دخلت الأزمة بين وزارة التربية والتعليم ودور نشر الكتب المدرسية الخارجية منعطفاً جديداً بعد إرسال عدد من مسؤولى دور النشر والموزعين والمؤلفين، إنذاراً على يد محضر للوزير أحمد زكى بدر، بصفته، ومدير الإدارة العامة لشؤون الكتب بالوزارة، بسبب قرار الوزير رقم 52 لسنة 2010، الذى اعتبروا أنه وضع قيوداً عليهم من شأنها تعطيل عملية طبع وتوزيع الكتب الخارجية، فيما أكد محاميهم الدكتور حسام لطفى، أنه بصدد رفع دعوى قضائية، غداً «الاثنين» ضد وزير التعليم ومدير قطاع الكتب. وقال مسؤولو دور النشر فى الإنذار الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إنهم فوجئوا بقرار الوزير وضع لائحة خاصة بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية، تتضمن فى مادتها الرابعة إلزام مؤلفى الكتب المدرسية الخارجية بسداد «مقابل انتفاع» بالمادة العلمية، التى تحويها كتب الوزارة، فيما يؤلف من كتب خارجية مشتقة منها، مشيرين إلى أن الوزارة فرضت مقابل انتفاع يتراوح بين 400 ألف جنيه ومليون و250 ألفاً على كل كتاب يتقدم الناشر بطلب ترخيصه، بدعوى أنها «مشتقة». وأضاف الإنذار أن الاشتقاق ينتفى عن هذه الكتب لأنه ينطبق على «نقل مضمون التعبير» وليس «طريقته» كما يحدث فى الكتب الخارجية، على اعتبار أن مضمون التعبير يعد مادة علمية مملوكة للجميع يتعامل معها كل صاحب فكر بما يؤدى إلى إثراء البحث العلمى، مؤكدين أن الكتب التى يصدرونها هى مصنفات أصلية وليست مشتقة، وأشاروا إلى أنهم التزموا بسداد الرسوم المفروضة عليهم منذ سنوات للحصول على التراخيص، ولا يقدمون للطلاب إلا ما يتحرون صحته وصوابه علمياً، من منطلق شعورهم بالمسؤولية الوطنية. وأكد ناشر معروف –طلب عدم نشر اسمه- أن الوزير طالب دور النشر بتقديم الكتب التى ترغب فى ترخصيها خلال شهر واحد فقط لدراستها، دون تحديد وقت لصدور هذه التراخيص، مشيراً إلى أن هذا القرار «أدى إلى تعطيل ماكينات المطابع وتوقف العمال عن العمل والتوزيع». وأضاف الناشر، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن وزير التربية والتعليم رفع رسوم الفحص للكتاب الواحد من 600 جنيه إلى 2000، وهناك دور نشر تصدر 120 كتاباً للصفوف الدراسية المختلفة، مما يعنى مطالبتها بدفع نحو ربع مليون جنيه كرسوم فحص فقط، إلى جانب رسوم التراخيص التى وصلت إلى 45 مليون جنيه لبعض دور النشر، معتبراً موقف الوزارة محاولة لفرض «إتاوة مقننة». واعتبر الناشر أن هذه الأرقام تعد «خيالية»، ولا تستطيع أى دار نشر أن تدفعها، خاصة أنها لا تحقق مبيعات بهذه الأسعار، محذراً مما سماه انتشار كتب «بير السلم»، التى توزع دون رقم إيداع أو ترخيص، بعد خلو الساحة من الكتب المعروفة، مما يضر العملية التعليمية، لافتاً إلى أنه وزملاءه من الناشرين تعرضوا لخسارة كبيرة، من الصعب حسابها حالياً، وأن توقف طباعة الكتب الخارجية سيضر بالاقتصاد القومى، خاصة أن هناك الآلاف من العمال يعملون فى هذه الصناعة، إلى جانب التأثير السلبى لذلك على صناعة الورق، ونحو 50 ألف مكتبة تبيع الكتب الخارجية على مستوى مصر.
