خطة الإصلاح الضريبى ترفع حصيلة ضرائب الدخل من 33 مليار إلى 91 مليار جنيه!

د. يوسف بطرس غالى
كشف أول تقرير متابعة لقياس أثر الإصلاحات الضريبية أن حصيلة ضرائب الدخل ارتفعت من 33 مليار جنيه إلى 91 مليارا بنسبة زيادة نمو 176%، وارتفع عدد الممولين من 1.4 مليون إلى أكثر من 3 مليون ممول، وأن الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى امتدت لتشمل كافه أنواع الضرائب، حيث زادت حصيلة المصلحة من الربط الذاتى للممولين إلى جانب ضريبة الدخل؛ لتشمل الضريبة المسددة تحت حساب الضريبة، وضريبة الدمغة وضريبة المرتبات.
وأكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية خلال إعلانه لنتائج تقرير المتابعة لقياس أثر الإصلاحات الضريبية، التى انتهجتها وزارة المالية بعد أربع سنوات من صدور قانونى ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضريبة الدمغة رقم 184 لسنة 2006، أن سياسة تخفيض سعر الضريبة، التى الأخذ بها فى تعديلات قانونى الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من 40 % إلى 20% وتخفيض سعر ضريبة الدمغة على الكثير من أوعيه الدمغة مع تقليص الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة من 22 وعاء إلى 13 وعاء فقط، أسفرت عن زيادة الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل وضريبة الدمغة منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية بالمخالفة لنتائج تجارب الدول المثيلة.
وأشار غالى إلى إن الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعا منذ العام الأول لصدور قانون ضريبة الدخل والسنوات التالية لترتفع الضريبة المحققة من 33 مليار جنيه عام 2003 /2004 إلى 54 مليار جنيه عام 2005/2006 ثم إلى 66 مليار جنيه عام 2006 / 2007 ثم إلى 76 مليار جنيه عام 2007 /2008 إلى 90.95 مليار جنيه عام 2008/ 2009، بنسبة نمو 175.7% فى الأربع سنوات.
وأوضح أنه فى نفس الوقت زادت حصيلة ضريبة الدمغة من 3812 مليون جنيه عام 2004 قبل الإصلاحات لترتفع فى العام الأول من الإصلاحات إلى 4026 مليون جنيه عام 2006 ثم إلى 4893 مليون جنيه عام 2007 ثم إلى 6179 مليون جنيه عام 2008، بنسبة نمو 62%.
وقال وزير المالية إن الإصلاحات الضريبية استهدفت التيسير على المجتمع الضريبى وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعى بسداد الضريبة وإيجاد علاقة جديدة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية قائمة على الثقة، وذلك من خلال ربط الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا بمعدلات نمو الاقتصاد القومي، حيث ارتفعت معدلات نمو الزيادة السنوية المستهدفة من الحصيلة الضريبية لتتراوح ما بين 15 % و 40% فى الفترة من 2005 إلى 2008، والتى تواكبت مع تحقيق الاقتصاد القومى لمعدلات نمو مرتفعه، بينما انخفض معدل نمو الحصيلة المستهدفة ليصل إلي10% فقط عام 2009/2010 فى ظل تداعيات الأزمة العالمية.
وقال د. غالى أن التقرير اظهر أيضا تحسن معدلات تقديم الإقرارات الضريبية حيث تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول حاليا بنسبة نمو 114%، كما أن الإصلاح الضريبى والسياسات المالية الاخرى ساهم فى جذب استثمارات مباشرة بنحو 42.2 مليار دولار فى السنوات الأربع الماضية، منها 8.2 مليارا عام 2008/2009.
من جانبه، أكد اشرف العربى رئيس مصلحه الضرائب المصرية إن تقرير المتابعة لأثر الإصلاحات الضريبية كشف أيضا أن الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبى امتدت لتشمل كافه أنواع الضرائب حيث زادت حصيلة المصلحة من الربط الذاتى للممولين إلى جانب ضريبة الدخل لتشمل الضريبة المسددة تحت حساب الضريبة وضريبة الدمغة وضريبة المرتبات وانعكس ذلك فى الضريبة المسددة وفقا للربط الذاتى للممول من تلك الأوعية الضريبية لتصل إلى 28.43 مليار جنيه عام 2004 /2005 والى 50.742 مليار جنيه عام 2005 / 2006 والى 57.905 مليار جنيه عام 2006 / 2007 والى 68.289 مليار جنيه عام 2007 / 2008 والى 79.341 مليار جنيه عام 2008 / 2009.
وأوضح أن التقرير كشف إن الإصلاحات فى ضريبة الدخل وما ترتب عليها من أرثاء مفاهيم جديدة فى العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبى والاتجاه إلى الدمج بين مصلحتى الضرائب على الدخل والمبيعات تحت مظلة مصلحة الضرائب المصرية انعكست على زيادة الحصيلة من ضريبة المبيعات وانخفاض معدلات شكاوى المجتمع الضريبى من الإدارة الضريبية عن ضريبة المبيعات رغم عدم البدء فى إصلاح قانون ضريبة المبيعات ،فبينما كان النمو فى الحصيلة من ضريبة المبيعات فى كلا من عامى 2005 و2006 نحو 11% و11.3% على التوالى ارتفع معدل نمو الحصيلة بنسبة 29.8% عام 2007 و 28.7 %عام 2008وذلك مع التطوير الذى شهده الإقرار الضريبى لضريبة الدخل بإدراج جدول يبين المسدد من ضريبة المبيعات.