دخل الحزب الوطني طرفا في ازمة الكتب الخارجية المثارة بين مؤلفيها وأصحاب دور النشر وأولياء الأمور من جانب وبين وزير التعليم الذي قرر خوض مواجهة من نوع جديد مع مافيا التعليم الباحث عن ربحية بغض النظر عن تأثير نشاطه علي مستقبل الأجيال ولاجدال في صحة قرار وزير التعليم د. أحمد زكي بدر الذي خاض ويخوض منذ توليه منصبه مواجهات واشتباكات علي اصعدة عدة ناتجة عن حالة استرخاء لسنوات طويلة في حقل التعليم في مصر تسببت في تراجع مستوي العملية التعليمية والطلاب. ولاجدال أيضا في وجود بعض الحقوق للطرف الثاني في المواجهة والصراع الدائر, لكن ذلك لايمنع القول اننا في مسيس الحاجة إلي إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي, ووضع حدود لاعتماد التلاميذ وأولياء الأمور علي هوامش خارجية بدلا من قلب العملية التعليمية ذاتها. دخول الحزب الوطني أخيرا علي خط الجدل الدائر يعني ان القرار الوزاري في هذا الصدد لم يكن منسقا علي مستوي التعامل بين الحزب والحكومة قبل اصداره, رغم حساسية القرار وصلته بالبيوت المصرية والغالبية الكاسحة من الاسر. كنت اتصور ان القرار سبقت مناقشته داخل الحكومة أو علي الأقل علي مستوي وزاري مصغر في دائرة كل اطرافها ذوو صلة بالعملية التعليمية, فضلا عن التشاور او التباحث بين الوزارة أو الحكومة من جانب وبين الحزب من جانب ثان, فالقرار ليس هينا وتوقيته بالغ الحساسية رغم صحته. الخشية ان يخضع القرار لتوازنات وحسابات شعبية تطيح به ليس في العام الدراسي الحالي فقط وانما مستقبلا كذلك, فالاحتياج بالغ لاستمرار خطط إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية بكل مفرداتها وعناصرها. وأعتقد أنه من المناسب التوصل لحلول وسط وتوافقات تتيح لوزير التربية والتعليم مواصلة جهوده الإيجابية الناجحة لاصلاح الاعوجاج في العملية التعليمية وفي الوقت ذاته تمهل الأطراف الأخري زمنا محددا مقابل الالتزام بالقرار الوزاري مستقبلا. من المهم للغاية ان يعلم الناس مصلحتهم في القرار قبل اصداره. [email protected]