وادي غرب كوم أمبو ينتظر قبلة الحياة

"ماحك جلدك مثل ظفرك". مثل وحكمة. يبدو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضعها نصب عينيه للنهوض بهذا الوطن العظيم. وخلال الأيام الماضية، كانت زراعة واستصلاح 4 ملايين فدان علي مستوي الجمهورية، هي محور الاجتماع الذي عقده الرئيس مع المجموعة الوزارية المختصة وعدد من المحافظين
بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث جاء إعادة إحياء مشروع توشكي واحدا من أهم نتائج هذا الاجتماع.
ولأن محافظة أسوان تعد من المحافظات الكبري ذات الظهير الصحراوي الذي يمكن الاستفادة منه في زراعة مئات الآلاف من الأفدنة، بشرط توافر المقنن المائي سواء من الآبار أو النيل، فإننا نعيد علي المسئولين في العهد الجديد طرح إمكانية استغلال مشروع وادي غرب كوم أمبو، الذي سبق وأن قضت عليه مافيا الفساد في عام 2009، بعد أن تصارع أعضاؤها علي الأراضي، وكانت النتيجة وقتها أن أوقفت حكومة نظيف المشروع وقتلته، كما قضت علي أمال شباب الخريجين في أسوان الذين كانوا سيحصلون علي نسبة 20% من هذه الأراضي.
عموما فإن الأسوانيين يضعون آمالهم في الرئيس السيسي لإعادة هذا المشروع للحياة مرة أخري، كما يطالبونه بإلغاء سيطرة بعض الهيئات والوزارات علي أراض خارج الزمام، وبمعني أكثر دقة يطالبون بعودة ولاية المحافظات علي الأراضي الواقعة داخل حدودها
في البداية يقول العمدة محمد أبوالقاسم رئيس المجلس المحلي السابق لمحافظة أسوان وأحد شهود العيان علي مراحل طرح هذا المشروع: إن الغرض من زراعة هذه المساحة الضخمة والقابلة للاستصلاح لايتوقف عند الزراعة فقط، ولكنه من الممكن أن يكون نواة للخروج من الوادي الضيق الذي مازلنا نعيش حوله، ويقول إن المشروع قد أعلنت عنه لجنة وزارية مشكلة من وزراء الزراعة والاستثمار والري في عام 2009، حيث تم الاتفاق علي أن تتولي الشركات الاستثمارية والخاصة القيام بعمل البنية التحتية من شبكات الري والصرف وغيرها، علي أن يتم تخصيص 20% من مساحة أراضي كل زمام تحصل عليه شركة ما لشباب الخريجين وأبناء المحافظة، كما قررت اللجنة أيضا البدء في إعداد كراسة الشروط استعدادا لطرحه علي المستثمرين والشركات.
ويضيف أبوالقاسم بأن كل المؤشرات كانت تشير إلي نجاح هذا المشروع، الذي هو في حاجة للمقنن المائي من مياه النيل، وإن تعذر ذلك فهناك المياه الجوفية التي تبحث عمن يكتشفها في الصحراء الغربية كبديل، ولكن وللأسف جاء صراع الكبار ورغبة الشركات المحظوظة وعناد الوزراء ليقضي علي أحلام أبناء أسوان وعلي مشروع كان واعدا، بل وربما أفضل كثيرا من مشروع توشكي الذي تكلف حتى الآن نحو 7 مليارات جنيه.
ويتساءل أحمد طه من شباب دراو عن الأسباب التي دعت لوقف هذا المشروع في عام 2009، ويطالب بفتح باب التحقيق في هذا الملف الذي يعتقد أن هناك أسبابا وصراعات شخصية، كانت وراء عرقلة المشروع مع سبق الإصرار والترصد.
ويشير طه إلي أن الفرحة الشديدة كانت قد سادت أسوان فور الإعلان عن استصلاح وادي غرب كوم أمبو، حيث ولأول مرة أعلن شباب ورجال أسوان وقتها التحدي، ونجحوا في تكوين شركات مساهمة وكيانات للمشاركة في المشروع، ويواصل. ولكن للأسف جاءت صدمة قرار حكومة أحمد نظيف بصرف النظر عنه شديدة للغاية، حيث اثارت الشكوك حول الأسباب التي دعت لتوقفه، خاصة بعد أن سبق للوزراء الثلاثة وقتها الزراعة، والاستثمار، والري وبحضور اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان السابق الذي بذل جهدا كبيرا في هذا الشأن، الاتفاق علي تنفيذه.
أما استشاري محافظة أسوان في التخطيط طاهر عبدالباسط فقد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي سرعة إصدار قرار حازم يعيد للمحافظات سلطة ولايتها علي أراضيها الواقعة داخل حدودها الإدارية، بحيث يكون للمحافظ والمجالس المحلية سلطة التصرف فيها، ويقول طاهر: من غير المعقول أن تكون معظم الأراضي التي تقع داخل الحدود الإدارية للمحافظات ومنها أسوان، غير خاضعة لولايتها حيث لايمكنها التصرف فيها بالبيع أو التخصيص للمشروعات إلا بعد الرجوع للهيئات التي تملكها مثل التنمية الزراعية والسياحية والري والكهرباء والسد العالي، فهذا التخبط يعيق الاستثمار ويوقف المشروعات ويؤدي لمزيد من الارتفاع في نسب البطالة، وأوضح بأن هذا التداخل كان من شأنه ولايزال عقبة أمام بناء قري الظهير الصحراوي، والغريب وكما يقول أنه في حالة حدوث أي تعديات علي مثل هذه الأراضي فإن هذه الهيئات تلجأ للمحافظة لإزالة هذه التعديات!.
واختتم استشاري التخطيط بمحافظة أسوان كلامه قائلا :إن هناك مشروعا استثماريا كبيرا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية سيقام في الظهير الصحراوي لقرية فارس بكوم أمبو، ولكم أن تتخيلوا أن المشروع متعثر حاليا بسبب رغبة احدي الهيئات التي تمتلك الولاية علي هذه الأرض في الحصول علي نسبة من الانتاج السنوي بالإضافة لقيمة الأرض!.
عموما فإن الأهرام المسائي يضع هذا التحقيق الذي خلاصته المطالبة بإعادة الحياة لمشروع استصلاح 220 ألف فدان بوادي غرب كوم أمبو، وأيضا إعادة حق المحافظات في سلطة الولاية علي أراضيها التي تقع داخل حدودها الإدارية، أمام جميع المسئولين وعلي رأسهم الرئيس السيسي. ونحن في الانتظار.