أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن 63 منظمة من منظمات المجتمع المدنى تقدمت بأوراق 7 آلاف عضو من أعضائها لمراقبة انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى 28 نوفمبر الجارى. وقال شاكر - فى تصريحات له الأربعاء - إن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعكف حاليا على فحص تلك الطلبات من أجل تقديمها للجنة العليا للانتخابات لاستصدارتصاريح لها لمراقبة الانتخابات وتسليمها لهم خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر الجارى. وأكد شاكر حرص المجلس على التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات وكافة الجهات المعنية بالدولة من أجل إجراء انتخابات برلمانية تتسم بالشفافية والنزاهة وتعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة جموع الناخبين، مشيرا إلى أن اللجنة أعدت غرفة عمليات مجهزة تجهيزا فنيا عاليا لمتابعة العملية الانتخابية بهدف التعاون من أجل تذليل أية عقبات تواجه العملية الانتخابية. وأوضح نائب رئيس المجلس القومى أن المجلس سوف يعمل بالتعاون مع اللجنة على تسهيل أداء مهمة منظمات المجتمع المدنى فى أداء دورها فى رقابة العملية الانتخابية.