بالأمس طلب النائب العام رفع الحصانة عن14 نائبا بقضية العلاج علي نفقة الدولة.هذا تطور بالغ الاهمية يشير الي ان العدالة تأخذ مجراها في تلك القضية التي شغلت الرأي العام فترة طويلة. هناك فساد تم في العلاج علي نفقة الدولة.. هذا لا شك فيه.. أما الحديث عن ان بعض النواب لم يستفيدوا بشكل شخصي من أموال العلاج علي نفقة الدولة وانها ذهبت الي المرضي في دوائرهم فهذا يشير الي افساد لنظام الرعاية الصحية في مصر والذي يمنح ذوي النفوذ وأتباعهم الفرصة لتلقي العلاج أما من ليس لهم ظهر فليذهبوا الي الجحيم لا الي المستشفيات. أرجو أن تكشف تحقيقات النيابة مهازل العلاج علي نفقة الدولة من خلال تحقيقاتها. هذه أكبر فوضي يشهدها القطاع الطبي في وزارة الدكتور الجبلي.. هنا لن ينفع حديث ضغوط أعضاء مجلس الشعب أو حديث أن هذا نظام موروث من الوزارات الاخري. هذا أكبر انتهاك للمساواة في المواطنة. المواطنة تعني المساواة في تلقي التعليم المناسب والعلاج المناسب المواطنة ليست فقط في الاديان بمعني عدم التمييز بسبب الدين.. ولكن المواطنة تعني أيضا حق كل مواطن في تلقي العلاج حين يحتاجه. المليار ونصف المليار من الجنيهات أو أكثر قليلا التي حصل عليها النواب في شكل قرارات علاج علي نفقة الدولة بمن فيهم حرم السيد الوزير التي تم علاجها علي نفقة الدولة في الخارج كان يمكن لو أحسن استخدامها أن تنعش المستشفيات العامة والحكومية. 50 مليون جنيه يتم توزيعها علي ثلاثين مستشفي في جميع انحاء مصر كانت كفيلة بتغيير شكل الرعاية الصحية في مدن مصر ضاعت هباء منثورا. ماذا يفعل الغلابة الذين ينامون علي أرصفة معهد الاورام ومعهد القلب انتظارا للمسة رحمة توقف عذاباتهم. إذا لم يكن لهم نائب في البرلمان يدافع عنهم الي أين يمكن أن يذهبوا! [email protected]