في تطور جديد لقضية اتهام أهالي أسوان وزارة الزراعة بالتراجع عن خطتها باستصلاح220 ألف فدان غرب كوم امبو دون سبب كشف عمر عبدالشكور القائم بأعمال شركة أبناء فارس لاستصلاح الأراضي التي أشهرها عدد من أبناء دراو وفارس بأسوان للحصول علي الأراضي المخصصة لهم عن أن وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس كان أول المعترضين علي استصلاح المساحة بحجة صعوبة توصيل الكهرباء لها. وأشار إلي أنه فوجيء بقيام مسئولي وزارة الزراعة بالإعلان عن طرح المشروع في مزاد علني لرجال الأعمال والشركات الخاصة بحجة أن المشروع أكبر من قدراتها حتي تتخلص من تكاليف إقامة البنية الأساسية من ترع ومحطات رفع المياه والكهرباء. وقال محمد سلمان أحد سكان قرية فارس إن المساحة ملاصقة لزمام قرية فارس وأكثر من50% من شباب القرية مهجرون خارج محافظة أسوان وأن تسليم المساحة للشركات التي وافقت علي تأسيسها وزارة الاستثمار سيوجد فرص عمل لشباب قري فارس ودراو المهجرين. وتساءل أبوالحسن هيظة أحد سكان مركز كوم امبو لماذا تتخلي الحكومة عن إقامة البنية الأساسية في المشروع بالذات رغم إقامة الترع ومحطات رفع المياه في مشروع وادي النقرة ووادي الصعايدة وتوشكي وقامت بتسليم الأراضي لرجال الأعمال؟. بينما أكد الدكتور عبدالحافظ هريدي عضو مجلس الشعب بمحافظة أسوان أنه سيتقدم بطلب احاطة لوزيري الزراعة والري والموارد المائية حول أسباب تراجع الوزارات المعنية عن خطتها لاستصلاح المساحة وتخصيص20% من إجمالي المساحة لمصلحة أبناء أسوان. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التزام الحكومة بتنفيذ مدينة متكاملة بالمشاركة مع خمس وزارات معنية في هذه المنطقة لأهالي أسوان وتوزيعها عليهم دون مزاد علني. وكشف المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عن أنه سيتم توزيع جزء من هذا المشروع علي الشباب والجزء الآخر سيتم طرحه في المزاد العلني نافيا توقف المشروع. من ناحية أخري يعقد محافظ أسوان مصطفي السيد غدا مع الهيئة البرلمانية للمحافظة اجتماعا لبحث الأزمة الدائرة بين المحافظة ووزارات الزراعة والري والاستثمار بشأن ال220 ألف فدان الموجودة بمنطقة أرض كوم امبو التي تم تقليص مساحتها إلي50 ألف فدان واستبعاد أبناء أسوان من الاستفادة منها علي الرغم من قيامهم بتكوين شركات مساهمة بين المواطنين داخل مدينتي كوم امبو ودراو. وأشار المحافظ إلي أنه سيتم تسليم كل عضو في الهيئة ملفا يوضح التسلسل الوقتي لجميع القرارات التي صدرت في هذه الوزارات بشأن المشروع والتي من بينها الموافقة علي تخصيص مساحة20% لمصلحة أبناء المحافظة حيث سيتم عرض هذه الملفات علي الوزارات المعنية لإعادة النظر في القرار الذي صدر أخيرا والذي آثار استياء أبناء أسوان.