اكد علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه تم تخصيص مبلغ6 ملايين جنيه سنويا لدعم انشطة جمعيات تنمية المجتمع المحلي ليشمل حل المشكلات التي تعوق التنمية في مصر كالبطالة والفقر والتلوث البيئي وتمكين الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا كالمرأة والشباب والاسر الاولي بالرعاية. واوضح ان دعم هذه الجمعيات يستهدف تعديل اتجاهات وانماط الفرد وتنفيذ مشروعات تنموية كالقروض الدوارة والمشروعات الانتاجية وذلك في اطار السياسة العامة للدولة وتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في تنمية المجتمعات المحلية وتعظيم المشاركة الاهلية بجانب الجهود الحكومية وتدبير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات تنموية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية تسهم في الحد من الاثار السلبية التي تعوق عملية التنمية. اضاف انه تم تقديم الدعمين الفني والمالي لعدد من جمعيات تنمية المجتمع المحلي والتي بلغ عددها حوالي6900 جمعية, حيث تقوم هذه الجمعيات بدور حيوي لنهوض بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي بالمجتمعات المحلية. واشار المصيلحي إلي انه تم منح دعم مالي ل18 جمعية خلال الفترة الاخيرة وذلك لتنفيذ مشروعات تنموية في خمس محافظات مختلفة, حيث تم منح ثلاث جمعيات بمحافظة الفيوم بمبلغ365 الف جنيه لتنفيذ مشروعات لتحسين البيئة وتم تخصيص200 الف جنيه لاربع جمعيات اخري بواقع50 الف جنيه لكل جمعية وذلك بهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل والقضاء علي البطالة. كما اكد انه تم تنفيذ مشروعات صغيرة لجمعيتين بمحافظة المنيا بتكلفة يصل قدرها إلي100 الف جنيه بالاضافة الي انه تم دعم احدي الجمعيات بمحافظة الدقهلية لتنفيذ مشروعات صغيرة بمبلغ50 الف جنيه وكذلك بمحافظتي بني سويف والاسماعيلية حيث تم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال جمعيتين بتكلفة قدرها150 الف جنيه.