غالى يعلن ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية نتائج أول تقرير متابعة عن أثر الإصلاحات الضريبية التى انتهجتها وزارة المالية بعد أربع سنوات من صدور قانونى ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضريبة الدمغة رقم 184 لسنة 2006.
وأكد الوزير أن من أهم النتائج التى أبرزها التقرير الذى أعدته مصلحة الضرائب المصرية أن سياسة تخفيض سعر الضريبة التى أُخذ بها فى تعديلات قانونى الضرائب بتخفيض سعر ضريبة الدخل من40% إلى 20% وتخفيض سعر ضريبة الدمغة على الكثير من أوعية الدمغة مع تقليص الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة من 22 وعاء إلى 13 وعاء فقط، أسفرت عن زيادة الحصيلة الضريبية من ضريبة الدخل وضريبة الدمغة منذ العام الأول للإصلاحات الضريبية بالمخالفة لنتائج تجارب الدول المثيلة وتوقعات المؤسسات الدولية التى كانت تشير إلى أن مصلحة الضرائب ستنخفض حصيلتها الضريبية لمدة ثلاث سنوات بعد صدور القانون الجديد لضرائب الدخل قبل أن تعاود ارتفاعها مرة أخرى.
وأشار غالى إلى أن الحصيلة الضريبية حققت ارتفاعا منذ العام الأول لصدور قانون ضريبة الدخل والسنوات التالية لترتفع الضريبة المحققة من 33 مليار جنيه عام 2003 /2004 إلى 54 مليار جنيه عام 2005/2006 ثم إلى 66 مليار جنيه عام 2006 / 2007 ثم إلى 76 مليار جنيه عام 2007 /2008 إلى 90.95 مليار جنيه عام 2008/ 2009، بنسبة نمو 175.7% فى الأربع سنوات، فى نفس الوقت زادت حصيلة ضريبة الدمغة من 3812 مليون جنيه عام 2004 قبل الإصلاحات لترتفع فى العام الأول من الإصلاحات إلى 4026 مليون جنيه عام 2006 ثم إلى 4893 مليون جنيه عام 2007 ثم إلى 6179 مليون جنيه عام 2008، بنسبة نمو 62%.
وأضاف غالى إن الإصلاحات الضريبية استهدفت التيسير على المجتمع الضريبى وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعى بسداد الضريبة وإيجاد علاقة جديدة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية قائمة على الثقة، وذلك من خلال ربط الحصيلة الضريبية المستهدفة سنويا بمعدلات نمو الاقتصاد القومى حيث ارتفعت معدلات نمو الزيادة السنوية المستهدفة من الحصيلة الضريبية لتتراوح ما بين 15 % و 40 % فى الفترة من 2005 إلى 2008 والتى تواكبت مع تحقيق الاقتصاد القومى لمعدلات نمو مرتفعه، بينما انخفض معدل نمو الحصيلة المستهدفة ليصل إلى10% فقط عام 2009/2010 فى ظل تداعيات الأزمة العالمية.
وقال غالى إن التقرير أظهر أيضا تحسن معدلات تقديم الإقرارات الضريبية حيث تضاعف عدد الممولين من 1.4 مليون ممول عام 2004 إلى أكثر من 3 ملايين ممول حاليا بنسبة نمو 114%، كما أن الإصلاح الضريبى والسياسات المالية الأخرى ساهمت فى جذب استثمارات مباشرة بنحو 42.2 مليار دولار فى السنوات الأربع الماضية، منها 8.2 مليارا عام 2008/2009