اعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان63 منظمة من المجتمع المدني تقدمت بأوراق7 آلاف عضو من اعضائها لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجري28 نوفمبر الجاري وقال شاكر ان المجلس يعكف حاليا علي فحص تلك الطلبات لتقديمها للجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح لها لمراقبة الانتخابات وتسليمها لهم خلال الفترة من20 وحتي23 نوفمبر الجاري. وقال ان المجلس حريق علي التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات وكل الجهات المعنية بالدولة لاجراء انتخابات برلمانية تتسم بالشفافية والنزاهة وتعبر عن ارادة جموع الناخبين. واشار الي ان اللجنة اعدت غرفة عمليات مجهزة تجهيزا فنيا عاليا لمتابعة العملية الانتخابية بهدف التعاون من اجل تذليل اي عقبات تواجه العملية الانتخابية. واوضح شاكر ان المجلس سوف يعمل بالتعاون مع اللجنة علي تسهيل اداء مهمة منظمات المجتمع المدني من اجل اداء دورها في رقابة العملية الانتخابية.