گلمة اليوم

قضية العلاج.. ومواجهة الفساد

أسدل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الستار علي الفصل الأول في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة بعد شهور طويلة من المناقشات والتحريات والاتهامات حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام.. طلب المستشار عبدالمجيد محمود علي رفع الحصانة عن النواب لسؤالهم عن المخالفات المنسوبة إليهم بمخالفة قواعد إصدار قرارات للعلاج علي نفقة الدولة. بداية فصل جديد في هذه القضية قد يتخذ منحي جديدا بتوجيه اتهامات محددة بناء علي ارتكاب مخالفات معينة تستوجب اتهام النواب وعندئذ سوف تتضح الحقيقة كاملة.. قد ينطوي الأمر علي مخالفة تستوجب المحاكمة.. أو غير ذلك بالنسبة ل 41 نائبا في مجلسي الشعب والشوري الذي طلب النائب العام رفع الحصانة عنهم.
أمر هؤلاء النواب في يد العدالة الآن أمام النائب العام.. ولكن ما يهم هو الدرس المستفاد من هذه الواقعة والذي يأتي بعد عمل مضنٍ من جميع أجهزة الدولة المعنية للتحقيق وكشف الملابسات وجمع المعلومات سواء كان الأمر بكبار المسئولين في وزارة الصحة أو النواب المتهمين، ثم ما أعقب ذلك من قرار النائب العام.. وهو تأكيد جديد أن لا أحد فوق القانون وأنه لا تستر علي الفساد وأن الجميع سواسية لا فرق بين مواطن عادي أو مسئول أو صاحب حصانة برلمانية. وأن الدولة تتعامل بجدية كاملة لمواجهة الفساد بجميع أشكاله.