خسائر الأهلي والزمالك القلعة الحمراء تهدر 4‏ ملايين جنيه بالإبقاء علي أحمد فتحي

تحول لاعب كرة القدم منذ سنوات إلي سلعة تباع وتشتري‏..‏ يتنافس عليها كبار الأندية وصغارها في بورصة كروية مرتين في كل موسم‏..‏ ويحاول كل ناد استثمار لاعبيه بأقصي درجة ممكنة وجني الأرباح بالعملات الصعبة والمحلية علي حد سواء‏.‏
هذا النوع من الاستثمار حديث العهد في أوروبا وله سياسة وجود لاعب خارج دائرة‏(‏ البيع‏)‏ وظهر في الألفية الثالثة‏..‏ وكان سببا في اقتراب أسعار اللاعبين لحاجز‏100‏ مليون يورو‏..‏
وفي مصر لا يزال مفهوم الاستثمار في لاعب خارج الخدمة ولا احد ينظر الي المستقبل او يملك القدرة علي قراءة المعطيات الأبرز مثل مدة التعاقد‏..‏ حجم الإنفاق‏..‏ عرض المتاح‏..‏ ما يأتي في المستقبل من مخاطر؟
والأيام الماضية شهدت ارتباط الاهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر بحلقة جديدة من حلقات عروض احترافية لشراء نجومهما‏.‏
وجرت مفاوضات مباشرة بدون وسطاء وكالعادة خلت فكرة الاستثمار في لاعب الكرة من ادارة المسئولين في الاهلي والزمالك للمفاوضات‏.‏
التفكير في رقم مالي مبالغ فيه بدون النظر لمعطيات اللاعب المطلوب كانت السمة الأبرز في المفاوضات‏..‏
الحالة الأولي كانت مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب الزمالك الذي جري التفاوض بين مجلس ادارته المعين برئاسة المستشار جلال ابراهيم ومسئولي ستاندرليج البلجيكي من اجل رحيله للأخير في يناير المقبل عند فتح باب الانتقالات الشتوية وهي مفاوضات اعلن عن تعثرها لضعف المقابل المالي المعروض من النادي البلجيكي ووصل الي‏2,5‏ مليون يورو مقابل‏5‏ ملايين يورو حددها جلال ابراهيم كحد ادني لرحيل شيكابالا عن صفوف الزمالك ورفض التنازل عنها‏..‏
وبعيدا عما طلبه الزمالك‏..‏ يعد ما تقدم به النادي البلجيكي من مقابل مالي عرضا مناسبا وفقا للارقام الرسمية المتداولة حول عقد شيكابالا‏..‏ ستاندرليج قدم للزمالك‏2,5‏ مليون يورو اي ما يعادل‏20‏ مليون جنيه لشراء شيكابالا في حين تؤكد الارقام الرسمية ان تكلفة وجود شيكابالا في الزمالك منذ ارتدائه القميص الابيض في فبراير‏2007‏ قادما من باوك سالونيك اليوناني وإلي الآن تقدر ب‏12,5‏ مليون جنيه وهي عبارة عن‏990‏ ألف يورو‏8‏ ملايين جنيه سددها الزمالك لباوك وفقا لقرار المحكمة الرياضية الدولية بالاضافة الي‏4‏ ملايين ونصف المليون جنيه القيمة المالية الاجمالية لتعاقد شيكابالا مع الزمالك منذ فبراير‏2007‏ وإلي يونيو‏2001‏ أي بنهاية الموسم الحالي‏.‏
ويمنح عرض ستاندرليج البلجيكي الزمالك عائدا ماليا يصل الي‏7‏ ملايين ونصف المليون جنيه مكسبا من استثمار شيكابالا كلاعب كرة تخطي الرابعة والعشرين من عمره‏..‏
وبالنظر إلي مطالب الزمالك في الحصول علي‏5‏ ملايين يورو أي نحو‏40‏ مليون جنيه فهو طلب مالي يرتبط في المقام الأول بمدي مصداقية احتفاظ المجلس المعين بالعقد الجديد الذي وقع عليه شيكابالا ويقضي باستمراره في الزمالك ل‏4‏ مواسم مقبلة ينال خلالها‏26‏ مليون جنيه‏..‏ فالعقد يتيح هنا للزمالك تحديد ما يراه ملائما له في ظل امتلاكه خدمات اللاعب ل‏4‏ مواسم‏..‏ ولكن اذا صدقت الروايات الخاصة باختفاء العقد الجديد لشيكابالا وبالتالي احقيته في الرحيل من الفريق في يناير‏2012‏ فالأفضل للزمالك الموافقة علي بيع شيكابالا مقابل‏20‏ مليون جنيه منها أرباح مالية تصل إلي‏7‏ ملايين ونصف المليون جنيه‏.‏
الحالة الثانية جرت في نفس التوقيت مع احمد فتحي لاعب وسط الاهلي الذي طلب ستاندر ليج شراءه هو الآخر‏..‏ وأعلن رسميا من جانب ادارة الاهلي انه لم يجر الاقتراب من اي تفاصيل مالية والانتظار لما بعد عودة اللاعب من النيجر برفقة المنتخب الوطني‏.‏
والحقيقة أن السبب الأول في التأجيل هو عدم قبول مسئولي الأهلي للمقابل المالي المطروح في أحمد فتحي ويقدر ب‏500‏ ألف يورو‏,‏ ما يعادل‏4‏ ملايين جنيه‏..‏ وتم التكتم في الوقت نفسه علي الرقم المالي‏...‏ العائد هنا‏4‏ ملايين جنيه ويراه الكثيرون ضئيلا في ظل تكبد الأهلي‏7‏ ملايين لشراء اللاعب من شيفيلد يونايتد الانجليزي في خريف عام‏2007‏ بالاضافة الي حصول احمد فتحي علي نحو‏6‏ ملايين جنيه خلال‏4‏ مواسم ارتدي فيها قميص الفريق بإجمالي‏13‏ مليونا‏.‏
وهنا حقيقة مهمة وهي انتهاء تعاقد احمد فتحي مع الاهلي بنهاية الموسم الحالي واحقيته في التوقيع لأي ناد في يناير المقبل‏.‏
وفي حال رفض احمد فتحي‏26‏ سنة التجديد يكون الاهلي قد خسر استثمارا يقدر ب‏13‏ مليون جنيه واستفاد فقط فنيا من وجود اللاعب كأحد ركائزه المميزة التي ساهمت في احراز أكثر من‏8‏ بطولات في المواسم الثلاثة الماضية‏.‏
والأهلي لديه نقطة سوداء في ملف احمد فتحي تتمثل في تجاهل طلب وست هام شراء اللاعب وطرحه‏1,5‏ مليون جنيه استرليني اي ما يصل الي‏14‏ مليون جنيه ويحقق من خلالها عائدا ماليا يتضمن ارباحا تصل ل‏3‏ ملايين جنيه مع توفير الدفعة الاولي من مستحقات احمد فتحي المالية عن الموسم الحالي‏..‏ وفي حال تجديد عقد اللاعب لفترة جديدة سيكون الاهلي مطالبا بعدم الاستغناء عن خدماته لأي ناد أوروبي بأقل من‏25‏ مليون جنيه وهو رقم ضخم ومغالي فيه بالنظر الي اقتراب فتحي من دخول آخر المراحل السنية لفرص احتراف اللاعبين في الخارج وعدم كونه هدافا أو صانع ألعاب وكلاهما فئة اللاعبين أصحاب الأرقام المالية الضخمة‏.‏
الزمالك له سقطات أخري في مفاهيم تسويق اللاعبين في أوروبا وتحقيق ارباح مالية ضخمة عندما تعامل مسئوله بتعال ومبالغة في ظاهرة تألق عمرو زكي مع ويجان اتلتيك الانجليزي موسم‏2009/2008‏ برفض عرض ويجان لشرائه في ديسمبر‏2008‏ مقابل‏6‏ ملايين جنيه استرليني اي ما يعادل‏60‏ مليون جنيه في ذلك الوقت واشترط ممدوح عباس ومن بعده الدكتور محمد عامر رقم ال‏12‏ مليون جنيه استرليني لرحيل زكي في ذلك الوقت‏.‏
وقتها لو وافق الزمالك علي عرض ويجان كان سيحصل علي‏60‏ مليون جنيه تضاف الي‏15‏ مليون جنيه نظير إعارة اللاعب لمدة موسم بإجمالي‏75‏ مليون جنيه‏..‏ مقابل‏11‏ مليون جنيه تكلفة شراء اللاعب من لوكوموتيف موسكو الروسي في صيف عام‏2006‏ تضاف لها‏3‏ ملايين جنيه حصل عليها اللاعب في موسمين ارتدي خلالهما قميص الزمالك بين عامي‏2008/2006‏ ووقتها كانت أرباح الزمالك عن استثمار عمرو زكي تقدر ب‏61‏ مليون جنيه‏..‏ مكسبا صافيا فقط‏..‏ لكن المبالغة أضاعت هذا العائد يضاف الي ذلك فشل اللاعب في استكمال نجاح مشواره في ويجان ومن بعده هال سيتي ليعود الي الزمالك بعقد مالي لمدة‏3‏ مواسم يقضي بحصوله علي‏15‏ مليون جنيه بواقع‏5‏ ملايين جنيه سنويا‏.‏
المثير أن هناك مسئولا في الزمالك برر العقد الكبير لعمرو زكي بضخه في خزينة الزمالك‏25‏ مليون جنيه ما بين إعارة لويجان ثم هال سيتي‏..‏ في حين ان الزمالك سيكون قد سدد عند نهاية عقد زكي نحو‏29‏ مليون جنيه ما بين مستحقات مالية للمهاجم وتكلفة شرائه من لوكوموتيف موسكو الروسي‏.‏
ولا يخلو الأهلي بدوره عن سقطات تاريخية في هذا المجال ولديه تجارب مثيرة فقد من خلالها النادي أرقاما مالية ضخمة كانت في متناول يديه‏.‏
أبرز التجارب علي الإطلاق بطلها عصام الحضري حارس مرمي الزمالك حاليا والأهلي في الفترة بين عامي‏1996‏ و‏2008..‏
الأهلي لديه حاليا حكم من المحكمة الرياضية الدولية يقضي بالحصول علي تعويض قدره‏800‏ ألف دولار أي‏4‏ ملايين جنيه من الحضري وإدارة نادي إف‏.‏ سي سيون السويسري‏.‏
وجري تفعيله بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن الحضري وهو تعويض يحصل عليه الأهلي ولن يجدي نفعا مع خسائره المالية الضخمة عند إدارته ملف أزمة الحارس الأفضل في مصر وإفريقيا‏.‏
وتبدأ فصول الملف عندما رفض الأهلي احتراف عصام الحضري في سيون السويسري مقابل‏500‏ ألف يورو‏4‏ ملايين جنيه في فبراير‏2008‏ ليرفض الحضري البقاء ويترك الأهلي ويتعاقد من طرف واحد مع سيون‏.‏
الأهلي خسر هنا‏4‏ ملايين جنيه بالإضافة إلي فرصة استعادة الحارس الذي لا يزال الأفضل في مصر وإفريقيا قبل وبعد هروبه خاصة أن الحضري لم يستكمل مشوار الاحتراف وعاد بعد أقل من‏18‏ شهرا في ظل تطبيق مبادئ الأهلي بمنع التعاقد معه مرة أخري عقابا علي الرحيل‏.‏
وقبل بداية الموسم الحالي جري الاستغناء المجاني عن الأنجولي الدولي جيلبرتو سيبستاو الظهير الأيسر من أجل قيد المهاجم اللبناني محمد غدار‏..‏ وهو استغناء أدي إلي خسارة الأهلي لرقم مالي مخيف يتخطي ال‏20‏ مليون جنيه ما بين مستحقات مالية وتكلفة شراء اللاعب من بترو اتليتكو الأنجولي عام‏2002‏ أي قبل‏8‏ أعوام‏..‏
لكن الخسارة المالية المباشرة هنا تتمثل في‏3‏ ملايين جنيه رفضها الأهلي لعرض مالي لبيع جيلبرتو لأحد الأندية البرتغالية في يناير‏2010‏ ثم الموافقة علي رحيله مجانا‏..‏ بل ان الأهلي أهمل عرضا آخر وهو إمكانية ربط رحيله إلي ليرس البلجيكي بالتعاقد مع دودي الجباس هداف المصري البورسعيدي السابق الذي يلعب في النادي البلجيكي كلاعب بديل‏..‏ في صفقة مبادلة خاصة أن الأهلي كان في حاجة إلي مهاجم‏..‏ والجباس حاليا أحد الأسماء التي يجري التفاوض معها من أجل ضمه مستقبلا إلي الأهلي‏.‏