أزمة بين الزراعة والصناعة بسبب أسعار الأسمدة

فيما تحسم الحكومة خلال ساعات الخلاف الدائر بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة حول زيادة أسعار الأسمدة وآليات توزيعها, لتطبيقه مع بدء موسم الزراعة الشتوي في أكتوبر المقبل.
أكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة أن إجمالي احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلي‏9.7‏ مليون طن تستحوذ المحاصيل الصيفية علي‏66%‏ من الاحتياجات بما يعادل‏2.33‏ مليون طن متري مقابل‏34%‏ لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوي بما يعادل‏1.555‏ مليون طن‏,‏ فيما تصل الحصص المقررة علي‏6‏ شركات لإنتاج الأسمدة إلي‏263‏ ألف طن متري تعادل‏736.4‏ ألف طن‏15.5‏ أزوت‏.‏
وقال التقرير إن التزامات الشركات الحكومية والخاصة تم تحديدها بواقع‏140‏ ألف طن متري من شركة أبوقير مقابل‏40‏ ألف طن متري يتم تسلمها من شركة الدلتا للأسمدة‏,‏ بالإضافة إلي‏31‏ ألف طن متري هي حصة الشركة المصرية للأسمدة مقابل‏17‏ ألف طن متري من شركة الإسكندرية و‏23‏ ألف طن متري من حلوان للأسمدة و‏12‏ ألف طن متري من شركة موبوكو للأسمدة بدمياط‏.‏
يأتي ذلك فيما ترفض وزارة الزراعة أي زيادة في الأسعار‏,‏ بينما تميل وزارة التجارة والصناعة إلي فرض زيادة تصل إلي‏500‏ جنيه للطن لمواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة‏,‏ وعدم انتظام ضخ الغاز إلي مصانع الأسمدة‏.‏
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة إن الاتفاق يستهدف تثبيت أسعار الأسمدة عند سعر‏1500‏ جنيه وذلك حتي انتهاء موسم الزراعة الصيفية سبتمبر المقبل‏.‏