بعد مرور‏5‏ سنوات علي قانون ضرائب الدخل

أحمد رفعت‏:‏ تزايد متواصل في الحصيلة واستكمال الاصلاحات اللازمة لتطوير المنظومة الضريبية

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الإصلاحات الضريبية أحدثت نقلة نوعية أشاد بها جميع المراقبين وذلك بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيقها والتي تمثلت في وجود هدف مالي للاصلاحات بجانب الهدف الاقتصادي والذي تمثل في نمو الحصيلة من الإيرادات الضريبية التي تمثل ركيزة أساسية لتوفير الموارد العامة لخزانة الدولة للانفاق منها علي الخدمات العامة من صحية وتعليمية ومرافق وغيرها‏.‏
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن الإصلاحات الضريبية تمثلت في أسلوب المحاسبة الضريبية وإجراءات التحصيل وقبلها الدور الذي لعبه التشريع في خفض الأعباء الضريبية بخفض الحد الأقصي لسعر الضريبة علي الدخل وكذلك إلغاء الكثير من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة وفي نفس الوقت إدخال بعض الإصلاحات المهمة علي قانون ضرائب الدخل خاصة فيما يتعلق بإعفاء المنتجين من الضريبة علي السلع الرأسمالية بالسماح بخفضها وفقا لآلية نظمها القانون‏.‏
وأشار رفعت إلي أن الإصلاحات حققت نتائج مهمة أيضا علي مستوي الهدف المالي للضريبة حيث ساهم تطور التشريع الضريبي الذي تم مؤخرا في تضاعف الحصيلة الضريبية من واقع الإقرارات الضريبية‏,‏ كما ساهم في تزايد متواصل في الحصيلة الكلية للضرائب علي مدي السنوات الخمس الماضية لترتفع الحصيلة لتصل إلي نحو‏148‏ مليار جنيه‏,‏ حيث ساهمت التطورات المهمة التي جاء بها قانون الضرائب الجديد وتفاعل المجتمع الضريبي إيجابيا معها في زيادة حصيلة الإقرارات‏.‏
وبالنسبة للحصيلة الكلية للضرائب‏,‏ أوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في النمو الذي حدث للحصيلة في مقدمتها دور الجهود المبذولة لتحصيل المتأخرات الضريبية‏,‏ وفض المنازعات الضريبية القديمة سواء تلك المنظورة منذ سنوات طويلة أمام المحاكم أو باللجان الداخلية بالمصلحة ولجان الطعن‏,‏ وذلك في إطار سياسة العفو الضريبي والتصالح في المنازعات وديا وفتح صفحة جديدة مع الممولين‏,‏ والتي يتبناها القانون الجديد وهو ما أثمر عن حصيلة مهمة ساهمت في زيادة معتبرة في الحصيلة الكلية للضرائب‏,‏ وكان لها العامل الرئيسي فيما تحقق من نمو في الحصيلة الضريبية‏.‏
وأشار رفعت إلي الروح الجديدة التي سادت المجتمع الضريبي عقب الإصلاحات‏,‏ والتي أدت إلي تفاعل الجميع مع القانون بإيجابية‏,‏ ووعد رئيس المصلحة بالحفاظ علي مكاسب هذه الإصلاحات‏,‏ واستكمال الإصلاحات اللازمة لمنظومة الضرائب في المرحلة القادمة بما يؤدي إلي مزيد من التحسن في مناخ الاستثمار المحلي ليكون أكثر جذبا للاستثمارات الجديدة لإقامة المشروعات علي أرض مصر في المرحلة المقبلة‏.‏