أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي انه تم اعتماد نصف مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي2011/2010 لتطوير مشروعات تنمية المرأة الريفية ل10260 مستفيدة حيث يتم منح المرأة الريفية احد المشروعات الصغيرة ذات العائد المادي والتي تتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة التي تعيش فيها علي أن يتم تسديد قيمة المشروع علي أقساط وذلك لتوفير الحد الأدني للمعيشة لها ولأسرتها وللمساهمة في الحد من الفقر والبطالة. وأوضح انه علي قائمة الأولويات التي تهتم بها وزارة التضامن هي تنمية ودعم الأسر الأولي بالرعاية وبشكل خاص المرأة التي صارت في مقدمة الفئات والتي حظيت باهتمام بالغ خاصة المرأة الريفية باعتبارها مدخلا أساسي لتنمية الأسرة لذا تم تنفيذ عدة مشروعات وبرامج تستهدف الارتقاء بمستوياتها لايجاد كوادر نسائية في شتي مجالات التنمية وتحويل المرأة الريفية إلي وحدة انتاجية ترتكز علي البعد الاجتماعي في حماية الأسرة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أنه يتم خلال الفترة الحالية تنفيذ برامج توعية وتدريب للمرأة في مختلف المجالات مثل الصناعات الغذائية والحرف اليدوية والبيئية والخياطة والتفصيل وصناعة الملابس والتطريز والمشغولات الفنية. وأشار إلي أن مراكز تنمية المرأة الريفية تعد مركز اشعاع اجتماعي وثقافي وبوتقة اجتماعية يتجمع بها السيدات والفتيات للاستفادة من برامجها التنموية واكتساب المهارات ومحو الأمية والتوعية بالقضايا المطروحة علي الساحة والتي يعاني منها المجتمع المصري بصفة عامة والريف المصري بصفة خاصة كالعنف ضد المرأة وختان الاناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية والأمية والتسرب من التعليم. وقال المصيلحي إن المشاركة بين منظمات المجتمع المدني وجمعيات تنمية المجتمع المحلي ووزارة التضامن الاجتماعي باسناد مشروعات تنموية اقتصادية وانتاجية للجمعيات الفاعلة وذلك للنهوض بتنمية المجتمع والمرأة معا بالاضافة إلي انه يتم دعم تلك الجمعيات ماديا وفنيا من جانب وزارة التضامن حتي تصل جميع الخدمات الضرورية للأسر الفقيرة بمختلف النجوع والقري.