راى الاهرام

نواب العلاج‏..‏ القضية في أيد أمينة

الآن‏,‏ وقد تسلم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تقريرا مفصلا من الدكتور فتحي سرور نواب العلاج‏..‏ القضية في أيد أمينة
الآن‏,‏ وقد تسلم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تقريرا مفصلا من الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول تورط عدد من نواب البرلمان في ارتكاب مخالفات وانحرافات خطيرة فيما يتعلق بالعلاج علي نفقة الدولة‏,‏ فإن القضية أصبحت في أيد أمينة ستتعامل بشكل قانوني ونزيه وتتصرف بما يمليه عليها ضميرها والقانون‏.‏
وقد آن للرأي العام أن يطمئن بأن القانون سيأخذ مجراه وأن مرتكب المخالفات مهما علا قدره سينال العقاب اللازم‏.‏
وحسنا فعل رئيس مجلس الشعب عندما رفض ركوب الموجة فيما يتعلق بقضية نواب العلاج علي نفقة الدولة وأصر علي الطلب من الجهات الرقابية إرسال كل ما لديها من معلومات حول المسألة قبل الحديث أو كشف أي أسماء متورطة‏.‏
ويبدو من تقارير الأجهزة الرقابية أن تجاوزات خطيرة وقعت حيث تم استصدار قرارات علاج بملايين الجنيهات لمواطنين لا يستحقون العلاج علي نفقة الدولة لتمتعهم بالتأمين الصحي وبناء علي ذلك وبعد أن تتأكد الجهات القضائية من حدوث هذه الانحرافات‏,‏ فإن الرأي العام واثق من أن الفاسد والمنحرف سينال ما يستحق من عقاب لكن دور الرأي العام لا يجب ألا يتوقف عند هذه النقطة‏,‏ فنحن علي أعتاب انتخابات تشريعية شديدة الأهمية بالنسبة لمستقبل البلاد ولابد أن يحاسب الناخبون كل نائب أخطأ وتصرف بدون مسئولية في هذه القضية‏.‏
ومن المهم أن يصحح الرأي العام الأوضاع بنفسه من خلال فضح هؤلاء الخارجين علي القانون والمستفيدين دون وجه حق من حصاناتهم وبصراحة يجب ألا يعاد انتخاب كل من تثبت عليه قضائيا تهم استغلال نظام العلاج علي نفقة الدولة بشكل غير قانوني‏.‏
لقد أدلي كثيرون بدلوهم في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة ونعي عديدون الحياة البرلمانية والسياسية وتوصلوا إلي استنتاجات مبالغ فيها ثم جاء تسلم النائب العام تقرير رئيس مجلس الشعب عن القضية ليؤكد أن الدولة حاسمة ولن تقف صامتة تجاه أي تجاوز أو انحراف لكنها تتصرف وفق القانون ولن تسارع إلي اتهام أو إدانة أي شخص إلا قبل التثبت والتحقيق والمحاكمة‏.‏
إن التعامل مع قضية نواب العلاج يمكن أن يرسي قاعدة مهمة وهي أن أي منحرف لن يفلت بفعلته لكن ذلك سيتم من خلال القانون وحده‏.‏