قرار جمهوري بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا رقم‏(140‏ لسنة‏2010)‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏(73‏ لسنة‏1956)‏ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك علي الدستور وعلي القانون رقم‏(73‏ لسنة‏1956)‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وعلي القانون رقم‏(38‏ لسنة‏1972)‏ في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم‏(149‏ لسنة‏2009),‏ وعلي القانون رقم‏(68‏ لسنة‏2010)‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏(206‏ لسنة‏1990)‏ في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب‏,‏ وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ‏2010/9/19‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏.‏ووفقا للمادة الأولي من القرار الجمهوري‏,‏ فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة‏(24)‏ وفقرة ثالثة للمادة‏(29)‏ وفقرة ثانية للمادة‏(33)‏ وفقرة أخيرة للمادة‏(34)‏ من القانون رقم‏(73‏ لسنة‏1956)‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وتنص الفقرة السادسة التي أضيفت للمادة‏(24)'‏ علي أنه بالنسبة إلي انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة‏,‏ تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة‏,‏ مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري‏,‏ ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم‏.‏أما الفقرة الثالثة التي أضيفت إلي المادة‏(29)‏ فهي تنص علي أنه‏'‏ في حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر‏,‏ ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخري علي أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة‏,‏ ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة‏'.‏ وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التي أضيفت إلي المادة‏(33)‏ فهي تنص علي أنه‏'‏ لا يترتب علي بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة‏(29)‏ من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلي الاقتراع في الصندوق الآخر‏..‏كما لا يترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي بطاقات الصندوق الآخر‏'.‏
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة‏(34)‏ علي أنه‏'‏ يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابعة لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع‏,‏ وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز‏,‏ ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة‏,‏ وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلي لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات‏,‏ ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون‏'.‏
ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهوري‏,‏ فإنه ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏