أحجم المزارعون عن توريد الذرة للجهات المختصة بتسلم المحصول والمتمثلة في بنك التنمية والمطاحن والشركة القابضة للصوامع, وقرروا التوريد من خلال التجار والمزارع وشركات الأعلاف بأسعار تتراوح بين270 و300 جنيه للأردب. جاء ذلك إثر تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن والتي قال فيها إن الحكومة بدأت تسلم الذرة بسعر240 الي250 جنيها فقط للاردب, فضلا عن قراره بعدم تسلم المحصول بأقل من22,5 درجة نظافة, مع خلو الكميات من الإصابات الحشرية والسوس, وعدم زيادة درجة الرطوبة علي14%. ووصفت غرفة الحبوب هذه الاجراءات والضوابط بأنها تعقيدات للمزارعين وليست في صالح الموردين حيث يتم إلزام المزارع بالحيازة الزراعية وتصاريح للتوريد ومواعيد للتسليم فضلا عن انخفاض سعر التسليم. وقال علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب إن جميع المزارعين باعوا الكميات الموجودة لديهم للتجار وشركات الأعلاف والمزارع الحيوانية بأسعار مرتفعة تصل الي270 و300 جنيه للأردب, كما أن التجار اتجهوا لشراء الذرة البيضاء التي تستخدم في الخلط مع دقيق القمح وقاموا ببيعه لمصانع الأعلاف نتيجة انخفاض سعره عن الذره الصفراء وتوقع شرف الدين عدم تسلم الحكومة أكثر من200 ألف طن بسبب هذه الاجراءات. وفي سياق متصل أكدت مديريات التضامن عدم الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال محصول الذرة في حين أن المطاحن التي تسلمت لم تستقبل سوي كميات محدودة.