رفعت: ارتفاع حصيلة الضرائب الكلية إلى 148 مليار جنيه

بسبب الإصلاحات الضريبية خلال الخمس سنوات الماضية:

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإصلاحات الضريبية قد أحدثت نقلة نوعية أشاد بها جميع المراقبين وذلك بعد مرور خمس سنوات على بدء تطبيق هذه الإصلاحات والتى تمثلت فى وجود هدف مالى للإصلاحات بجانب الهدف الاقتصادى والذى تمثل فى نمو الحصيلة من الإيرادات الضريبية التى تمثل ركيزة أساسية لتوفير الموارد العامة لخزانة الدولة للإنفاق منها على الخدمات العامة من صحية وتعليمية ومرافق وغيرها.
وأضاف رفعت أن الإصلاحات الضريبية تمثلت فى أسلوب المحاسبة الضريبية وإجراءات التحصيل وقبلها الدور الذى لعبه التشريع فى خفض الأعباء الضريبية بخفض الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل وكذلك إلغاء الكثير من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة وفى نفس الوقت إدخال بعض الإصلاحات المهمة على قانون ضرائب الدخل خاصة فيما يتعلق بإعفاء المنتجين من الضريبة على السلع الرأسمالية بالسماح بخفضها وفقا لآلية نظمها القانون.
وأشار رفعت إلى أن الإصلاحات حققت نتائج مهمة أيضا على مستوى الهدف المالى للضريبة حيث ساهم تطور التشريع الضريبى الذى تم مؤخرا فى تضاعف الحصيلة الضريبية من واقع الإقرارات الضريبية، كما ساهم فى تزايد متواصل فى الحصيلة الكلية للضرائب على مدى السنوات الخمس الماضية لترتفع الحصيلة لتصل إلى نحو 148 مليار جنيه، حيث ساهمت التطورات المهمة التى جاء بها قانون الضرائب الجديد وتفاعل المجتمع الضريبى إيجابيا معها فى زيادة حصيلة الإقرارات.
وأوضح رفعت أنه بالنسبة للحصيلة الكلية للضرائب هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت فى النمو الذى حدث للحصيلة فى مقدمتها دور الجهود المبذولة لتحصيل المتأخرات الضريبية، وفض المنازعات الضريبية القديمة سواء تلك المنظورة منذ سنوات طويلة أمام المحاكم أو باللجان الداخلية بالمصلحة ولجان الطعن وذلك فى إطار سياسة العفو الضريبى والتصالح فى المنازعات وديا وفتح صفحة جديدة مع الممولين والتى يتبناها القانون الجديد وهو ما أثمر عن حصيلة مهمة ساهمت فى زيادة معتبرة فى الحصيلة الكلية للضرائب وكان لها العامل الرئيسى فيما تحقق من نمو فى الحصيلة الضريبية.
وأشار رفعت إلى الروح الجديدة التى سادت المجتمع الضريبى عقب الإصلاحات والتى أدت إلى تفاعل الجميع مع القانون بإيجابية، ووعد رئيس المصلحة بالحفاظ على مكاسب هذه الإصلاحات، واستكمال الإصلاحات اللازمة لمنظومة الضرائب فى المرحلة القادمة بما يؤدى إلى مزيد من التحسن فى مناخ الاستثمار المحلى ليكون أكثر جذبا للاستثمارات الجديدة لإقامة المشروعات على أرض مصر فى المرحلة المقبلة.