كشفت مصادر رسمية أن الحكومة ستبحث بعد ظهر اليوم الخلاف الدائر بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة حول زيادة أسعار الأسمدة وإنتاج وصناعة الأسمدة المصرية، وآليات توزيعها، وذلك في مقر وزارة الصناعة والتجارة. وأضافت المصادر أن وزارة الزراعة ترفض أي زيادة في الأسعار، بينما تميل وزارة التجارة والصناعة إلى فرض زيادة تصل إلى 500 جنيه للطن لمواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمدة، وعدم انتظام ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة، ورجحت المصادر أن تضطر «الزراعة» للموافقة على الزيادات الجديدة في الأسعار مع بدء موسم الزراعة الشتوي في أكتوبر المقبل. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن الاتفاق يستهدف تثيت أسعار الأسمدة عند سعر 1500 جنيه وذلك حتي انتهاء موسم الزراعة الصيفية سبتمبر المقبل، جاء ذلك على هامش الاجتماعات التي عقدت بوزارة الزراعة بحضور رؤساء القطاعات والهيئات المعنية بتداول الأسمدة ومسؤولي شركات الإنتاج وجمعية النقل. يأتي ذلك بينما اتفقت وزارة الزراعة ممثلة في اللجنة التنسيقية للاسمدة مع شركات الأسمدة الحكومية والخاصة على قيام الجمعيات الزراعية بتقديم دعم إضافي لنولون شحن الأسمدة من المصانع إلى مناطق التوزيع بالمحافظات بواقع 10 جنيهات زيادة عن الأسعار السابقة وتتحملها هذه الجمعيات لمواجهة ارتفاع أسعار النقل بعد تخفيض دعم الوقود أوائل الشهر الحالي. وأوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالي احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلى 9.7 مليون طن تستحوذ المحاصيل الصيفية على 66 % من الاحتياجات بما يعادل 2.33 مليون طن متري مقايل 34% لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوي بما يعادل 1.555 مليون طن متري فيما تصل الحصص المقررة على 6 شركات لإنتاج الأسمدة إلى 263 ألف طن متري تعادل 736.4 ألف طن 15.5 أزوت. واختتم التقرير أن التزامات الشركات الحكومية والخاصة تم تحديدها بواقع 140 ألف طن متري من شركة أبوقير مقابل 40 ألف طن متري يتم تسلمها من شركة الدلتا للأسمدة بالإضافة إلى 31 ألف طن متري هي حصة الشركة المصرية للأسمدة مقابل 17 ألف طن متري من شركة الإسكندرية و23 ألف طن متري من حلوان للأسمدة و12 ألف طن متري من شركة موبوكو للأسمدة بدمياط.
