إفشاء أسرار النظام الخاص ليس له جزاء إلا الإعدام

شهود الإثبات‏:‏ويورد النائب العام في مذكرة تكميلية قائمة لشهود الإثبات‏,‏ في قضية الجناية العسكرية رقم‏5‏ سنة‏1949‏ عابدين‏,‏ المعروفة بقضية مقتل النقراشي باشا‏,‏ وأقوالهم في القضية‏
ويبدأها بمجموعة قوات حرس رئيس الوزراء الأسبق الذين كانوا يرافقونه لحظة الاغتيال‏:‏
‏1‏ الصاغ عبدالحميد خيرت
س‏40‏ ضابط بحرس الوزارات يشهد بأنه كان ياورا للمغفور له دولة محمود فهمي النقراشي باشا وأنه ذهب إلي منزله بضاحية مصر الجديدة حوالي الساعة‏9,20‏ من صباح يوم الحادث قبل الميعاد المحدد لخروج دولته من منزله بنحو عشر دقائق وحوالي الساعة‏9,45‏ صباحا ركب دولته سيارته ومعه الشاهد كما ركب باقي رجال الحرس في سيارة أخري و لما وصلت السيارتان إلي مبني وزارة الداخلية نزل المجني عليه من سيارته ودخل بهو الوزارة والشاهد يسير إلي يساره وبعد نحو اربع خطوات رأي الشاهد المتهم الأول عبدالمجيد احمد حسن واقفا في البهو إلي اليسار وهو يلبس سترة ضابط برتبة الملازم أول واستأنف المجني عليه سيره نحو المصعد ولما صار علي مسافة نحو مترين من بابه سمع الشاهد صوت عيارين ناريين ورأي الشاهدين الثاني والثالث يمسكان بالمتهم فوقع علي الأرض والمسدس في يده وقد انطلقت منه عندئذ رصاصة ثالثة‏.‏
‏2‏ الملازم ثاني حباطي علي حباطي سن‏34‏ ضابط بحرس الوزارات
يشهد بأنه ركب مع الشاهد الثالث سيارة الحرس خلف السيارة التي كانت تقل دولة النقراشي باشا ووصلت السيارتان إلي مبني وزارة الداخلية حوالي الساعة العاشرة صباحا ونزل دولة المجني عليه من سيارته ودخل بهو الوزارة وعلي يساره ياوره والشاهد من خلفهما ومروا بالمتهم الأول الذي كان واقفا في البهو يلبس سترته العسكرية وسمع الشاهد صوت عيارين ناريين ورأي الشاهد السابق يلطم المتهم بيده فهجم عليه الشاهد وامسك به بمعاونة الشاهد الثالث فسقط المتهم علي الأرض والمسدس في يده وانطلقت منه عندئذ رصاصة ثالثة‏.‏
‏3‏ أحمد عبدالله شكري
سن‏39‏ كونستابل ممتاز بحرس الوزارات
يشهد بأنه عند وصوله بسيارة الحرس إلي وزارة الداخلية دخل خلف المجني عليه بهو الوزارة ورأي المتهم الأول في سترته العسكرية واقفا إلي اليسار ثم سمع صوت عيارين ناريين وشاهد الصاغ عبدالحميد خيرت يدفع المتهم بيده فهجم عليه هو والشاهد السابق فوقع المتهم علي الأرض والمسدس في يده وانطلقت منه عندئذ رصاصة ثالثة‏.‏
‏4‏ جمال فهمي الكاشف
سن‏29‏ كونستابل بحرس الوزارات
يشهد بأنه عند وصول دولة النقراشي باشا إلي مبني وزارة الداخلية سار امامه في البهو متجها إلي المصعد ورأي المتهم الأول واقفا إلي اليسار في سترته العسكرية ولما وصل الشاهد إلي المصعد وفتح بابه سمع ثلاث طلقات نارية والتفت إلي الخلف فرأي المجني عليه يسقط والشاهدين الثاني والثالث ممسكين بالمتهم وقد وقع ارضا‏.‏
‏5‏ عبدالحميد نصار
سن‏42‏ اومباشي بحرس الوزارات
يشهد بأنه رأي المتهم الأول واقفا في بهو الوزارة بسترته العسكرية قبيل وصول دولة المجني عليه ولما قدم وسار في البهو متجها إلي المصعد سمع صوت طلقات نارية ورأي دولة المجني عليه طريحا علي الأرض كما شاهد المتهم وقد سقط وامسك به الشهود الثاني والثالث والرابع‏.‏
‏6‏ اليوزباشي مصطفي علواني كريم سن‏33‏ ضابط بإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية
يشهد بأنه كان موجودا في الوزارة عند قدوم دولة النقراشي باشا ورآه يسير في البهو متجها إلي المصعد كما رأي المتهم الأول بسترته العسكرية وهو يطلق النار علي دولته من الخلف‏.‏
‏7‏ محمد البهي شرف
سن‏41‏ صول بإدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية
يشهد بأنه رأي دولة المجني عليه وهو يدخل بهو الوزارة مع الحرس كما رأي المتهم الأول وهو يطلق من مسدسة النار علي دولته من الخلف فسقط طريحا علي الأرض‏.‏
ثلاثة شهود من المدنيين‏:‏
ثم تورد المذكرة عددا آخر من شهود الإثبات وهم علي الترتيب ترزي البنطلونات محمد سعيد‏,‏ ومصطفي المنوفي ترزي افرنجي ومحمد دياب فطاطري‏:‏
‏1‏ محمد حسين أحمد وشهرته محمد سعيد حسين
سن‏39‏ ترزي بنطلونات ويقيم بشارع باب الوزير رقم‏26‏ قسم الدرب الأحمر
يشهد بأن المتهم السادس عبدالعزيز أحمد البلقي سلمه قبل حادث قتل النقراشي باشا قطعة قماش من الصوف الأسود مفصلة كبنطلون وطلب منه ان يسرع بحياكته فأنجزه في يوم الأحد وسلمه له وقد تعرف علي بنطلون السترة التي كان يلبسها المتهم الأول عند عرضه عليه بين بنطلونات اخري وقرر انه كتب بالقلم الرصاص مقاساته علي جيبه الداخلي وقد وجدت المقاسات مكتوبة بذلك القلم علي هذا الجيب‏.‏
‏2‏ مصطفي عبدالمنعم محمد المنوفي
سن‏16‏ ترزي افرنجي ويقيم بقلعة الكبش حارة الرحمة رقم‏5‏ قسم السيدة
يشهد بأنه ساهم مع المتهم الخامس عبدالعزيز أحمد البقلي في حياكة السترة العسكرية التي كان يلبسها المتهم الأول وانه قبيل قدوم صاحبها لاخذ مقاسه حضر إلي دكان المتهم الخامس عامل من قبل المتهم الرابع كمال سيد سيد القزاز فخرج المتهم الخامس علي أثر ذلك وعاد بعد قليل مع صاحب السترة وكان ذلك في يوم السبت وأنه في اليوم التالي خرج المتهم الخامس ومعه الجاكته وعاد بها بعد نحو ساعتين بعد عمل البروفة وقد تم صنع السترة وتسليمها في نفس اليوم‏.‏
‏3‏ محمد احمد دياب سن‏50‏ فطاطري ويقيم بشارع علي يونس رقم‏25‏ بشبرا
يشهد بأنه في منتصف شهر ديسمبر سنة‏1948‏ أجر مسكنا في الطابق الأول من منزله رقم‏25‏ شارع علي يونس بشبرا لشخصين قالا انهما طالبان في الجامعة وقد تعرف علي المتهم الثالث عاطف عطية حلمي عند عرضه عليه بين آخرين وقال انه واحد ممن رآهم يترددون علي هذا المسكن‏.‏
مضبوطات السيارة الجيب‏:‏
ونمضي في مذكرة النائب العام المستشار محمد منصور لنكتشف العجب العجاب‏,‏ فقد أورد النائب العام في مذكرته أدوار المتهمين في قضية السيارة الجيب ففي يوم‏15‏ نوفمبر سنة‏1948‏ ضبطت سيارة جيب بجهة الوايلي ووجد بها لغم وكميات كبيرة من المواد الناسفة من أنواع مختلفة كالجاجينايت ومادة ال‏P.T.N‏ والقنابل ولفافات من فتيل الاشعال ومدفع ستن وثلاث خزنات لمدفع ستن و‏27‏ مسدسا من انواع مختلفة واربعة خناجر وعدد كبير من الطلقات النارية والمفجرات الكهربائية والطرقية وغيرها وست ساعات زمنية وقناع اسود‏.‏
كما وجد بها نسخ عديدة من مذكرات في القانون الجنائي مطبوعة علي آلة الجستنر وكراسات ثلاث متشابهة في موضوعها تتضمن أسئلة واجوبة في القانون والفقه والدروس الروحية وحرب العصابات واستعمال الاسلحة والمفجرات وكيفية الاجابة في حالة القبض وتعليل الصلة بمن يضبط مع المقبوض عليه وما يوجد معه من اوراق وتبين من تقرير خبيري الخطوط ان احدي هذه الكراسات مكتوبة بخط المتهم الأول عبدالمجيد أحمد حسن وان الثانية والثالثة بخط احمد عادل كمال وطاهر عماد الدين المتهمين في قضية الجناية العسكرية رقم‏227‏ سنة‏1948‏ الوايلي وقد اعترف المتهم الاول بأن الكراسة الاولي بخطه وان تلك المذكرات المضبوطة في السيارة هي التي درسها وأدي الامتحان بها‏.‏
كما وجدت بها أوراق محررة بخط اليد ومعنونة‏(‏ قانون التكوين‏)‏ تتضمن بيانات عن كيفية تكوين وتنظيم الجماعة الارهابية علي نظام الخلايا من هيئة قيادة واركان وجنود تكون في مجموعها جيشا وواجبات كل فريق وكيفية تنظيم القوات واختيار الجنود وما يتعين توافره فيهم من شرائط وجاء في قانون التكوين ان من أنواع الجنود من يجب ان يكونوا بعيدين عن النشاط الظاهري وان هذا النوع يجري تدريبه في حرص تام ولا يستخدم إلا وقت الحرب العلنية كما أن منهم نوعا يجب ان ينقطع انقطاعا تاما ويمكن تكليفه بدراسات اكثر اتساعا واعمال اكثر خطورة‏.‏
وتناول قانون التكوين ايضا بيان كيفية ترشيح افراد الجيش وارسال أوراق الترشيح إلي القيادة العليا مرفقا بها تقرير شامل يحوي بيانا عن الحالة الصحية والاجتماعية والثقافية للمرشح والطباع البارزة فيه والميول الحزبية والا يقبل الترشيح إلا عن طريق شخص درس كل المراحل مع ملاحظة انه يحصل علي جميع البيانات دون ان يعرف المرشح داعي ذلك وأنه يكفي الميل إلي أي حزب آخر لرفض الترشيح رفضا باتا اذ يجب ان يكون المرشح مؤمنا تماما بصلاحية الدعوة كمبدأ ثم يقرر مجلس القيادة العليا علي ضوء هذه البيانات قبول الترشيح أو رفضه كما نص القانون علي كيفية تكوين الفرد واعداده بعد قبول الترشيح أو رفضه كما نص القانون علي كيفية تكوين الفرد واعداده بعد قبول ترشيحه فيعرف بأميره أي رئيس خليته ويقوم الاخير بدوره معه في جلسة روحية وصبغه بالكتمان التام وتعريفه بنوع العمل والحديث حول شرعيته وزيادة الادلة التي عنده ان كان مقتنعا بشرعيته واقناعه اذا لم يكن مقتنعا وزيادة التوصيات بالكتمان والطاعة والصمت والتوجيهات عن تكييف الامور وتغطية المواقف والهرب من التورط ودراسة معدات الاختبار وتهيئة الفكر إلي احتمال قيامه بعمل قريب وتوصيته بالثبات اثناء تأدية العمل وأن يكون طبيعيا عندما يحمل شيئا أو يقوم بعمل شيء مع الحرص علي تجهيز اجابات معقولة لكل الاسئلة المنتظرة وتكليفه بكتابة وصية ثم اختباره بتكليف صامت‏(‏ حمل معدات في الطريق‏)‏ مع مراقبته والتحدث معه بعد ذلك فيما شعر به في الموقف السابق ثم عرض الخطة واقناعه بها وتسليمه العدة لاستعمالها ثم تنفيذ الاختبار ومراقبته إلي قبيل الموعد ثم الغاء التنفيذ‏.‏ ووجد مرافقا لقانون التكوين أوراق عن تكاليف البيعة من تقوي وطاعة وخضوع للقيادة ولأمراء الجماعات وكذا أوراق عن اللائحة الداخلية تضمنت بيان واجبات أفراد الجماعة وحقوق رؤسائهم والتحقيق مع المقصرين وحق أمير الجماعة في توقيع العقوبات الادبية والمادية كالصيام وزيادة الطوابير والسير علي الاقدام لمسافات طويلة وانه اذا كان الخطأ مبررا والاهمال له أثر مهم تشكل هيئة محاكمة من باقي الاعضاء وأميرهم لاجراء التحقيق حضوريا‏.‏
جميع أوراق السيارة الجيب بقلم محمود الصباغ
وقد تبين من تقرير خبراء الخطوط ان جميع هذه الاوراق محررة بخط محمود السيد خليل الصباغ المتهم قي قضية الجناية رقم‏227‏ سنة‏1948‏ عسكرية الوايلي كما وجدت بالسيارة أوراق مطبوعة لقانون التكوين والبيعة واللائحة العامة تتضمن التنظيمات المتقدمة وتزيد عليها انه في حالة نجاح الاختبار يقدم الشخص للبيعة في القاهرة وفي حالة الرسوب يلحق بأسرة أو ما أشبه ذلك من الاعمال العامة وأن رقم‏1‏ يقوم بتوصية الافراد بحق الطاعة لأميرهم بعد البيعة وان الامر اذا كان له خطره تخطر به القيادة للتصرف وذلك عن طريق رقم واحد وان ليس لاحد مهما كانت منزلته في الجماعة الحق في رفع الامر للقيادة الا عن طريق رقم‏1‏ كما جاء فيها ان التحقيق مع المقصرين يكون بواسطة مجالس تحقيق تشكل حسب الأحوال من أمير الجماعة ومندوب الأقاليم ومدير الاقاليم ومندوب القاهرة في الاقاليم ومدير القاهرة وان اي خيانة أو افشاء سر عن حسن قصد أو سوء نية قد يعرض صاحبه للاعدام أو اخلاء سبيل الجماعة منه مهما كانت منزلته ومهما تحصن بالوسائل واعتصم بالاسباب التي يراها كفيلة له بالحياة‏.‏
‏aali_ion@hotmail.com‏