التواصل مع الناس بشكل مباشر‏,‏ بعيدا عن التواصل الالكتروني عبر الفيس بوك أو الواتس أب‏,‏ نظرا لان هذه الميزة من الممكن أن تأتي بايجابيات في حالة تفعيلها الشباب مع بعضهم البعض ولكن مع ناخبين أفكارهم وثقافاتهم ومناهجهم مختلفة فلن تؤتي ثمارها معهم وستؤدي إلي نتائج عكسية‏,‏ مشددا علي أن التحالفات الحالية قيد التشكيل لن تلقي قبولا لدي المواطنين‏,‏ لأنها منسوبة إلي أشخاص وليست إلي كيانات حزبية‏,‏ مؤكدا أن هذه الظاهرة غريبة علي المجتمعات التي قامت بعمليات تحول ديمقراطي أن ينسب فيها الكيانات إلي أشخاص وليس إلي تحالفات ليبرالية أو اشتراكية أو رأسمالية‏,‏ وغير ذلك من الأسماء المتعارف عليها في عالم السياسة‏.‏
أما الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة فتقول إن القانون خصص كوتة للشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين وكل الفئات التي يصعب أن يكون لها توجد في البرلمان‏,‏ ولذلك فهذه الفئات سوف تمثل في البرلمان ولكن بنسب وأعداد متفاوتة‏,‏ والقوائم هي كلمة السر في صعود هذه الفئات إلي كرسي البرلمان‏.‏
أوضحت أن التمثيل الأفضل للشباب عبر المجالس الشعبية المحلية التي تستوعب أعدادا كبيرة قد تصل إلي‏54‏ ألف فرد طبقا لما جاء في إحصائيات الانتخابات الماضية‏,‏ كما أن المحليات فرصة جيدة لتدريب القيادات الشابة وتعمل علي بناء قاعدة شعبية لهم ومعرفة مطالب المواطنين حتي تكون خطوة مهمة لهم للوصول إلي البرلمان وبالتالي لابد من الاهتمام بهذه الفكرة حتي نقدم شبابا للمجتمع السياسي لديهم الوعي الكافي لمناقشة جميع الموضوعات والقضايا بصورة صحيحة وتكون لديهم القدرة علي سن القوانين والتشريعات التي تخدم الدولة وتصل بالمجتمع إلي بر الأمان‏.‏
وأكدت أننا ما زلنا بعيدين عن التنافس الديمقراطي السليم نظرا لتحكم القبلية والعصبية ورأس المال في الانتخابات الفردية التي تمثل مرحلة صعبة للشباب يصعب من خلالها وصولهم إلي كرسي البرلمان‏,‏ والحال نفسه بالنسبة للمرأة أيضا في ظل تحكم هذه العوامل في النظام الفردي الذي يعد أصعب انتخابات ممكن أن يخوضها اي شخص مهما يكن حجمه ووزنه السياسي ومنصبه القيادي‏,‏ نظرا لان المال له دور كبير في الدعاية وتعريف المواطنين بالمرشح والعصبية‏,‏ والقبلية تتحكم فيها كبار العائلات ومشايخ القبائل‏,‏ وقالت إن النسبة التي ستنجح في الانتخابات البرلمانية عبر القوائم أو النظام الفردي لن تكون مؤثرة بالشكل المطلوب في سير العمل داخل البرلمان‏.‏
واضافت الدكتورة نورهانأنها ضد مبدأ الكوته‏,‏ وعلي الرغم من هذا كان ينبغي علي الذين وضعوا قانون الانتخابات البرلمانية أن يضعوا كوتة للشباب مثلما كانت للمرأة كوتة في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات يتنافس عليها الشباب بعيدا عن المنافسة العامة‏.‏
فيما أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق أن فرصة الشباب كبيرة للفوز بالعديد من المقاعد في البرلمان المقبل بشرط أن يبتعد الشباب عن التحالفات المشبوهة سياسيا وحزبيا‏,‏ يأتي في مقدمتهم فلول الحزب الوطني المنحل والفئات المتأسلمة والتي تتخذ من الدين الاسلامي الحنيف ستارا لها للحصول علي أهدافها السياسية‏,‏ وعدم انضمامهم إلي أحزاب سيئة السمعة والانتماء إلي ثورتي‏25‏ يناير و‏30‏ يونيو بان يكون لديهم عدالة اجتماعية ولذلك تم تأسيس تحالف أطلق عليه العدالة الاجتماعية يضم القوي الثورية‏,‏ معلنا أن فرصة الشباب في الحصول علي مقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة مرهون بكيفية تقديم أنفسهم للمجتمع‏,‏ خاصة ان الناس بحاجة إلي وجوه جديدة قادرة علي العمل والعطاء وخدمة المواطنين‏,‏ لافتا إلي أن أهم شئ لابد أن يتمتع به الشاب الذي سيخوض الانتخابات أن يكون مستقرا وظيفيا واسريا واجتماعيا ونفسيا حتي يتفرغ للعمل البرلماني وان يتحلي بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة ويمتلك قاعدة شعبية في المنطقة التي يسكن فيها والتي سوف ينطلق لبقية المجتمع من خلالها‏.‏
وحذر الدكتور زهران الدولة من خطورة المال السياسي المتدفق من الداخل والخارج علي المرشحين‏,‏ خاصة الشباب قائلا انه ينبغي علي الدولة أن تتصدي بكل حزم وقوة لهذه الأموال التي تهدف من ورائها الدول الممولة مصالح خاصة بها أهمها استمرار حالة الفوضي ونشر اليأس بين المواطنين من صعوبة عودة الدولة مرة أخري‏.‏
وطالب بسرعة تغيير مادة في قانون الانتخابات والخاصة بالحد الأدني للصرف علي الدعاية الانتخابية‏500‏ ألف جنيه في الفردي ومليون جنيه في القائمة علي أن تصبح‏100‏ ألف جنيه في الفردي ومن يتخطي هذا المبلغ تتم مساءلته‏.‏