مافيا الكتب الخارجية تعود للسيطرة علي وزارة التعليم

بعد الأزمة المفتعلة التي أثارها د. أحمد زكي بدر وزير التعليم مع دور النشر والمكتبات التي تقوم بطباعة وتوزيع الكتب الخارجية، عادت مافيا الكتب الخارجية للسيطرة والهيمنة علي وزارة التعليم وربما بصورة أشد شراسة، الوزير صنع الأزمة بفرض رسوم مالية باهظة تتراوح من 450 ألف جنيه إلي 900 ألف جنيه للترخيص بطبع وتوزيع الكتاب الخارجي للمادة الدراسية الواحدة. واضطر بعدها للتراجع بناء علي تعليمات عليا باحتواء الأزمة بعد سخط وغضب أولياء الأمور والطلاب، خاصة في ظل سوء حالة الكتاب المدرسي واعتماد الأسر التي لا تتحمل تكاليف الدروس الخصوصية علي الكتاب الخارجي.
إنها هواية صناعة الأزمات وإثارة الضجيج ولفت انتباه الرأي العام ثم التراجع دون إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم التي تعاني من الاختلال وتدهور الأداء من كافة النواحي.
لقد أسرع د. عادل شكري مستشار الوزير باستدعاء أصحاب دور النشر وإعطائهم تراخيص الطباعة فورا بعد التعليمات التي تلقاها الوزير لحل الأزمة، في حين أن ذات المستشار سبق أن وجه ألفاظا غير لائقة لأصحاب دور النشر عندما سعوا مبكرا للتفاهم والاتفاق قبل تفاقم الأمور.
لقد اضطرت وزارة التعليم للتراجع وتخفيض الرسوم بنسبة تجاوزت 90% من أجل حل الأزمة بأي شكل، بل تم منح تراخيص الطباعة والتوزيع لدور النشر المتورطة في تأخير طباعة كتب الوزارة إلي حين الانتهاء من طباعة الكتب الخارجية التي تصدرها ذات دور النشر وتوزيعها علي المكتبات أولا.
ووصف د. أحمد زكي بدر في تصريحات نارية أصحاب دور النشر الذين يتعمدون تأخير كتب الوزارة بأنهم «مافيا» يحصلون علي حصة كبيرة من طباعة كتب الوزارة ثم يقومون بإصدار الكتب الخارجية أولا لزيادة التوزيع وتحقيق أقصي الأرباح، واكتشف الوزير أيضا أن مؤلفي هذه الكتب الخارجية هم نفس مؤلفي كتب الوزارة وأنه لهم بالمرصاد!! ثم يسفر الأمر في النهاية عن التعاقد ومنح التراخيص لمافيا الكتب الخارجية بحسب وصف الوزير الذي يبدو أن لم يكتشف أنه لهم نفوذاً وتأثيراً وقوة ربما تفوق سلطاته وقدراته لأسباب عديدة أولها سوء حالة الكتب المدرسية التي تصدرها وزارته.